“تحالف المجتمع المدني”: نتمسك بانجازات وزارة الداخلية في الانتخابات

أصدر “تحالف قوى المجتمع المدني المهتمة بالانتخابات” الذي يضم 125 منظمة وشبكة لبنانية، بيانا يتعلق بتقييم تجربة وزارة الدخلية خلال عامي 2009 و2010، رأت فيه ان الصراع “يتصاعد بين القوى والتيارات السياسية والحزبية على تقاسم الدولة ومؤسساتها الدستورية، وهي التي درجت على التعامل معها كغنيمة وملك خاص يحق لها التصرف بها كما تشاء، في حين انها مؤسسات عامة وهي ملك للمجتمع والمواطنين، وتهدف الى خدمتهم. كما ان بعض التصريحات والمواقف تكشف ان اصحابها لم يأخذوا العبر من التطورات الاخيرة التي حصلت وسوف تحصل في المنطقة”.

وأعلن التحالف في بيانه ان قوى المجتمع المدني تفاجأت ببعض التصريحات والمواقف التي تتناول جوانب من “التجارب الناجحة” في الحكم، لا سيما تجربة وزارة الداخلية خلال السنتين الماضيتين. والمسألة “بالنسبة الينا لا تتعلق بالشخص، انما بالنهج الذي اتبعه الوزير المعني خلال ممارسته لمهامه على رأس وزارة الداخلية خلال هذه الفترة، وهو النهج الذي يهمنا التأكيد عليه وتثبيته في ثقافتنا السياسية”.

واشار البيان إلى ان منظمات المجتمع المدني “اكدت مرارا، لاسيما تلك التي نشطت في الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي وفي مراقبة الانتخابات عامي 2009 و2010، وفي أكثر من مناسبة على العلاقة الايجابية والندية في آن مع السلطة السياسية المعنية وعلى المهنية التي تحلت بها أجهزة وزارة الداخلية في إدارة العمليتين الانتخابيتين، النيابية والبلدية”.

ورأى التحالف إن دور وزارة الداخلية “الداعم لحملة المجتمع المدني في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وفي الحملة من اجل إقرار قانون للانتخابات البلدية والاختيارية مثل تجربة نموذجية وشكل سابقة إيجابية للتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في التشاور والتعاون من اجل تجاوز العقبات والتحديات السياسية والاجتماعية. فقد شكلت هذه التجارب نقلة نوعية في تعاطي السلطة مع المجتمع المدني، هي تجربة فريدة من نوعها في المنطقة العربية”.

وبحسب البيان فان وزراة الداخلية “تمتعت بالحيادية الكاملة والشفافية طيلة الفترتين الانتخابيتين. وقد اعترفت كافة الجهات المعنية بمراقبة الانتخابات، المحلية والعربية والدولية، بهذا النجاح والذي استحقت الوزارة بموجبه جوائز دولية. وقد ساهمت جملة القرارات والتعاميم التنظيمية التي كانت الوزارة تصدرها، والتي لم تكن مجرد تدابير إجرائية داخلية تواكب العملية الانتخابية وتضمن حسن إجرائها، لا بل تحولت الى معايير تستند إليها مجمل الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بديمقراطية العملية الانتخابية في تقويمها للعملية الانتخابية ولأداء وزارة الداخلية في إدارتها”.

اضاف: “كما عمدت وزارة الداخلية والبلديات الى تسهيل مشاركة جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، الرسمية والخاصة، في تغطية الانتخابات بعد أن أقرت ميثاق شرف عشية الانتخابات النيابية وسرى مفعوله في الانتخابات البلدية والاختيارية، وهو يحدد طبيعة العلاقة بين مختلف الهيئات الدولية والوطنية التي ترغب بمواكبة الانتخابات ووزارة الداخلية. وأثبتت الوزارة نجاحا باهرا في تنظيم الانتخابات في يوم واحد ولأول مرة في تاريخ لبنان، كما سمحت وحمت الجمعيات اللبنانية والدولية في عملها كمراقب للانتخابات”.

واعتبر البيان ان “نجاح وزير الداخلية وفريق عمله في بناء الشراكة مع منظمات المجتمع المدني اللبناني ودفع هذه الشراكة خطوات كبيرة الى الامام خلال الانتخابات النيابية عام 2009، كان احد العناصر الهامة التي ميزت اداء الوزارة وساهمت في نيلها جائزة الامم المتحدة للخدمة العامة من بين ??? مرشح لها من مختلف مناطق ودول العالم”.

واوضح: “اننا نهدف من خلال الاشارة الى هذه الجائزة للاضاءة على مفارقة ميزت أداء الوزارة خلال الحكومتين السابقتين، اذ اننا نتحدث عن وزارة الداخلية المتعارف تقليديا على دورها الامني لاسيما في المنطقة العربية، وقد نالت جوائز دولية سابقا على دورها في مكافحة الجريمة والارهاب. الا ان المفارقة هي ان تنال وزارة الداخلية، والمحاطة بوزارات داخلية في المنطقة حيث تعتبر الاداة القمعية للنظام السياسي، جائزة حول “تقديم افضل خدمة عامة” بعدما نحج الوزير وفريق عمله في إعطائها طابعا ودورا مختلفين من دون أن يعني ذلك تراجعا في ادوارها الاساسية بما في ذلك الامنية منها”.

وشدد التحالف على “اننا كمنظمات مجتمع مدني معنيون بتثبيت نهج الشراكة واحترام مبادئ الحق وسيادة القانون، وتكريس حيادية الدولة واجهزتها، لاسيما في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية، نعبر عن استغرابنا لتركيز الهجوم على بعض التجارب الناجحة في العمل الحكومي السابق، بدل الاستناد الى هذه النجاحات وتثبيتها وتعميمها. كما اننا وبهذه المناسبة، ندعو الرئيس الملكف الى الالتزام بمبدأ الشراكة مع المجتمع المدني، ووضع مسألة الاصلاح الانتخابي بكل مكوناته في طليعة بنود البيان الوزاري للحكومة العتيدة، بما في ذلك الحرص على ان يكون على رأس وزارة الداخلية – وبغض النظر عن الاسماء – شخص يتمتع بالحيادية ويلتزم بمبدأ الشراكة مع المجتمع المدني ويثبت الانجازات التي تم تحقيقها خلال السنتين الماضيتين والتي اسهم فيها معالي الوزير بارود وفريق عمله في الوزارة، بإعتراف الجميع دون استثناء”.

وختم البيان بإن ما يؤلم قوى المجتمع المدني اللبناني هو “محاولة بعض الفرقاء السياسيين التصويب على ما يمكن اعتباره من أنجح التجارب في العمل العام منذ اتفاق الطائف إلى يومنا هذا، بدلا من التغني بهذا الانجاز ومحاولة تعميمه”.