دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَة \ بقلم المحامية رنا تانيا الغُز
مِن نافِل القول أن باعِث أي جُرم هو مِعيار وفيصَل توصيفه بما يُغني عن جهابِذة القانون. ولا يَختلِف عاقلان بأن تسليط الضوء على تفصيل لا علاقة له بالجُرم هو تحريفٌ للحقيقة. خاصَة حين يرتدي المرء في توصيفه نظارات سياسية صُنِعَت في بلدِ خَرجَ بِبدعة ” الاتهام السياسي”.
جريمَةٌ مُروِعَة كان ضحاياها ثلاثة من ابنائِنا : واحِدٌ مِن “طرابلس” واثنين من شقيقتها “ببنين”. تشاء الإرادة الإلهية أن يكون القتلى من طائفتين كريمتين امتزجت دماؤهم لتُقَدم دليلا آخر على وحدة الدم والمصير. كما أن ملابسات الجريمة والتي لا تَحمِل أبعاداً طائفية ناهيك عن هوية اشخاصِ ليس لأحدهم تبعية لخطٍ سياسي, تَجعَلُ المرء يُقَلِبُ الأكُف إذ يرى اشخاصاً وجِهاتٍ يتسابَقون على استِباق التَحقيق عَبرَ تصنيف الجَريمة بغير وصفِها لُمُجَرَد أن أحد الضحايا ينتمي الى طائفة غير طائفة الجُناة.
يقول فولتير: ” إذا دَخلَت العَصَبِيَة رأس, خرجت مِنه الحقيقة ” وما أشد انطباق هذا القول على افواه واقلام جعلت مِن اختزال الضحايا الثلاث بضَحِيَةٍ واحدة وسيلة للاصطياد في الماء العَكر إما محاكاةً مِنها لِلَوثِ عَقول أو خِدمَة لأهداف سياسية لا تلتقي ومصلحة المدينة والوطن.
لا نحاول التخفيف من هولِ جريمة تجاوز مداها الحالة الفردية ليدخل في تصنيف “الإعتداء على أمن الدولة “. ولكن نقول أن المُجرم يبقى مُجرِما الى اي طائِفَة انتمى كذلك هو حال الضحية. وأن العبرَة بالباعث لا باختلاف الطائفة بين مُجرمٍ وضحية. لن نسألَ مُعكِري المياه عن سبب تغاضِيهم لواقعة اتحاد الطائفة بين الجُناة واثنين من الضحايا فدوافِعِهِم معروفة للقاصي قبل الداني. بل نقول أنه على العقلاء إخماد الفتنة وليس إشعال النيران.أقلَه مِن خلال حَصر التقييم والعلاج بالأجهزة الأمنية والقضائية بعيداً عن دوافِعٍ أو مُهاترات سِياسِية لا يليقُ أن يَنجَرَ اليها رجال قانون.
رَحِم الله الضحايا, كُل الضحايا وقَدّرَ الاجهزة الامنية والقضائية على معاقبة الجُناة بما يردع النفوس الضعيفة لزرع الأمن والطمأنينة في هذا البلد الجريح.
