ميقاتي استقبل وفداً من الاتحاد العمالي وسلامة

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن قبل ظهر اليوم في السرايا. بعد اللقاء تحدث غصن فقال: زرنا دولة الرئيس للبحث معه في مواضيع متعددة اساسية الى جانب مسألة العمال المياومين في مؤسسة كهرباء وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام من دون استثناء أحد ومن دون أية فوارق، بإعتبار ان التناسب في الوظيفة في القطاع العام يشكل عامل استقرار للإدارة وعامل مساواة بين الدائرة او الادارة او المديرية او المصلحة في عملية توزيعها على كافة الوزارات والادارات والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة. هذا الامر يستدعي قيام مساواة وان تكون الزيادة متوازية ومتساوية بين كافة مؤسسات القطاع العام وأسلاكه لا سيما منها الاسلاك العسكرية والامنية التي لا يجوز ان تسود الفوارق في ما بينها وما بين الأسلاك المدنية، إضافة الى ضرورة ان تشمل الزيادات موظفي البلديات وعمالها أسوة بغيرهم، لا سيما انهم يحملون اجازات وشهادات كغيرهم، ولا يجوز التفريق في ما بينهم لناحية الأجور، وهذا هو المطلب الاساسي والمحق والشامل للقطاع العام والذي يستدعي عدم تحميل أية أعباء ضريبية لجميع المواطنين، ويجب الا تؤخذ الواردات والمواد الضريبية من جيوب العمال وذوي الدخل المحدود والموظفين والأجراء.
أضاف: في هذا الاطار اريد ان اتحدث عن الضريبة على القيمة المضافة ورفعها من 10 الى 15 في المئة. لقد دار حديث عن بحث الموضوع لدى طرح سلسلة الرتب والرواتب، بعدما تم اقرار الموازنة من دون لحظ هذه الضريبة، وهناك كلام عن السير بهذه الضريبة تحت عنوان الكماليات، نحن لا نرغب بهذه الكماليات ولا ان تطالنا الا اذا جرى تحديدها، لانه قد تصبح ” المنقوشة” من الكماليات وفرن الغاز والغسالة والبراد بإعتبار ان هذه الكماليات ليست للفقراء ولذوي الدخل المحدود، لذلك فان هذا الموضوع حساس جداً وفي إمكانه ان يتوسع ما لم يصر الى اصدار لوائح محددة به، وفي امكان هامش الكماليات ان يطال السلع كافة، وهذا امر مرفوض من قبل الاتحاد العمالي العام لانه قد يكون بمثابة ضرائب غير مباشرة وبطريقة غير مباشرة للإلتفاف على الزيادات التي قد تطرأ على غلاء المعيشة. إنطلاقاً من هنا أكدنا ان اية زيادة ضريبية يجب ان تكون من ضمن الزيادة الضريبية للضرائب المباشرة وبشكل تصاعدي وان تفرض على الأرباح والعقارات والتحسين العقاري والاملاك البحرية والنهرية والجبال التي تنهش من قبل الكسارات ومن الاماكن كافة ولا تطال ذوي الدخل المحدود والموظفين والأجراء.
أضاف : أكدنا لدولة الرئيس اننا لن نقبل بأية ضريبة تحمل المواطنين أية اعباء. اما في ما خص موضوع الأقساط على المدارس فقد بدأ الحديث عن تلويح اصحاب المدارس الخاصة بفرض زيادات بنسبة 50 في المئة على الاقساط ، وقد صدرت تصريحات من مؤسسات وجمعيات واتحادات المدارس الخاصة في هذا الاطار، والجميع يدركون ان تصويب الاجور وتحسينها اتى نتيجة زيادات طرأت وليس نتيجة زيادات ستطرأ وكأنهم يعمدون الى فرض زيادات وأعباء اضافية والى امتصاص حقيقي للأجور التي رفعت نتيجة غلاء المعيشة السابق. طالبنا بأن تبدأ لجنة المؤشر بإجراء مقاربة لتقلبات الاسعار وكلفة المعيشة وزيادة الكلفة وتوقعاتها للإنطلاق في اتجاه البحث الجدي لتصحيح الاجور في كل عام، وذلك نسبة الى غلاء المعيشة الذي قد يطرأ، وهذا يساهم في الحد من فلتان الاسعار والدخول في دوامة لا تنتهي. إن انعقاد لجنة المؤشر وتصويب الاسعار ومراقبتها وضبطها من خلال الانتظار المقبل لتصحيح الاجور يحد من الغلاء، وفي الإمكان القيام بالتصحيح حيث يدعو اليه، وهذا امر اتفقنا عليه في السابق، وكررناه اليوم في هذه الزيارة وسنتابعه مع وزير العمل سليم جريصاتي.
واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس جمعية الكشاف المسلم عمر سلطاني على رأس وفد . بعد اللقاء قال سلطاني : نحن على تواصل دائم مع دولة الرئيس المهتم بشؤون جمعية الكشاف المسلم منذ فترة طويلة، ونحن هنا لتأكيد هذا التواصل، واغتنمنا هذه المناسبة لإطلاعه على نشاطاتنا الحالية والمستقبلية لمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمعية، ووجهنا اليه دعوة لرعاية حفل افطار ستقيمه مفوضية الشمال في جمعية الكشاف المسلم في خلال شهر رمضان المبارك، وقد ابدى دولة الرئيس اهتماماً بسائر نشاطاتنا، ومن جهتنا شكرنا له دعمه المستمر لنا.
وإستقبل الرئيس ميقاتي كلا من سفيرة لبنان لدى بريطانيا انعام عسيران ،سفير لبنان لدى الفاتيكان جورج خوري، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة .

واصدر الرئيس ميقاتي تعميما الى كل الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن التقيد بتفقيط المبالغ المالية التي ترد في المستندات الرسمية هنا نصه: تبين ان بعض المستندات الصادرة عن بعض الادارات العامة تذكر فيها مبالغ مالية بالارقام فقط من دون تفقيط مما يؤدي الى حصول أخطاءً في كتابة الرقم أو تحدث التباساً في قراءته، سيما وانه عند كتابة الرقم العائد لتلك المبالغ لا يتم وضع فواصل له أو إلحاقه بالتفقيط اللازم بالأحرف.لذلك، وبناء على طلب وزارة المالية بموجب كتابها رقم 2410/ص1 تاريخ 6/7/2012،يطلب الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات، تفقيط المبالغ المالية التي ترد في المستندات الرسمية بعد كتابة الرقم ووضع الفواصل اللازمة العائدة لتلك المبالغ بشكل واضح وصحيح، تسهيلاً لضبط الأمور المتعلقة بها دون أي التباس أو خطأ.