عطايا: قرار “شورى الدولة” بشأن عمل الفلسطينيين نزاع قانوني بين القضاء ووزارة العمل
تعقيبًا على قرار مجلس شورى الدولة بشأن عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اعتبر ممثل “حركة الجهاد الإسلامي” في لبنان إحسان عطايا، أن “قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العمل المتعلق بمزاولة العمل للفلسطينيين، هو نزاع قانوني بين السلطة القضائية ووزارة العمل، ونحن ننتظر رد وزارة العمل على القرار”.
وكشف عطايا في حديث خاص، “أن معالي وزير العمل قد أخبرنا سابقًا بعد تعميم قراره، واللغط الذي حصل من قبل بعض السياسيين اللبنانيين المعترضين عليه، بأنه استند في اتخاذ قراره إلى صلاحياته، ولم يخالف القانون، وأنه في حال اتخذ مجلس شورى الدولة قرارًا يقضي بإبطال قراره، فإنه لن يستسلم ولن يتوقف، بل سيتابع معالجة الأمر بالحجة القانونية التي استند إليها في قراره، وبحسب الأصول والأنظمة مرعية الإجراء، وفي الوقت نفسه سيعمل على إصدار قرار آخر يحافظ فيه على مضمون قراره الأول، لأنه يمارس قناعاته ولا يخالف القوانين المتعلقة بوزارته”.
وأشار إلى أن “أي قانون يخفف عن كاهل اللاجئ الفلسطيني، نعتبره يصب في خدمة مشروع حق العودة ورفض التوطين بأي شكل من الأشكال، لأنه يساعد على صمود شعبنا واستمرار نضاله حتى تحرير أرضه والعودة إلى دياره”.
وأضاف عطايا: “نحن لن ندخل في سجال متعلق بهذا النزاع اللبناني اللبناني، فنحن ضيوف في هذا البلد الكريم، ولا نتدخل في شؤونه الداخلية، ولكننا نطالب المعنيين أن يعيدوا النظر في أي قرار أو قانون مجحف بحق الفلسطينيين، ولا يسهموا بشكل مباشر أو غير مباشر، بما نرفضه مطلقًا ويرفضه لبنان في مقدمة دستوره بما يتعلق بتوطين اللاجئين الفلسطينيين”.
