تعقيباً على الخطاب الرئاسي في الأمم المتحدة

«الديمقراطية»: ألقى بالقضية الوطنية على عاتق الخارج ورهاناته، وأعفى السلطة من مسؤولياتها الوطنية

تجاوز الإجماع على المقاومة الشاملة بكل أساليبها لصالح شكل وحيد أثبت فشله

اعترف أن أوسلو فشل في حل القضية الوطنية وتجاهل بالمقابل قرارات التحرر منه ومن التزاماته واستحقاقاته

ندعو لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني واستعادة الوحدة الداخلية بالانتخابات العامة، ورفض ترك قرار تنظيمها في القدس بيد الاحتلال

■ في بيان لها، أصدرته اليوم، عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، على الخطاب الرئاسي الفلسطيني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العامة الـ78، وقالت:

اعترف الخطاب أن 30 عاماً من «اتفاق أوسلو» لم ينجح في حل القضية الوطنية الفلسطينية، بل أدخلها في العديد من المآزق، آخرها ما تشهده الضفة الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها القدس، من أعمال إجرامية وتخريبية وتدميرية على يد قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، تحت قيادة فاشية لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم، في تحقيق أهداف مشروعها الصهيوني القائم على الضم الكامل لأرضنا، وحسم المعركة بإسقاط حق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: لقد تجاهل الخطاب، عند ذكر أوسلو، قرارات الشرعية الفلسطينية، ممثلة بالمجلسين الوطني والمركزي، بإنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية للاتفاق، والتحرر من كل استحقاقاته والتزاماته، ما يؤكد إصرار القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على مواصلة الرهان على العنصر الخارجي لحل القضية الوطنية لشعبنا، وإحالة الأمور إلى الخارج، وهو ما أكده الخطاب الرئاسي مرة أخرى، حين أعفت القيادة السياسية نفسها من أية مسؤولية مباشرة وميدانية للدفاع عن شعبنا وأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة، وكرامته الوطنية، وأحالت الأمور كلها إلى الأمم المتحدة، في تجاهل تام لموازين القوى السائدة في المنظمة، والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة وتحالفها الغربي، في تعطيل قرارات المنظمة الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن الخطاب الرسمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين حصر المقاومة بما أسماها «المقاومة الشعبية السلمية»، تجاهل الدور الواجب على السلطة، أن تؤديه في دعم وإسناد هذه المقاومة، بما في ذلك سن القوانين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع أفق المقاومة الشعبية بمقاطعة البضائع الإسرائيلية، التي ما زالت تغرق أسواقنا، في مكسب اقتصادي مهم وكبير للاحتلال الإسرائيلي، على حساب اقتصادنا الوطني.

كذلك تجاهل الخطاب بطولات شعبنا في مقاومته الشاملة، التي أجمعت عليها كلمات الأمناء العامين في إجتماع 30/7 في العلمين، وكذلك بيان المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه الأخير.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، على أسس ديمقراطية، لاستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة للكل الوطني، الأمر الذي يتوجب تنظيم الانتخابات العامة، بالتتالي والترابط، مع التأكيد على اعتبار تنظيم الانتخابات في القدس معركة وطنية يجب خوضها بكل قوة، ورفض ترك القرار بيد الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى وقف سياسة الرهان على الوعود الهابطة، التي أثبتت الوقائع زيفها، كوعد «حل الدولتين» المعطل منذ العام 2002، كما دعت بالمقابل إلى إعلاء دور العامل الفلسطيني في رسم مصير القضية الوطنية الفلسطينية، عبر تبني استراتيجية وطنية كفاحية وبديلة، رسمت عناصرها قرارات المجلسين الوطني والمركزي (2018 + 2021)، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين رام الله وبيروت، بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشاملة، وتفعيل دورها، ما يؤدي إلى تأطير المقاومة، وتطويرها عبر تسليحها باستراتيجية وتكتيكات نضالية، ترتقي إلى مستوى المجابهة التي يفرضها على شعبنا المشروع الصهيوني في أبشع تجلياته، على يد حكومة الفاشية في إسرائيل.

كما ختمت الجبهة الديمقراطية بالتأكيد على ضرورة الانتقال إلى خطوة عملية، نحو خوض معركة الاستقلال في الميدان، عبر الإعلان عن بسط السيادة الوطنية لشعبنا ودولته على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، والإعلان عن إسرائيل دولة معادية من حق شعبنا ومؤسساته الوطنية، أن يقاومها بكل الوسائل الممكنة، والتي شرعتها الأمم المتحدة، وبما يضع المجتمع الدولي، وفي القلب منه الأمم المتحدة ومجلس أمنها وجمعيتها العامة، أمام واقع جديد، يفترض حلولاً عادلة، تكفلها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة■