بيان صادر عن اللقاء الوطني الإسلامي

عقد اللقاء الوطني الإسلامي اجتماعا طارئاً في منزل النائب محمد كبارة بحضور وفد من هيئة العلماء المسلمين في لبنان ، حيث جرى تدارس ارتدادات التطبيق المنحرف لخطة طرابلس الأمنية والتوقيفات الملتبسة في توقيتها واستهدافها.
وأصدر المجتمعون بيانا جاء فيه:
أولاً: توقف المجتمعون عند الإشارات الخجولة الصادرة عن حكومة الرئيس تمام سلام حيال ما يسمى “تصويباً” للخطة الأمنية، معتبرين أن مجرد الإشارة إلى “التصويب” يشكل اعترافا من الحكومة نفسها بأن هناك ممارسات غير صائبة تمارس في طرابلس ويجب معالجتها، ونأمل من الرئيس سلام أن يكون قد لمس هذا الانحراف أثناء اجتماعه مع هيئة العلماء المسلمين في لبنان وأن يسارع الى تصويبه فعلا وليس تضامنا أو قولا.
ثانياً: تساءل المجتمعون عن التوقيت المشبوه والملتبس لتوقيف الحاج حسام الصباغ على حاجز للجيش في شارع عام، ما يؤكد أن الرجل لم يكن متواريا، بل كان ظاهراً يمارس “مونته” على الأهالي للمساهمة في تطبيق الخطة الأمنية والحؤول دون الاحتكاك مع الجيش وقوى الأمن.
وتساءل المجتمعون أيضا: لماذا تم هذا التوقيف بعد مبادرة الرئيس الحريري التي رفضت التوقيفات العشوائية؟ ومن هو المستهدف منها؟ ولماذا هذه المقامرة المرفوضة باستقرار المدينة واقتصادها وعيش أهلها في العشر الأخير من شهر رمضان وعلى أبواب عيد الفطر؟ وهذا ما يدفعنا الى اعتبار هذا الاعتقال مشبوها ويجب التراجع عنه واطلاق سراح الحاج حسام الصباغ فوراً.
ثالثاً: لفت المجتمعون نظر الحكومة إلى القلق المتنامي والغضب المتراكم نتيجة فشل القوى الأمنية بكامل أجهزتها في توقيف أي مطلوب بعمليات إرهابية ينتمي إلى حزب السلاح وأدواته ومخابرات الأسد وعملائها. ما يثير الشكوك في الأوساط السنيّة بأن الإرهاب هو الصفة التي اعتمدت حصراً لتطال مواطنين سنّة، غالبيتهم لا ذنب لهم سوى أنهم دافعوا عن أهلهم ضد اعتداءات حزب السلاح وثكنة الأسد في بعل محسن، عندما كانت الدولة متخلية عن واجباتها في الدفاع عن طرابلس وأهلها.
رابعاً: توقف المجتمعون أمام ما تردد في وسائل الإعلام عن نيّة لمعالجة المأساة الأمنية المسماة وثائق اتصال لدى مخابرات الجيش ولائحة الإخضاع لدى الأمن العام والتي يتم بموجبها التوقيف غير القانوني للشباب السنّة بما يماثل الاعتقال الكيفي المعمول به في أعتى الدكتاتوريات.  وبالرغم من التفاؤل بهذا الطرح، شدد المجتمعون على أن العبرة هي في التنفيذ، لأننا وُعدنا مراراً بحل لهذه المعضلة ولم يتحقق شيئا حتى الآن.
وشدد المجتمعون على ضرورة انهاء ملفات كل الموقوفين والمتهمين بالإرهاب زورا، بالعدل والحق والتوازن، وصولا الى الافراج عن الجميع.
خامساً: حذّر المجتمعون من التعامي الحكومي عما يمارس من اعتداءات من قبل نظام الأسد وحزب السلاح على أهلنا ومدننا وقرانا في الشمال والبقاع، مؤكدين أن الدولة لا تقوم بواجبها بحماية أهلنا.