كنعان: لجنة المال أقرّت المادة المتعلقة بالبطاقة الصحية وتدرس غداً مادة الإقتراض

أقرّت لجنة المال والموزنة المادة 123 من قانون الموازنة المتعلقة بالبطاقة الصحية أي الاجازة لوزارة الصحة العامة استيفاء رسم اشتراك يخصص لتمويل مشروع البطاقة الصحية لغير المضمونين. وإثر الجلسة، إعتبر رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أن “إقرار هذه المادة وإعطاء الصلاحيات لوزارة الصحة سيشكل بداية ثورة على صعيد التغطية الصحية”. ولفت إلى أن اللجنة “ستعقد جلسة غداً الثلاثاء ستخصص لإستكمال ما تبقى من مواد لا تتخطى الخمس مواد ومنها المادة الشهيرة، اي المادة الخامسة المتعلقة بالاقتراض وستقر ان شاء الله غداً بصيغتها النهائية، اضافة الى الاقتراحات المتعلقة بالصناعة ومنها اعفاء الصادرات الصناعية اللبنانية المنشأ من ضريبة الدخل لتعزيز الصناعة”.

وفي ما يتعلق بالهيئة العليا للإغاثة، أجاب كنعان: “لم تتلقَ اللجنة أي إجابة ولم يعقد الإجتماع الذي طالبنا به مع مجلس ادارتها المؤلف من رئيس الحكومة وثمانية وزراء ولذلك لا تزال موازنتها معلّقة”، آملاً أن ينتهي قريباً درس البنود العالقة  البنود العالقة في الموازنة. وقال: “أستطيع أن أبشّر اللبنانيين بأن مشروع تقرير لجنة المال شارف على الإنتهاء وسنرفعه إلى الهيئة العامة وسنكون جاهزين للجلسة العامة ويبقى أمامنا إنتظار قطع الحساب وحساب المهمة”.

وأكّد كنعان أنه بعد “ستين جلسة وباعتراف واقرار كل الكتل السياسية تم مناقشة الموازنة بشكل استثنائي على مدى اربعة اشهر في مجلس النواب وشكلت سابقة”. وقال: “على الحكومة وعلى وزارة المال ان تقوما بواجبهما وحتى الان ليس هناك مشروع قطع حساب في مجلس النواب ومن يكتبوا مقالات إقتصادية عليهم أن يطالبوا أيضاً بمشروع قطع الحساب قبل ان يطالبوا مجلس النواب باجراء استثناء بالموازنة الحالية”، لافتاً إلى أن “السير بالموازنة من دون مشروع قطع الحساب وحساب المهمة هو امر مرفوض، علماً بأن هناك لجنة وزارية مكلفة بهذا المشروع برئاسة الرئيس سعد الحريري شكلت منذ خمسة اشهر ولم تنجز حتى الان مشروع قطع الحساب، ولهذا سأدعو اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها في لجنة المال لدرس ما اثير حول الخلل في الموازنة الى اجتماع عند العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء المقبل”.