تحالف متحدون:
الكابيتال كونترول ينتهي إلى عدم إقراره بصيغته المطروحة
لبّت اليوم ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ جموع حاشدة من المودعين والمحامين دعوة جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون للتجمع أمام مدخل مجلس النواب جهة البلدية، حيث كانت مواقف احتجاجية صارمة من المعتصمين أدانت أي تشريع من قبل النواب لمشروع قانون الكابيتال كونترول والذي يعد بصيغته المطروحة مشروع قانون “عفو مقنع” عن نهب المال العام والخاص المتمثل بالودائع، وقد علت أصوات المعتصمين بوصف أي نائب يصادق على سرقة أموال المودعين بِ “الخائن والمجرم”. هذا في وقت ركزت المطالبات على الاستغناء عن كل ما له صلة بإلغاء الدعاوى القضائية القائمة أو المستقبلية التي تعفي المصارف وأصحابها ومديريها من المسؤولية الجرمية نتيجة ارتكابات لا علاقة لها أساساً بصيغ قوانين الكابيتال كونترول المعمول بها عالمياً، بالإضافة إلى ضرورة إدراج إلزام الذين حوّلوا الأموال إلى الخارج في بداية الأزمة، لاسيما المسؤولين في الدولة، إعادتها ضمن مهلة معقولة، كي يكون هناك “كابيتال” مستحق الأداء والبناء عليه بشكل عادل لتحديد “الكونترول” المنشود.
ومع سقوط الصيغة الحالية لمشروع القانون المشار إليه والاستعاضة عنها بدرس مواد وبنود مشروع القانون المطروح بنداً بنداً، وفق تصريح نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب والنائب جورج عدوان في الأسابيع القادمة، وبشكل واضح يرفع الالتباس عن أي إمكانية بالمس بأموال المودعين وحقوقهم، ما يؤمل تنفيذه إذا ما أراد النواب الحاليون استعادة جزء من الثقة المهدورة بهم بعد نكوثهم بكل وعودهم الانتخابية أمام المودعين.
وفي وقت يتابع محامو تحالف متحدون ما يجري كي يبنى على الشيء مقتضاه، يدعون كل مودع مقيم أو مغترب إلى التنسيق معهم في الخطوات المزمع اتخاذها، سواءً قضائياً لجهة رفع الدعاوى أو لجهة تطبيق حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات، مع حث أي مودع يرغب في تحصيل حقه بيده على التواصل معهم لتنسيق الإجراءات العملية التي تضمن التطبيق الكامل لهذا الحق، ولتجنب الوقوع في محاذير تمنع استيفاء الحق كما جرى بعد ظهر اليوم في قضية بنك البركة. هذا مع الاستعداد الدائم لدعم أي مودع صاحب حق مهما كانت قضيته أو الأعمال التي تصدر عنه.
وقد تخلل الوقفة الاحتجاجية انتقال عدد من المودعين من جمعية صرخة المودعين للاحتجاج أمام مبنى جمعية المصارف في وسط بيروت.
ختاماً، يتعهد تحالف متحدون باستمرار وقوفه سداً منيعاً بوجه كل ما يحاك من هدر لحقوق المودعين ويدعو إلى تكثيف التنسيق مع محاميه في جميع خطوات استعادة الحقوق.
