توفيق دبوسي: لا حلّ لإقتصاد طرابلس والشمال إلا بمجالس إدارة جديدة

تطال مرافق ومؤسسات القطاع العام والخاص توفيق دبوسي الأمين العام للسر لدى إتحاد الغرف اللبنانية وأمين مال غرفة طرابلس في جولة افق مع “الوفاق” يتناول فيها الأوضاع الإقتصادية السائدة في منطقة الشمال وتطلعات الإنماء لتحريك عجلة الإقتصاد الشمالي وكذلك الأدوار التي يمكن أن تلعبها المرافق العامة والمؤسسات الإقتصادية الخاصة في هذا المضمار لكي تبقى طرابلس قلب الشمال النابض، ومنطقة واعدة للاستثمار في ظل مقومات طبيعية واقتصادية لا تحتاج الا الى قرار. وهنا نص الحديث.
عن واقع الاقتصاد في الشمال يقول دبوسي:”من المعلوم ان الوضع الإقتصادي في منطقة الشمال هو جزء من الأوضاع العامة الإقتصادية في البلاد. إلا أن منطقتنا تبقى لها خصوصيتها المميزة إذ إن عددا كبيراً من مؤسساتها الصناعية التقليدية، تشهد ضموراً يعود الى السياسات والأوضاع الإقتصادية العامة، حيث بات التطلع الى التجدد والإبتكار من مستلزمات التنمية الإقتصادية والإجتماعية. ومنطقتنا الشمالية بالتالي تحتضن الكثير من المرافق والمؤسسات على خلافها، ولها متنفس يتكثل ببوابات العبور البرية والبحرية، كما وان حركة هذه المنافذ تتأثر سلباً وإيجاباً بالمناخ السياسي والإقتصادي، المخيم على بلدان الجوار،عنيت بها سوريا والعراق، ومجمل بلدان الداخل العربي لجهة حيوية حركة التجارة البرية والترانزيت. ودون أدنى شك فإن الوضع في منطقتنا الحدودية يتأثر بالتوتر المستمر  في سوريا، ودلالتنا على ذلك أن كل الأنشطة الإقتصادية تسجل تراجعاً مستمراً. ومن ناحية الأرقام أيضاً فإن حركة الترانزيت عبر مرفأ طرابلس ومنه الى سوريا وصولاً الى الدول العربية قد إنخفضت بنسبة 70%. ومع ذلك فإن ثمة مشروع لتوسيع حركة الشحن البحري للبضائع من طرابلس الى تركيا، وقد تشجعت حالياً  لتقتصر على باخرة واحدة وربما تشجع آخرون في المستقبل الواعد”.
وعن المناخات التي يعمل بها القطاع الخاص في منطقة الشمال يقول:” في الحقيقة القطاع الخاص سواء أكان على نطاق منطقة الشمال أو المناطق اللبنانية الأخرى مشهود له بديناميكيته المعروفة، إذ أن المبادرة الخاصة هي سمة النشاط الذي يمتاز بها الإقتصاد اللبناني عموماً، وإذا كان المقصود المناخ السائد الذي يعمل في ظله القطاع الخاص بمؤسساته وومشاريعه فإنه يتطلع دائماً الى التسهيلات والحوافز والإعفاءات، وهذه متطلبات مشروعة لهذا القطاع، وترتب مسؤولية تحقيقها وتنظيمها السلطات المعنية، التي تمتلك القرار على مستوى السلطات العامة صاحبة الصلاحية . أما على مستوى العمل ضمن نطاق غرفة طرابلس والشمال، بإعتبارها المؤسسة الأبرز في تمثيل تطلعات القطاع الخاص، فأستطيع أن أشير من موقعي كأمين مال للغرفة أننا نعمل مع إتحاد غرفنا اللبنانية، لإزالة المعوقات والعراقيل، وخصوصاً بالنسبة الى المحادثات القائمة مع الاتراك والوزارات المعنية لتسهيل انسياب البضائع، دون أن تفوتنا الإشارة الى حركة المرفأ تسجل تراجعاً وثمة عمليات محدودة ترتبط بالسوق الداخلي وأن نسبة عالية من البواخر ترسو معظمها في مرفأي بيروت وصيدا”.
