ثروات الأجيال تزهق: علّيق يستنكر انتكاسة القضاء ويطالبه إلزام الدولة تثبيت التنازع حول الخط ٢٩

توجّه محامو تحالف متحدون اليوم ٨ حزيران ٢٠٢٢ للتقدّم بأمر على عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت مع طلب اتخاذ تدبير احتياطي عاجل لتثبيت التنازع حول الخط ٢٩، عبر اتخاذ قرار قضائي بإلزام الدولة اللبنانية إرسال كتاب إلى الأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية و/أو هيئة القضايا في وزارة العدل وأي مرجع آخر مختص يؤكد حق لبنان في الخط النفطي رقم ٢٩ بهدف تثبيت حالة التنازع، مما يعدّ كافياً لوقف التعدي الحاصل، وفق القانون الدولي، إلى حين انتهاء المفاوضات بهذا الخصوص.

وبعد تمنّع القلم عن تسجيل الدعوى، استنكر المحامي الدكتور رامي علّيق من أمام قصر العدل في بيروت بعد ظهر اليوم الانتكاسة التي يتعرض لها القضاء من خلال اعتكاف هنا وإضراب هناك وضعه في خانة المستنكف عن إحقاق الحق ولو بأبسط السبل المتاحة في قضية بهذا الحجم والخطورة والحساسية، بحيث أنه لا يبقى ملاذ للمواطن اللبناني يلجأ إليه بعد التواطؤ الفاضح لجزء من الطبقة السياسية في هكذا ملف.

وختم علّيق أنه ستتم معاودة الكرة صباح الغد إزاء وقوع أمر طارئ من هذا النوع حيث سيبنى على الشيء مقتضاه، واضعاً هذا الأمر برسم القضاء لا سيما رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وبحسب الدعوى فإن عدم مصادقة المجلس النيابي اللبناني على الخط البحري المعتمد واستمرار التفاوض بين لبنان والعدو “الاسرائيلي” على حدود المنطقة النفطية، يجعل من المساحة الواقعة بين خطيّ ٢٣ و٢٩ منطقة متنازع عليها، وبالتالي لا يحق استخراج النفط والغاز من الطرفين قبل تثبيت الخط الفاصل.

ويأتي ذلك بعد أن تجاوزت سفينة إنتاج الغاز الطبيعي “إنيرجيان باور” الخط ٢٩، لبدء استخراج الغاز من حقل “كاريش”، بموازاة استعداد سفينة الحفر للقيام بعملها أيضاً.