إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية ضدّ أبراج تعزّز مصداقية مركز دبي المالي العالمي

كتب:إبراهيم عمران

تعدّ الغرامة البالغة 1.9 مليون دولار أمريكي المفروضة على المدير التنفيذي السابق لشركة أبراج مصطفى عبد الودود من قبل هيئة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي الأحدث في سلسلة من إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها هيئة تنظيم دبي المالية والتي تعود إلى عام 2019، عندما فرضت أكبر غرامات على الإطلاق رداً على “مخالفات جسيمة ارتكبتها شركتان تابعتان لمجموعة أبراج شملت القيام بأنشطة غير مصرّح بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين”.

عبد الودود خرج بكفالة قدرها 10 ملايين دولار في نيويورك وهو ينتظر صدور الحكم عليه. وكان واحداً من كبار الشخصيات لأكثر من عقد من الزمان، في “مجموعة أبراج” المنحلة الآن. وفي الفترة من يوليو 2006 إلى فبراير 2018، شغل العديد من المناصب بما في ذلك الشريك الإداري والرئيس العالمي للأسهم الخاصة وعضو مجلس الإدارة. واعتباراً من أبريل 2010، كان عبد الودود أيضاً المسؤول التنفيذي الأول في شركة أبراج كابيتال المحدودة (ACLD)، وهي الوحدة المعتمدة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية التابعة لمجموعة أبراج.
لكن عبد الودود ليس أوّل موظف في أبراج يحاسب شخصياً على أفعاله في الشركة. في يوليو الماضي، تمَّ تغريم أشيش ديف أيضاً مبلغ وقدره 1.7 مليون دولار أمريكي. وقد جسّدت تحركات ديف بين أبراج ومراجع حساباتها، KPMG، الباب الدوار بين الشركتين اللذين شهدا جرّ KPMG إلى الفضيحة، حيث وقّعت لسنوات على الأنشطة المالية الاحتيالية لأبراج.
فضيحة أبراج هي الأكبر التي تؤثر على مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه في عام 2002. ومن شأن التعاون الوثيق بين السلطات في دبي وفي ولايات قضائية مثل نيويورك أن يزيد من تحسين سمعة مركز دبي المالي العالمي، الذي يسهله منظمون محنكون مثل رئيس سلطة دبي الجديد كريستوفر كالابيا.
وتشمل الخطوة التالية في العملية عارف نقفي نفسه، الذي فشل مؤخراً في إسقاط إجراءات إنفاذ قانون الدعم الميداني ضده. كان احتيال نقفي، الذي افترس رغبة مستثمريه في معالجة العلل الاجتماعية وإنقاذ الأرواح برؤوس أموالهم، هجوماً شنيعاً على سمعة مركز دبي المالي العالمي، ويدعو إلى إصدار حكم قاسي في دبي بقدر ما هو في نيويورك.

مقاضاة شركة (KPMG) بمبلغ 600 مليون دولار
وقد رُفعت دعوى قضائية مؤخراً ضدّ “كيه بي إم جي” (KPMG) تطالبها بتعويض يبلغ 600 مليون دولار على الأقل، بسبب دورها في إفلاس مجموعة “أبراج”، شركة الملكية الخاصة في دبي، وهي الأحدث في سلسلة من الدعاوى المتعلقة بضعف أعمال التدقيق ضد شركة من “الأربع الكبار” (Big Four).
يزعم المُدّعون، ممثَّلين في وحدتين من “أبراج” التي تخضع للتصفية الآن، أنّ “محاسبين في شركة “كي بي إم جي” فشلوا في الحفاظ على الاستقلالية وعلى موقف ملائم فيما يتعلّق بالشك المهني، وخرقوا واجب العناية عند تدقيق شركة الملكية الخاصة، وفقاً للوثائق المُقدّمة إلى المحكمة في دبي بتاريخ 3 نوفمبر. وقال المُدّعون إنه لو امتثلت شركة “كيه بي إم جي” وفرعها المحلي “لوار غلف” (Lower Gulf) لواجباتهم، لتحددت “المخالفات” المتعلقة بالبيانات المالية لمجموعة “أبراج” في وقت أقرب.