وعن دور غرفة طرابلس والشمال في هذه المرحلة يتابع دبوسي:” إن المناخات السياسية العامة ترخي بظلالها على الأوضاع الإقتصادية العامة، هذا من حيث الواقع ولكننا في غرفة الشمال في نشاط دائم، إذ أن الأمور الإقتصادية هي مثار إهتمامتنا الأساسية، وأننا لا نتأخر عن تقديم الدراسات التي تتضمن آراؤنا من منظور القطاع الخاص، ومصالحه وتطلعاته، وكذلك مطالبتنا الدائمة للحكومات  لدعم الاقتصاد بكل المجالات. لكن للاسف، لم تكن معظم الحكومات على مستوى طموح طرابلس واهلها. ونتوقع من الحكومة الجديدة التي تضم عددا من ابناء المدينة، مبادرات تكرس وجودها السياسي الفاعل في الشمال”. ويكمل دبوسي “إننا بحكم رغبتنا في التكامل بين القطاعين الخاص والعام فإننا نتطلع الى تحقيق تطلعات معرض رشيد كرامي الدولي، في مجلس ادارة جديد ، نأمل فيه ان يكون على مستوى لبنان ويضمّ شخصيات اقتصادية وفاعليات لديها علاقات وقادرة على دفع النشاط في المعرض، لما له من دور هام في إنعاش إقتصاد المدينة، وخلق فرص عمل لمروحة واسعة من الموارد والأيادي العاملة. ونحن نتساءل عن سبب تجميد تعيين مجلس الادارة وهو الرئة التي تتنفس منها المنطقة؟ هل القرار سياسي؟ فإذا كان هو السبب وهو كذلك نعتقد أن الحكومة قادرة على اتخاذ قرار باعادة اطلاقه، ولا احد يستطيع ان يملي عليها شروطا او قرارا معاكسا. ونحن نتمنى أن تتم عملية التعيين بكل جدية وبعيداً عن المحسوبيات”.
وعن حاجة طرابلس والشمال الى  مشاريع تحرك عجلتها الاقتصادية يشير دبوسي الى أنه “اضافة الى المعرض الدولي، يحتاج مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الحرة الى مجالس ادارة. هذه المشاريع الثلاثة قادرة على تفعيل الحركة في المنطقة، وتوفير آلاف فرص العمل فضلا عن توفير مداخيل للدولة يقدّر ان تكون بحجمها قادرة على قفل العجز في الخزينة. نعلم ان مدخول الدولة يأتي بمعظمه من العاصمة، لكن ايضا ثمة فرص مالية في الشمال والبقاع والجنوب اذا ما احسنت ادارة المرافق العامة.
وهذه مشاريع تدار من مرافق لا تحتاج الى تمويل او تأهيل، بل الى مجالس ادارة. وثمة مشاريع اخرى يمكن رصد التمويل اللازم لها مثل تخصيص مطار القليعات(رينه معوض) وإعادة تأهيل خطوط سكك الحديد وكذلك المصفاة.أما بالنسبة لغرفة طرابلس فتبقى ناشطة بالرغم من انتهاء ولاية مجلس إدارتها الحالي. فنحن نعمل على نحو دائم، ونقدم ملفات ودراسات وجدوى اقتصادية لمشاريع تطويرية. لكننا مع الأسف في بعض الأحيان نصاب بالإحباط. ونحن في غالب الأحيان نتساءل  لماذا يعرقلون انتخابات الغرفة؟ فنعود ونذكر بأن ولايتنا قد إنتهت منذ 2005. وقد حقق هذا المجلس الكفوء سلسلة انجازات، ابرزها تأسيس حاضنة اعمال BIAT باتفاق مع الاتحاد الاوروبي، واقامة مختبر للمواد الغذائية هو الاهم في البلاد بات معتمدا من وزارات الصحة والاقتصاد والزراعة والجمارك، وتأسيس صندوق تعاضدي في الغرفة لاعضاء اتحاد الغرف اللبنانية بات يضم 3500 منتسب، اضافة الى تملّك عقار بمساحة 5 آلاف متر مربع ملاصق للغرفة بغية تشييد مبنى ضخم”.
وعن مشاركة الغرفة في برنامج مكافحة الفقر يقول:” لقد احتضنت غرفة طرابلس برنامج وزارة الشؤون، وكنا محورا للمؤسسات الداعمة العربية والاجنبية واللبنانية. وضعنا امكاناتنا بتصرف هذا المشروع الوطني والانساني، لكن علينا العمل على توفير فرص العمل التي تكفل الحد من الفقر وذلك عبر تفعيل المرافق الاقتصادية المجدية. ولدينا في الشمال حصة كبيرة ممكنة منها.”
ويتابع دبوسي:” نحتاج اليوم الى مراسيم تعيين مجالس ادارة ورصد اموال لتفعيل تلك المرافق التي صودف اننا نتكلم عنها في منطقة الشمال، والتي لديها حالات مشابهة في مناطق اخرى. وحينها، نكفل اقامة شراكات بين المؤسسات الاقتصادية والخارج بغية تفعيل تلك المرافق الواعدة بفرص العمل المحتملة”.
وعن دور طرابلس المستقبلي يختم دبوسي حديثه:” نتوقع ان يعود مرفأ طرابلس الى دوره كمرفأ ترانزيت للمنطقة، ولا سيما في ظل الاتصالات التي قام بها مدير المرفأ مع غرف التجارة في المنطقة وتركيا، فضلا عن الحوافز التي قدمها واهمها خفض الاسعار. لكن اي دور مستقبلي يحتاج الى تنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل المرافق الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات. علينا تلقف الفرص المتاحة وتحسين موقعنا التنافسي في المنطقة، وخصوصاً اذا كنا نتحدث عن العمل لطرابلس كوجهة سياحية، اذ تضم مدينة مملوكية هي الثانية بعد القاهرة فضلا عن الكنائس القديمة والجوامع والجزر. ثمة مجالات عديدة للاستثمار اذا ما توافر المناخ الملائم”.