تعدٍّ صارخ على قرارات السلطة البلدية وقوانين البناء

في تعدٍّ جديد على قرارات السلطة البلدية والقوانين المرعية تمّ نهاية الأسبوع الماضي هدم الواجهة الرئيسية لقصر العجم من قِبل مالكيه الجدد بالرغم من عدم صدور رخصة هدم من قبل البلدية، وقبل انتهاء المديرية العامة للآثار من إنجاز تقريرها لجهة تصنيف البناء تراثياً، وبالرغم من تحرّك المجتمع المدني للحفاظ على تراث طرابلس الذي طالبت الهيئة المنبثقة عنه تحت اسم “الحملة الأهلية لإنقاذ آثار وتراث طرابلس” رئيس الحكومة ووزير الثقافة والمعنيّين في المديرية العامّة للآثار ورئيس بلدية طرابلس والقوى الأمنية عدم التساهل مع المستخفين بالقوانين والمعتدين عمداً على التراث. وأكّدت الحملة أنها لا تهدف، كما يحاول البعض تصويرها، التهجّم على مالكي تلك العقارات التي تُدمّر على أيديهم بشكل مخالف، وإنما هدفها كشف ما يجري من انتهاك للقوانين وتحميل المخالفين كامل المسؤولية عن عدم حفظهم بل تدميرهم لتراث طرابلس المعماري ممن يتسبّبون عمداً بعدم نقله إلى الأجيال القادمة بعد أن أضحى يشكّل ثروة المدينة الإقتصادية الوحيدة ووجهها الحضاري والجمالي الفريد.