بداية أزمة “مجموعة أبراج”
كانت “مجموعة أبراج” أكبر صندوق استثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ترجع بداية الأزمة عندما تعرضت للضغط، في فبراير/شباط 2018، بعد قيام مؤسسات بيل وميليندا غيتس، لبيل غيتس، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومجموعتي سي دي سي البريطانية، وبروباركو الفرنسية بتكليف شركة “أنكورا” للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية، بالتحقق من سوء استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية. تلك المؤسسات ادّعت أن “مجموعة أبراج” استخدمت جزءاً من موارد الصندوق في تمويل أعمالها الخاصة، إلى جانب التباطؤ في استثمار 545 مليون دولار، تمَّ تحويلها للصندوق، في أبريل/نيسان 2016، لبناء مستشفيات في عدة دول.
مطلع يونيو/حزيران 2018، اجتمعت “أبراج” مع دائنيها لتجميد ديون الشركة، وذلك لتسهيل عملية بيع ذراعها لإدارة الاستثمار، إلا أن صندوق التأمينات الكويتي رفض الانضمام إلى الدائنين في تجميد الديون المقترحة. بعد أيام قليلة تقدّمت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية للمحكمة بجزر الكايمان، بطلب لتصفية “أبراج”، بعد تخلفها عن سداد قرض بـ100 مليون دولار، إضافة إلى 7 ملايين دولار فوائد مستحقة.
اتجه صندوق “أوكتوس” لإدارة الأصول -أحد دائني “أبراج”- لتحريك إجراءات قضائية تجاه الشركة، للمطالبة بإعادة هيكلة التزاماتها تحت إشراف خبراء معتمدين من المحكمة بجزر كايمان.
طالب الصندوق بتعيين شركة “جرانت ثورنتون” كمصفٍّ مستقل لعملية التصفية المؤقتة التي تطالب بها “أبراج”. ومع نفي الشركة الاتهامات الموجهة إليها، تقول “أبراج” إنها تعمل مع جميع مستثمريها للتوصل إلى نتيجة مُرضية لكل الأطراف.

عارف نقفي متّهم باختلاس 400 مليون دولار
يعيش رجل الأعمال الباكستاني عارف نقفي مؤسس مجموعة أبراج، البالغ من العمر 59 عاماً، محددةً إقامته في مبنى سكني مسور في لندن، منذ أكثر من عام، بعد اعتقاله في مطار هيثرو، عندما عاد إلى المملكة المتحدة من باكستان، في أبريل/نيسان 2019. كما أمضى نقفي أكثر من شهر داخل سجن بريطاني حتى تمَّ الإفراج عنه بكفالة، مقابل سند بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني (68 مليون درهم)، يعتقد أنه مبلغ قياسي في محاكم المملكة المتحدة. اتهم في وثائق المحكمة الأمريكية باختلاس أكثر من 400 مليون دولار (1.46 مليار درهم) من أموال “مجموعة أبراج” لإخفاء الخسائر، فيما وصفه بأنه أكبر شركة أسهم خاصة في الشرق الأوسط. بينما نفى نقفي ارتكاب أي عمل خاطئ، ويحاول أن ينجو من عملية التسليم، ومن ثم الوقوف أمام المحكمة في قضية الاحتيال بالولايات المتحدة.
فيما قدر المدّعون الأمريكيون، العام الماضي، قيمة ما استولى عليه عارف نقفي بأكثر من 250 مليون دولار، ورفع المُصنفّون الخسائر أعلى بكثير إلى نحو 385 مليون دولار، في الفترة بين 2009 و2018، حيث قام بتحويل الأموال لاستخدامه الخاص في أكثر من 3700 صفقة.
كانت “أبراج كابيتال” تقدمت بطلب تصفية مؤقتة في يونيو/حزيران 2018، بجزر كايمان، وهي أكبر صندوق للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حتى انهارت مجموعة أبراج العام الماضي بعد خلاف مع المستثمرين حول استخدام أموال في صندوق للرعاية الصحية قيمته مليار دولار.