بوزار وواقع القضاء والحريات

عقدت جمعية بوزار اجتماعا استثنائيا بالوسائل الالكترونية ناقشت خلاله واقع القضاء والحريات العامة وخلصت الى ما يلي:
اولا: بغض النظر عن المواقف المختلفة من دستورية مقاربة القاضي بيطار في التحقيق في جريمة المرفأ المروعة، فإن الهيئة تدين بشدة التدخلات الفظة في القضاء والتهديدات بقبع القاضي بيطار، والتي نتج عنها
أ-تأخر التحقيق وزيادة منسوب المعاناة لاهالي الضحايا والمصابين ومئات الوف المتأثرين بطريقة مباشرة او غير مباشرة بهذا الانفجار المجرم.
ب- حوادث الطيونة الخطرة والمؤسفة بما ادت اليه من خسائر بشرية ومن ارهاب المواطنين ومن تهديد للسلم الأهلي.
ت- تعطيل مجلس الوزراء لحكومة سميت بحكومة الانقاذ، فاذا بها تحتاج لمن ينقذها من
فائض القوة وفائض العبث وفائض اللامبالاة من واقع البؤس السياسي والسيادي والاقتصادي والنقدي والاجتماعي والتربوي والصحي. وهو بؤس متدحرج نحو قعر غير مرئي.
ثانيا: تستهجن الهيئة الاستدعاءات والملاحقات لناشطين وفعاليات معارضة على مواقفهم السياسية والمدنية، وتخص بالذكر الدعوى المقامة على الدكتور فارس سعيد من قبل حزب مسلح لا يؤمن بالقضاء اصلا، ولم يسلم المدان سليم عياش في قضية الشهيد الرئيس الحريري ورفاقة. وهذا يحعلنا نتساءل عن اهداف هذه الدعوى.
ثالثا: ترى الهيئة أن مسلسل الافلات من العقاب بات منفرا، وهي تضم صوتها لاصوات المطالبين بكشف جميع الجرائم، خصوصا الجرائم المرافقة لجريمة المرفأ، وفي مقدمها جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم.
رابعا: تدين الهيئة كل تدخل من اي نوع كان في الانتخابات النقابية عموما، وتستهجن بشكل خاص التدخل في انتخابات نقابة المعلمين واستحضار الذرائع لعدم اجرائها، مما يجعلنا نتخوف من ان تشكل هذه الممارسة عينة لما يبيت له بالنسبة للانتخابات النيابية والرئاسية.
خامسا: تؤكد الهيئة على قدسية الحريات العامة وفي مقدمها حرية التعبير والقضاء المستقل. و واهما من يعتقد أن اذلال اللبناني بلقمة عيشه وحبة دوائه سيخفف من عشقه للحرية ودفاعه عنها، مهما اشتدت الازمات وغلت التضحيات. افالحرية عند المواطن اللبناني تشكل احدى دعائم هويته الوطنية.