الجسر الطعن بالبند السادس في البيان الوزاري المتعلّق بسلاح المقاومة، أمام المجلس الدستوري، “لا أساس قانونياً له

اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر أن سعى حزب “الكتائب” لتقديم طعن بالبند السادس في البيان الوزاري

المتعلّق بسلاح المقاومة، أمام المجلس الدستوري، “لا أساس قانونياً له، لأن المجلس الدستوري ينظر بالقوانين والبيان الوزاري ليس قانوناً”. 

وعلّق الجسر الى صحيفة “المستقبل”على انصراف “الكتائبيون” لإعداد وثيقة الاعتراض التي ستُقدم إلى المجلس الدستوري ومحاولة جمع “تواقيع النواب عليها”، متسائلا: “لا أعرف كم هي فاعلة، فهم بعد دخولهم الوزارة وتسجيل موقف في مناقشة البيان الوزاري، أعطوا الحكومة الثقة، فما الذي استجد حتى يعيدون إحياء هذا الموضوع؟”. 

وأضاف: “من حضّر هذا الطعن، يُفترض به أن يكون على علم بأن لا قيمة له، والمجلس الدستوري باجتهادي الشخصي سيردّ الطعن، وفي الحالتين لا قيمة له، ولم أفهم لا الغاية السياسية ولا الغاية القانونية”.