تحالف متحدون

حذار من أية تسويات لا ترقى إلى حفظ حقوق جميع المودعين

بموازاة التصدي الحاسم لمحاولات هضم حقوق المودعين من قبل أصحاب المصارف ومن وراءهم، ومن ذلك ما سمّي بـ “الخطة الأمنية” لحماية المصارف والتي تهاوت تحت ضغط وتهديدات المودعين الشجعان، تتعالى بعض الأصوات لتدّعي تمثيل المودعين في مفاوضات خلف الكواليس مع أصحاب المصارف وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها “على الطريقة اللبنانية” بشكل يفتقر إلى التمثيل الصحيح والواقعي والشفّاف ولا يرقى أبداً إلى الحفاظ على تم إنجازه من قوة ردع بوجه المصارف. إن تحالف متحدون يحذّر كل من تسؤّل له نفسه التفكير في عقد صفقات “تحت الطاولة” على حساب حقوق المودعين كافة ويعلن الآتي:

أولاً: إن المسار الثابت الذي طرحه محامو التحالف قد قام على ركيزتين أساسيتين:

١. سلوك طريق القضاء إلى أقصى الحدود الممكنة كونه المولج بالمحاسبة وإنصاف أصحاب الحقوق كسلطة مستقلة لا بديل عنها.

٢. تبنّي “حق الدفاع المشروع” سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات معطوفة على المادة ٢٢٩ منه (موانع العقاب في حالة الضرورة) كاجتهاد قانوني يحاكي الظروف الراهنة، مع ضرورة تفعيله لدى عجز القضاء ــ وهذا ما جرى؛ في مقابل أصوات اكتفت بإطلاق التمنيات و”الفقاعات الصوتية” التي لم تغنِ ولم تسمن أصحاب الودائع من جوع فيما هم يعانون الأمرّين ويقفون على أبواب المصارف التي نهبت شقى أعمارهم كالمتسوّلين.

ثانياً: إن مجريات الفترة المنصرمة قد أثبتت صوابية وجدوى طرح التحالف منذ إعلانه قبل حوالي السنة والنصف، سيما ما أكدته مجريات الأسبوع الفائت، والذي في ضوئه بدأنا نرى رضوخ المصارف لخيار استعادة الودائع بالقوة رغم كل ما يشاع، كما وبوادر استجابة ولو محدودة إلى الآن من قبل القضاء ستتضح معالمها وجدواها مع بداية الأسبوع المقبل من خلال لقاءات مقررة وإجابات منتظرة سيتم الإفصاح عنها في الوقت المناسب.

ثالثاً: لا شك بأن جزءاً من المشكلة يقع على عائق المودعين أنفسهم عندما قرروا الانصياع إلى تهويلات المصارف والإعلام المرتهن لها، فجرى تضليلهم كي يمتنعوا عن التقدم بدعاوى قضائية وما يرتبط بها تحديداً من دعاوى الحجزين الاحتياطي والتنفيذي والتي لها بالغ الأثر على حفظ حقوق المودعين ومنع المصارف من التصرف بموجوداتها وشركاتها وعقاراتها في لبنان والخارج ــ ما استفادت المصارف من غيابه على مدى الأشهر المنصرمة لتهريب أصولها وأموالها ــ لا بل إن هذه الدعاوى لهي بمثابة السبيل الأنجع (رغم اعتكاف القضاة والذي سينتهي عاجلاً أم آجلاً) لصون الحقوق بشكل غير مسبوق سيّما بعد القرار المفصلي لرئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني إلقاء الحجز على “الاحتياطي الإلزامي” لمصرف SGBL لدى مصرف لبنان بتاريخ ١٩ أيار ٢٠٢٢. فلو أن عدداً كافياً من المودعين سلك هذا الطريق لكانت الحجوزات قد غطّت كامل مبلغ الاحتياطي المتوفر لدى المصرف المركزي ومنعت الأخير من المس به.

رابعاً: في ضوء ما تقدم وما يؤكد سعي محامي التحالف كوكلاء قانونيين لشريحة عريضة من المودعين سلوك كافة الطرق البنّاءة، لم يغمض لهؤلاء المحامين جفن عما شهدوه وعانوه من مكر وخداع أصحاب المصارف ومن يمثّلهم في “جمعية مصارف لبنان”، ما جعلهم على استعداد ناجز دوماً لمواجهة الأسوأ بحيث تُكتب كلمات هذا البيان على هامش اجتماع تحضيري ثانٍ يضع اللمسات الأخيرة على خطة عملية معدّة لتنفيذ تهديدات عدد من المودعين وأسرهم اقتحام المصارف حيث ودائعهم بأي طريقة متاحة ولو مع ركوب المخاطر، بانتظار “ساعة الصفر”.

خامساً: إن في جعبة المودعين الشجعان خططاً بديلة أيضاً يجري التباحث بشأنها في الوقت الراهن، تقوم على استكمال وضع بنك أهداف مكوّن من أصحاب المصارف وأفراد عائلاتهم والقضاة المتواطئين معهم، إضافة إلى المصارف عينها، قد تشتمل على إحراق الفروع الرئيسة للمصارف ومنازل أصحابها في حال استمرت سرقاتهم لأموال المودعين دون رادع، لا سيما بعد تكرار مشهد إقفال المصارف لتهريب أموال “المحظيين” كما حصل إبان اندلاع “ثورة تشرين” (إقفال في الظاهر بوجه المودعين “الأوادم” فقط واستمرار المتاجرة بأموالهم المسلوبة ظلماً عبر منصة صيرفة وسواها في الخفاء، خلال الأسبوع الفائت).

إن مآسي المودعين هي جزء من أزمة نظلم حكم فاسد، كما كافة مآسي اللبنانيين، لا يمكن إيجاد أي حل لها بمعزل عن التخلص من مافيا منظومة الحكم التي تقف وراءها في الأساس، فحذار حذار من التفريط بما أنجز ولتكن الدعوات لتكاتف الجميع في سبيل قيام ثورة حرة تحقق أهدافها