رياده الأعمال وتطوير المراه القياديه في ظل التنميه المستدامه

بقلم الدكتورة  :غادة عبد القادر 

في ظل الجمهوريه الجديده
تعد ريادة الأعمال واحدة من الحلول السحرية لتنمية أي بيئة إقتصادية ‘ وتعظيم الناتج المحلي ومضاعفة الدخل القومي لعدد من الدول التي منحت ريادة الأعمال أهمية كبيرة في خططها وإستراتيجيتها التنموية .
إن ما تحقق في مصر بقيادة الرئيس السيسي كان حلما بعيد المنال واليوم أصبح واقع ملموس شهد به القاصي والداني .
إن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس السيسي ،وضعت مصر في المقدمة إقليما ودوليا إذ أصبحنا في مقدمة صفوف التنمية والبناء على المستوى العربي والعالمي .
حيث أن الجمهورية الجديدة تستند على أعمدة أساسية في مجال التنمية وحقوق الإنسان، في مقدمتها تمكين المرأة باعتبارها نصف المجتمع.
حيث تتطلب إعطاء المزيد من المكتسبات للمرأة والدفاع عن المساواة التامة مع الرجل في مختلف المجالات وتعزيز حقوقها السياسية والتشريعية والحياتية، انطلاقا من إيمان الرئيس السيسي بحق المرأة التام في كافة مجالات العمل، وتجريم إقصاءها أو تهميشها كما كان يحدث في عصور سابقة.
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا ليحقق نقلة نوعية فى ريادة الأعمال.. ويساهم في تخفيف القيود أمام المستثمرين .
إن هذه القرارات تأتي في إطار مواكبة الجمهورية الجديدة للتكنولوجيا الجديدة حول العالم كما أنها تؤكد الدعم الكامل من الدولة لرواد الأعمال ومواكبة التطور العالمي .
إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، يمثل خطوة بالغة الأهمية فى دعم الشباب وريادة الأعمال خاصة القطاعات التكنولوجية، كما أنه سيحقق نقلة نوعية فى جذب رواد الأعمال والشركات الناشئة للعمل فى مصر حيث يتم فتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات وكذلك تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة .
حيث أن الشركات الناشئة، وخاصة التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات، كانت تواجه تعقيدات في الإجراءات سواء عند التأسيس أو التخارج من السوق، وهو ما أدى فى السابق إلى خروج العديد من الشركات الناشئة المصرية إلى الخارج للتأسيس لسهولة الإجراءات، موضحا أن هذا الأمر كان من الشكاوى الرئيسية للشباب ورواد الأعمال الذين طالبوا مرارا بتسهيل الإجراءات حتى يمكن لهم إنشاء شركاتهم داخل مصر.التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة .
هذا يؤكد مدي استيعاب القيادة السياسية للمعوقات الفعلية لرواد الأعمال فضلا عن مواكبة التطورات التكنولوجية، لافتة إلى أن القرار يحد من الشروط التي تقيد أصحاب الشركات علي أرض الواقع .
أن هذه القرارات تأتي في إطار مواكبة الجمهورية الجديدة للتكنولوجيا الجديدة حول العالم، كما أنها تؤكد الدعم الكامل من الدولة لرواد الأعمال ومواكبة التطور العالمى.