الجسر في حديث الى صحيفة الجمهورية
وأضاف “أن العسكريين المتقاعدين منذ العام 1994 حتى العام 1999 يعامَلون أسوة ببقية الموظّفين، وبالتالي فالمطالبة بإعطائهم فروقات تعويض نهاية الخدمة في وقت لا يوجد تمييز في حقهم، سيفتح الباب أمام سائر الموظّفين من مدنيين وقضاة.. للمطالبة بتعديل القوانين من جديد، ما يجعل الأمر مفتوحا وغير محدد بمدة زمنية أو بمبدأ معيّن”.
لجنة الدفاع
هذا وقد ترأس النائب الجسر جلسة للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، لاستكمال درس اقتراح قانون المتعلق باحتساب المعاش التقاعدي وتعويض صرف للعسكريين المنتهية خدماتهم خلال سنة 1992 ومتابعة البحث اقتراح القانون اللامركزية الادارية، في حضور ممثلين عن الاجهزة الامنية.
وبعد الجلسة قال الجسر: “عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة لها اليوم تناولت فيه اولا اقتراح القانون المتعلق باحتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف عند العسكريين المنتهية خدماتهم عام 1994، وقد تقرر باجماع الحاضرين رد الاقتراح بعدما تبين للجنة انه من خلال النظرة التاريخية لتطور المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين خلال الفترة الممتدة من العام 1994 – 1999 يظهر انه تطبق نفس القوانين المتعلقة باحتساب المعاشات التقاعدية سواء استفاد العسكري من سلفة تحت إضافتها عند احتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف، والموظف المدني في الملاك الاداري العام نتيجة زيادة في الحد الادنى للاجور وتحول سلاسل الرواتب للعام 1994”.
اضاف الجسر: “كما درست اللجنة اقتراح القانون المتعلق باللامركزية الادارية، وبعد تاكيد الاطار العام الذي تم التوافق عليه من اجل دراسة القانون في جلسات سابقة تقرر ما يلي:
أ – الاتفاق على تخصيص جلسة اسبوعية اضافية خاصة للنظر في اقتراح القانون ومناقشته.
ب – الاتفاق على وجوب تحديد منهجية لدرس هذا الاقتراح تعتمد تحديد المحاور الاساسية تنطلق منها المقاربة في دراسة اقتراح القانون.
واشار الى انه سيتم رسم المنهجية في الجلسة المقبلة
