عملاً بحق الردّ وتصحيحاً للمغالطات التي وردت في تقرير الـ mtv صدر عن جمعية صرخة المودعين البيان التالي:

أين قناة الـ mtv من الحقيقة؟
إعلام بلا موضوعية يؤدي إلى تشويه الحقائق!

أوردت قناة الـ mtv التلفزيونية في نشرتها المسائية أمس ٦ كانون الثاني ٢٠٢٢ تقريراً بعنوان “بعد ثمانية أشهر” حول ملف داتا شركة مكتف للتحويلات المالية، والمسار الطويل الذي سلكه قضائياً وما اعتراه من تدخلات سياسية أفضت بحسب التقرير إلى عدم وصول عمل المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى نتيجة، وعلى خطاها كان عمل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بحيث بات الملف “مكانك راوح” ولا يحظى “بأية متابعة” ودائماً وفق ما أوردته الـ mtv، وكأن كل ما حدث كان ضمن استهدافات سياسية ودون طائل قضائي حتى بات الملف بانتظار معطيات جديدة لتحريك المياه الراكدة، فيما عزت القاضية عون خلال تصريحها للقناة بطء العمل إلى طلبات الردّ والنقل التي تقدم بها الخصوم.

بعد الاطلاع على التقرير، يهمنا بصفتنا الجهة المدعية في الملف كمودعين في جمعية صرخة المودعين ووكلائنا في تحالف متحدون توضيح التالي:

أولاً: كان حريٌ بقناةٍ نصّبت نفسها “قناة المصارف” توخي الدقة في تقريرها وليس الذهاب إلى استعراضات لها أيضاً غايات سياسية وحمايات لشخصيات في عالم المال، فعمل القضاء لم يأتِ من فراغ بل كان نتيجة شكوى المودعين المدّعين والتي عرفت بملف داتا مكتف ورقمها ٢٧٠/٢٠٢١ لدى قلم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، مما ينفي صفة “التحقيقات الأولية” (المزعومة) عن الدعوى باعتبارها أحيلت أصولاً امام قضاء التحقيق بموجب ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتاريخ ٣٠ آب ٢٠٢١.

ثانياً: خلافاً لما ورد في التقرير، فقد أشبِع الملف متابعةً من قبل محامي متحدون وكانت آخر جلساته لدى قاضي التحقيق الأول تحديداً في ١٦ كانون الأول ٢٠٢١، بحيث انهالت طلبات الردّ والنقل بوجه القاضي من قبل ميشال مكتف وشركته في هذه الجلسة بالذات، بعد أن كان عليه الحضور شخصياً كمدّعى عليه أو إصدار مذكرة توقيف بحقه (كما رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان ميه دباغ)، فما كان منه إلا استخدام هذه الخدعة لتأخير مثوله المحتّم أمام القضاء، تماماً كما يحدث في ملف التحقيق العدلي بعد حصول قفزة نوعيّة في التحقيق.

ثالثاً: وفي السياق نفسه، ولو أن القناة توخّت الموضوعية والحقيقة لكانت تواصلت مع الجهة المدعية ــ وهذا أضعف الإيمان ــ وعلمت أن تباطؤ المسار القضائي سواء عند القاضية عون أم عند القاضي منصور، مردّه استنكاف القاضيين عن إصدار قرارات رادعة بحق المتورطين في الملف من حجز ومنع تصرف ومنع سفر وغيرها، خصوصاً مع وصول التحقيق إلى مراحل متقدمة. وهي مسؤولية القضاة أولاً وأخيراً سيما في ظل الأزمة الحالية المتفاقمة ذات الصلة، بمعزل عن التدخلات السياسية الشائكة في الملف.

رابعاً: عوّدتنا قناة الـ mtv أن ترى بعين واحدة بدل اثنتين، أما ألا ترى أبداً حتى بنصف عين فهو تلاعب مؤسف بالحقائق لحرف الرأي العام، وهو توجه غير مستغرب من الإعلام المدعوم من مافيا المال بهدف وضع الغشاوة على أبصار الناس.

في النهاية ومهما كانت العرقلة والتبعيات والتسييس في الإعلام والقضاء، فإن الغلبة ستكون لأصحاب الحقوق وسيحاسب المعتدين على المال العام وعلى أرزاق الناس كما والفاسدين في القضاء والإعلام وإلا على أيدي الشعب اللبناني ــ وهذا عهدٌ نقطعه على أنفسنا ــ و ترقبوا جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان في الـ ٢٠ من الشهر الجاري.