رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد: كفى مسرحيات بخصوص رياض سلامة وحذار من الآتي!

طالعنا اليوم خبر “تنحّي” النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر عن النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث يهمنا أن نوضح الآتي:

بالعودة إلى المادة ١٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإن سلطة النائب العام التمييزي تشمل “جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وله أن يوجّه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام”.

من هنا فأن رمي الكرة ما بين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر بالشكل الحاصل في قضية رياض سلامة لا يعدو كونه ذراً للرماد في العيون، وفق طبيعة ومنطوق السلطة التي يتمتع بها النائب العام التمييزي. وعليه نسأل بإلحاح:

١. متى تنتهي هذه المسرحيات في قضية مسّت وتمسّ مصالح كل الشعب اللبناني مقيمين ومغتربين وآخرين من أصحاب الحقوق والودائع؟
٢. إلى متى ينتظر مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي سهيل عبود الذي ما زلنا نعوّل على تدخّله كي ينتزع القضاء العدلي دوره الفاعل عبر المحاكم في خطوة باتت جد ملحّة ليأخذ القضاء دوره الحقيقي الذي طال انتظاره، بعدما ثبت استنكاف كل النيابات العامة في نيابتها عن الشعب اللبناني عن إحقاق الحق، لا بل وتواطئها مع الفاسدين ضد مصلحة الشعب اللبناني؟
٣. متى تتصدى هيئة التفتيش القضائي بجدّية للتجاوزات التي كادت تطيح بالقضاء برمّته، بعدما أدّت التدخلات في عمل السلطة القضائية إلى تحويل قسم كبير من القضاء إلى “دكاكين غب الطلب” وصل بها الأمر إلى حد نسف حق التقاضي من أساسه من خلال الإخفاء الكامل لملفات دعاوى واغتصاب أخرى وتوظيفها لغايات شخصية أو سياسية وإبعاد المدّعين ذوي الصفة عنها، مع ما يرافق ذلك من تثبيت للظلم والتعدي على الحقوق بدل أن يكون العكس؟

ختاماً وأمام الجرائم المشهودة والمرعبة والمتمادية بحق الشعب اللبناني وأصحاب الحقوق سيّما المودعين منهم، لا يسعنا سوى إعادة إطلاق التحذير وبشدة من مغبّة استمرار كل ذلك، كونه سيؤدي حتماً إلى انفجار حالة الغليان الشعبي حيث لم تكن مهاجمة منزل سليم صفير والاكتفاء بمحاولة اقتحامه السبت الفائت إلا إنذاراً أخيراً وحثّاً على أن يقول القضاء كلمته وفوراً قبل تفاقم الأمور بشكل أكبر.