بيان صادر عن تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:

عاجل: الهيئة الاتهامية في جبل لبنان تردّ استئناف مكتف ورفاقه في دعوى سلامة والمصارف والصيارفة

في خطوة مهمة ومتقدّمة لِما لها من أثر على حقوق المودعين وعلى الأزمة المالية الحالية، صدر اليوم في ٢٠ نيسان ٢٠٢٢ قرار عن الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، غرفة الرئيس ربيع الحسامي وعضوية المستشارين القاضيين زينة حيدر أحمد وأنياس معتوق، قرار قضى بمجمله بتصديق قرار ردّ الدفوع الشكلية الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في ملف “مكتف” الشهير، وبفسخه جزئياً فقط وحصراً لجهة تطبيق جنحة المادة ٣٦٣ من قانون العقوبات بوجه المدّعى عليهما رياض سلامة وميه دباغ لعدم الاختصاص الوظيفي، وبهذا الصدد تحديداً إحالة أوراق الدعوى لجانب النيابة العامة المالية المختصة بالنظر بأمر تحريك الدعوى العامة فيما ينحصر بالمادة ٣٦٣ فقط والمتعلقة باستثمار الوظيفة واختلاس الأموال العمومية، قبل إعادة الملف إلى مرجعه لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها.

ويأتي هذا القرار الذي أكد بمجله نزع الحصانات والذرائع عن المدّعى عليهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وSGBL ورئيس مجلس إدارته أنطون صحناوي ورئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان ميه دباغ وشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” PwC وشركة مكتف وصاحبها (المرحوم) ميشال مكتف، على خلفية الشكوى الجزائية التي كان تقدّم بها محامو تحالف متحدون والمودعون المدّعون من جمعية صرخة المودعين المتخذين صفة الادعاء الشخصي، والتي ادعوا فيها على ١٦ مشتبهاً به من مصرفيين وصيارفة ومديرين في المصرف المركزي، واستبعاد الادعاء على عدد منهم من قبل النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان رغم الأدلة التي تدينهم والمتوافرة في الملف