تحرك نوعيّ لصرخة المودعين ومتحدون اليوم، من السفارة الفرنسية إلى بنك بيروت.. 184 عقوبات تدخل حيّز التنفيذ
لن يُعد تحرك اليوم في 14 كانون الثاني 2022 الذي نظمه تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين كغيره من التحركات، هو محطة مفصلية في سياق طويل من المطالبات والدعاوى دون الوصول إلى نتيجة، هو إعلان واضح بأن المودعين أدخلوا حقّ الدفاع العام المشروع بموجب المادة 184 عقوبات حيّز التنفيذ، لوضع حدّ للمصارف وأصحابها واسترداد ودائعهم.
وفي التفاصيل فقد تزامن اعتصام مجموعة من المودعين أمام السفارة الفرنسية مع دخول السيدة سعاد سكاكيني، 79 عاماً، إلى فرع بنك بيروت في طريق الجديدة للمطالبة بوديعتها يرافقها محاموها في تحالف متحدون حيث أعلنت بأنها لن تغادر قبل الحصول على أموالها.
ومن داخل البنك قال المحامي رامي علّيق الذي يرافق موكلته السيدة سكاكيني، أن المودعين سيبدأون باسترجاع أموالهم وهذا حقهم بموجب القانون والمادة 184 عقوبات واضحة، معلناً أن المودعين لن يغادروا البنك قبل حصول السيدة سكاكيني على وديعتها، وتمنى على القوى الأمنية عدم التدخل والوقوف بمواجهة الناس لصالح أصحاب البنوك الذي سرقوهم كما سرقوا كل أصحاب الودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين.
هذا واعتبر رئيس جمعية صرخة المودعين الذي حضر من السفارة الفرنسية إلى البنك، أن المسؤولين عن الانهيار طلقاء ويتنعمون بأموالهم هم وكبار الشخصيات، فيما يتحمل المودع عليه تحمل الخسائر من حبس أمواله وفقد قيمتها وأكد على أن التحرك مستمر حتى إيفاء السيدة سعاد سكاكيني أموالها.
وكان المودعون قد انتقلوا من أمام السفارة الفرنسية إلى بنك بيروت مع تطور الأحداث فيه، ليتم بعدها إقفال الأبواب الحديدية ومداخل ومخارج البنك منعاً لدخول المزيد من المودعين إليه، لتفتح الأبواب بعدها لدخول “شباب البنك”، كما حضرت عناصر الجيش إلى المكان قبل قليل، والسيدة سكاكيني مصرة على البقاء رغم التحرك مستمر في هذه الأثناء.
الجدير ذكره أن جمعية صرخة المودعين سلمت السفيرة الفرنسية كتاباً يوثّق الارتكابات بحق المودعين، الذين طالبوا فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمساعدة اللبنانيين، سيما من يحملون الجنسية الفرنسية، في استرداد ودائعهم عبر فرض عقوبات على البنوك وأصحابها وكل المسؤولين عن الانهيار في لبنان.
