في عز المشادات القضائية القاضية اماني سلامة نقطة ضوء

منذ اكثر من سنة واصحاب الودائع في مصارف لبنان يبكون على اطلال ودائعهم وليس على اطلال المصارف، بحكم ان محاسبة الفاسدين في وطننا العزيز خط احمر!!
وليس في اي بلد في العالم، لا تتحرك مروءته وضميره وغيرته على خلق الله نتيجة عربدة مصارفه وارتكاب الجرائم المالية كما يحدث في لبنان ولكن، على من تقرأ مزاميرك يا داوود؟
وحدها القاضية اماني سلامة رئيسة قضاة لبنان والمداومة في مقر عملها في البقاع، اتخذت قرارا بوضع اشارة منع تصرف على عقارات المصارف ورؤساء مجالس ادارتها وحصصهم واسهمهم في عدد من الشركات لاكثر من سبب وداع ٍ، بدعوى “الشعب يريد اصلاح النظام” خلافا لما تعودناه في بلدنا العزيز ان تنام فيه ملفات الفساد وتضيع في دهاليز المحفوظات، ولا يجرؤ احد على وضعها فوق الطاولة وليس تحت الارض…!!
وفيها تتوزع تهم :
اساءة امانة
افلاس احتيالي
تهريب اموال
تبييض اموال
مصادرة اموال المودعين
إضرار بمكانة الدولة وسمعتها
إثراء غير مشروع
إستخفاف بالقضاء
إساءة لمكانة الدولة المالية
وقد تتوسع التحقيقات لتطال اشخاصا من اصحاب النفوذ يشتبه في تورطهم في الجرائم المدعى بها.
ولابد لقرار القاضية اماني سلامة ان يشق طريقه الى ملاحقة اصحاب المصارف وان يأخذ مساره القانوني بحيث يتحول من قرار احترازي الى قرار تنفيذي بعد المرور بالقنوات القضائية المناسبة حتى يعطي المودعين بعضاً من ثقة لاسترداد حقوقهم.
ونأمل ان لا يكون قرار القاضية سلامة مجرد قرار احترازي، حتى يصار الى فتح باب التحقيق على مصراعيه وصولا الى قرار ظني واحالة الملف الى المحكمة المختصة لبدء المحاكمة.
مثل هذه الاجراءات تحتاج الى نفس طويل، ولا شك ان الخطوة الاولى هي البداية والاساس والتحية للقاضية اماني سلامة.

عمر عبد القادر غندور
رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي
بيروت في 04/05/2021