عقدت الهيئة الادارية لجمعية بوزار اجتماعا ناقشت من خلاله واقع وتداعيات ومظاهر الانهيار واصدرت ما يلي:
اولا: تدين الهيئة جميع السلطات الحاكمة والمتحكمة التي اوصلت البلاد لحافة الانهيار الشامل، ودفعت المواطنين لحالة القهر والاذلال في ما يشهده الواقع المعيشي والحياتي اليومي، سواء في موضوع الكهرباء والبنزين والغاز والطاقة عموما، سواء في موضوع الاستشفاء والدواء، سواء في موضوع المواد الغذائية والرغيف، سواء في باقي متطلبات الحياة، خصوصا على ابواب عودة المدارس والجامعات وما يرافقها من تكاليف وتعقيدات ومعيقات.
ثانيا: تأسف الهيئة لاعتماد المحاصصة العارية
بتشكيل الحكومة بعد طول انتظار، مما ابعدها عن فكرة حكومة الاختصاصيين المستقلين لتنفيذ المهمة الاصلاحية. ومع ذلك فان الهيئة تدعو اللبنانيين لاستعمال كافة وسائل الضغط الديمقراطي السلمي من اجل فرض :
١-انجاز الاصلاحات الضرورية لفرملة الانهيار.
٢- وقف التهريب والتخزين والاحتكار
٣- فرملةالتدهور السيادي الذي تتعرض له الدولة بفائض القوة المسلحة والذي يتبدى بكافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية، ومن المخزي ان تترافق دخول صهاريج المازوت الايرانية المهربة علنا يرافقها رصاص وقذائف الابتهاج، مع تشكيل الحكومة الجديدة.
٤: الوقف الفوري لاستنزاف وعصر ما تبقى من اموال اللبنانيين عن طريق دعم مزيف ادى لخسارة وسرقة مليارات دولارات المودعين وانشاء الاقتصاد الاسود، ولمزيد من افقار واذلال اللبنانيين.
٥- الانجاز الفوري لبطاقة تمويلية شفافة تساعد المحتاجين المتزايدين على
الصمود.
٦- وقف التدخل السافر في القضاء وعدم التعرض للحريات العامة، بما فيها حرية التعبير وتحت اي ذريعة.
ثالثا:
١-مع تقدير الهيئة للنواحي الايجابية لتعميم مصرف لبنان رقم ١٥٨، خصوصا لجهة الافراج الجزئي عن بعض الفريش دولار، الا انها تستهجن بعض بنوده التي تقسم المودعين وطبيعة وقيمة ودائعهم الاجنبية قسريا وبذرائع غير دستورية، وتستهجن خضوع الحاكم لضغوطات اصحاب المصارف ومن وراءهم والتي ادت لتنحيف الرصيد المستفيد، ضاربة مستوى افادة صغار المودعين، الذي كان يمكن تجنيبهم البطاقة التمويلية وتداعياتها.
٢- تجدد الهيئة استنكارها لفرض هيركات اجرامي بالتعميم ١٥١ على المودعين الذي ينتهي صلاحيته في ٣٠-٩-٢١،
لذا تطالب الهيئة حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي بادخال جميع الودائع الاجنبية بالتعميم ١٥٨ بعد تطويره وتعديله لجهة الافراج عن مزيد من دولارات المواطنين دون بدعة التمييز، قبل او بعد ٣١-١٠-١٩. وهي بدعة تتناقض مع الملكية الفردية والنظام الاقتصادي الحر .
وتطالب الهيئة باشراك اختصاصيين ناشطين اكفاء من المودعين المستقلين باتخاذ القرارات التي تخص جنى عمرهم. كفانا فرعنة واستنساب.
٣- ترفض الهيئة استمرار خضوع الحاكم للضغوطات والابتزاز في موضوع استنزاف الاموال، كما حصل ب ٢٢٥مليون والبواخر الاخيرة. و تطالب بوقف سياسة التدرج والالتفاف التي تزيد الطين بلة في غياب المراقبة والملاحقة الفعلية.
٤- وقف سياسة تحميل المودعين نتائج الازمة المالية عن طريق تخفيض سقوف القبض في البنوك، بينما يجرى تمرير تسهيلات تضخمية تحت ضغط السلطة والمصارف تؤدي لمزيد من الضغوط على الليرة في سوق الصرف
رابعا:
تدين الهيئة جميع الضغوط التي تمارس على القاضي بيطار وتطالب بملاحقة مرتكبيها، مهما علا شأنهم.
وتأمل الهيئة من القاضي بيطار ان يكشف حقيقة جريمة النيترات وانفجار المرفأ المروع كاملة.
من اشترى النيترات ومن ادخلها ومن حماها ومن تواطأ ومن أهمل وكيف توزع معظمها، وهل استعملت ضد الشعبين الشقيقين السوري واللبناني وكيف تفجرت؟ ومحاكمة جميع المرتكبين دون اي استثناء.
خامسا:
واخيرا دعت الهيئة جميع اعضائها الى جمعية عامة في ١٠-١٠ -٢٠٢١، يجرى خلالها انتخاب هيئة ادارية جديدة.
طرابلس في ٢٣-٩-٢٠٢١
مع التحيات
