لقاء جمع متحدون وصرخة المودعين مع مستشارِي السفيرة الفرنسية: أهل السياسية من أوصلوا لبنان للانهيار ولمساعدتنا تعاونوا مع اللبنانيين

التقى وفد من تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين ضم المحامي علّيق ورئيس الجمعية علاء خورشيد والمحامية سنتيا حموي والسيد ريشار فرعون (مودع لبناني في الجمعية يحمل الجنسية الفرنسية) مستشارِي السفيرة الفرنسية في بيروت للشؤون الاقتصادية والإعلامية والقضائية، حيث حرص الوفد على إطلاع الجانب الفرنسي على حقيقة ما يحصل في لبنان في السياسة والقضاء والمال والاقتصاد وذلك لنقل الصورة الصحيحة إلى المسؤولين في فرنسا وبغية تدارك الانزلاق المحتمل إلى أي حل للخروج من الأزمة الحالية لا يراعي مصلحة اللبنانيين أولاً سيّما ضرورة محاسبة المسؤولين السارقين وإجبارهم على إعادة الأموال المختلسة وبالتالي تحمل الخسائر كأساس للحل، بدل تحميلها للمتضررين الذين لا ذنب لهم في السرقة الحاصلة. وقد تطرق المجتمعون لعدد من الملفات كان على رأسها ملف المودعين والمحاولات التي تقوم بها الحكومة الفرنسية مع صندوق النقد وسواه للمساعدة في تخطي الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بلبنان.

وإثر اللقاء صرح خورشيد قائلاً: أن الحديث عن القيم الديمقراطية والحرية يجب أن يتلاقى مع إرادة مساعدة الشعب اللبناني والضغط على السلطة لاستعادة أموالهم من المصارف.

بعدها تطرق المحامي علّيق إلى الرسالة التي تمّ نقلها لمستشارِي السفيرة الفرنسية، وقال: “تمّ استعراض فكرة واضحة وأساسية حول الكلام الذي سمعه اللبنانيون من الرئيس الفرنسي والحكومة الفرنسية بهدف مساعدتهم في إيجاد حلول للأزمة”، وتجاه ذلك أكد علّيق أن الشعب اللبناني ما زال يعاني ولا يمكن ترتيب الوضع في لبنان عبر التعاطي مع السياسيين الحاليين والحكومة الحالية فقط لأنهم من تسببوا بالانهيار، إذ يصح ما كتبته إحدى الصحف العالمية بأن “لبنان هو البلد الوحيد المملوك من المافيا”، وعليه فالتعاطي معه ينبغي أن يكون بشكل مختلف.

وشدد علّيق على أن أي حلول حقيقية تبدأ بمحاسبة من سرقوا أموال الناس. وحول التعاون الرسمي اللبناني الفرنسي خاصة على المستوى القضائي اعتبر أنه يتم حالياً بالاتجاه الخاطئ، فالعلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا يجب أن تترجم عبر مساعدة اللبنانيين الحريصين على مصلحة بلدهم وليس المسؤولين الحاليين حتى لا تناقض الأفعال الأقوال ولتجنيب اللبنانيين أثماناً باهظة قد يدفعوها نتيجة عدم الاستقرار الحاصل والذي يمكن أن يؤدي إلى انفجار في الشارع وسقوط ضحايا مع الشروع في اقتحام المصارف.

وأكد أن الوفد قد طلب إلى المستشارِين نقل رسالة إلى الدولة الفرنسية مفادها ضرورة التعاون مع الذين باستطاعتهم بناء مؤسسات الدولة وليس السرقة والمختلسين حتى تبدأ عملية التغيير في ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية، وإلا يكون كل حديث آخر عن الإصلاح ومحاربة الفساد والمساعدات وسواها لا يعدو كونه تعمية للرأي العام اللبناني والفرنسي لا أكثر، مما يضع فرنسا والانطباع عنها يصب في خانة تغليب المصالح السياسية على مصلحة الشعب اللبناني ولو تم سحقه، بانتظار ما سيصدر عن السلطات الفرنسية حول كل الهواجس التي عرضها الوفد.