الجسر في حديث الى صحيفة الجمهورية

أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر أن “اللجنة (التي شكلها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني لدرس سبل تطوير وتحديث أنظمة دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية الإدارية والمالية) مؤلفة من خبراء هدفها دراسة عملية الإصلاحات والتعديلات على المرسوم الرقم 18″، نافياً في الوقت عينه أي “خلاف بين المفتي قباني وتيار “المستقبل”.

وأكد في حديث لصحيفة “الجمهورية” أن الإجتماع مع المفتي هو “أمر تعديلي بحت ولا خلفيات سياسية له، بل العكس هي خطوة قانونية تتم بين الفترة والأخرى من أجل أمور تطرأ أو تستجد”، مضيفاً: “وبدل من أن يكون الأمر بشكل متقطع، فإننا عمدنا الى إعادة نظر شاملة في مختلف الامور التي تحتاج الى تعديلات داخل المؤسسات الخاضعة لدار الفتوى”، ومشيراً الى أن “عمل اللجنة منوط بكل ما يمت للإصلاح والقانون والإدارة بصلة”.

ولفت الجسر إلى أن “التحضير لهذا التحديث بدأ منذ فترة وهناك شركات تدرس كل الجوانب المتعلقة بتحديث مؤسسة دار الفتوى وهذا أمر حيوي ويجب أن تخضع له كل المؤسسات التي تحاول إعادة النظر في أوضاعها الداخلية”.

أما بالنسبة الى ما يحكى عن إمكان انتخاب “مفتي” جديد، فشدد الجسر على أن هذا الأمر “له قوانينه الخاصة، وهو يخضع لأصول لها علاقة ببلوغ السن القانوني”، مشيراً إلى أن “الشؤون المتعلقة بمديرية الأوقاف والرقابة وإنتخاب المفتين، كلها تخضع للمرسوم الرقم 18 العنوان الأبرز لتسيير شؤون دار الفتوى”.

وختم الجسر مؤكداً أنّ “العلاقة بين المفتي قباني والرئيس سعد الحريري طبيعية وجيدة، وليس كل ما يقال في الإعلام صحيحاً”.