هناك “مذبحة” تتحضّر في أدما

لولا المصادفة لما عرف العاملون في LBCI أول من أمس أنّ شركة «باك» (الوليد بن طلال) أرسلت منذ أسبوعين إشعاراً إلى وزير العمل اللبناني سليم جريصاتي تبلغه فيه نيتها صرف حوالى 400 موظف من الشركة (يمثلون 90 في المئة من طاقم LBCI). أحد الموظفين الذي يتابع المعاملات المختلفة للمحطة مع وزارة العمل، عرف بالأمر، فانتشر الخبر في أروقة أدما، وقد أكّدته مصادر من الوزارة لـ «الأخبار». هكذا، راح الموظفون ضحية الصراع بين رئيس مجلس إدارة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» بيار الضاهر والوليد بن طلال، الذي يملك «باك» وLBC الفضائية. تزامن ذلك مع إضراب نفّذه قسم الديكور في LBCI احتجاجاً على عدم دفع مستحقاته المالية، لكنّ الاجتماع الذي عقده أمس بيار الضاهر مع مدراء الأقسام، جاء أشبه بحكم الإعدام، وفق ما أوردت مصادر لـ «الأخبار». لقد أُبلغ قسم الديكور الاستغناء عن خدماته، وسيتلقى تعويضاته من الوليد بن طلال، بينما سيبتّ أمر الموظفين الباقين في نهاية هذا الشهر من دون دفع مستحقات شهر آذار (مارس).
مع ذلك، لدى اتصال «الأخبار» ببيار الضاهر، نفى هذا الأخير أنّه بلِّغ رسمياً إشعار الصرف من «باك»، مضيفاً: «سمعت بالأمر فقط». وحين تسأله عن وضع الموظفّين الذين يعيشون حالة من القلق والترقّب، يكتفى بالقول: «كنت في المحطة أمس ولم أشعر بما تتحدّثون عنه».
باختصار، هناك 400 موظّف دُفعوا مع عائلاتهم إلى المجهول بعد «عشرة عمر قضوها مع الشيخ». هذا ما يقوله موظّف في المحطة رفض الكشف عن اسمه. يروي أنّ أحد زملائه تمنى أن يعمل يوم الأحد الماضي لتجنّب الاحتفال بعيد الشعانين وشراء ملابس لأطفاله، لأنّه لم ينل مرتّبه. أخبار كثيرة حزينة يرويها لنا الموظّفون الذين يملكون عتبين: الأول على بيار الضاهر الذي عاشوا معه «على الحلوة والمرّة»، والثاني على الوليد بن طلال «الذي تتهافت القنوات على تغطية أعماله الخيرية في لبنان، وها هو يقطع أرزاق 400 موظف مع عائلاتهم». ويأخذ هؤلاء على الضاهر عدم إبلاغهم ما يحدث. يصف أحدهم ما يجري بـ «الكارثة الإنسانية»، وخصوصاً بالنسبة إلى هؤلاء الذين تخطّوا الخمسين، وقد أفنوا أعمارهم في المؤسسة، فكيف سيجدون عملاً آخر بسهولة؟ أما الخوف من التحدّث إلى الإعلام، فمردّه إلى أن بعض الموظفين يأمل أن يستعين بهم الضاهر للقناة الأرضية بعد فصلهم من «باك»، ولو كان الأمر بشروط التعاقد الحرّ الذي يمتصّ الموظف ثم يرميه من دون ضمانات، لكن أين دور وزارة العمل في كل ما يحصل؟ تنص المادة 50 من قانون العمل اللبناني على أنّه إذا كان الصرف لأسباب اقتصادية أو عجز ما في الشركة، فالأمر مناط بالوزارة لإجراء تدقيق في المسألة ثم تقرّر ما إذا كان يحقّ لرب العمل الصرف، لكن أحد الموظفين في LBCI يقول: «لن أقف في وجه الوليد بن طلال. ماذا أستطيع فعله لو رمى هذا الأخير بشيك لوزير العمل؟».
أمل الأندري (الأخبار)