تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:
محكمة التمييز تردّ جميع طعون المدعى عليهم سلامة ودباغ ومكتّف وSGBL وPwC في ملف مكتّف الشهير

في خطوة لافتة، ردّت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة وعضوية المستشارين رلى أبو خاطر والياس عيد في قرار صدر بتاريخ ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢ واتخذ الرقم ٢٠٢٢/١٠٤ – أساس ٢٠٢٢/٥١ جميع الطعون الخمسة بردّ الدفوع الشكلية والمقدّمة من المدعى عليهم في ملف الدعوى التي عرفت بملف “مكتّف” الشهير، وهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميه دباغ وشركة مكتّف ومصرف إس جي بي إل (SGBL) وأنطون صحناوي والشركة المالية العالمية (من الأربعة الأوائل – The Big 4) برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)، في الدعوى المباشرة المقدّمة بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠٢١ من قبل تحاف متحدون ورئيس وأعضاء من جمعية صرخة المودعين أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد ١٦ مدعى عليه بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وضرب الاقتصاد اللبناني والعملة الوطنية والإخلال بأمن الدولة وبالواجبات الوظيفية وإساءة الأمانة والاختلاس وإساءة استعمال السلطة والتهويل والنيل من مكانة الدولة المالية والإفادات الكاذبة وإخفاء معلومات تفيد التحقيق ومخالفة التعاميم الأساسية للمصارف، والتي كانت النيابة العامة ادّعت فيها بموجب ورقة الطلب أيضاً بتاريخ ٣٠ آب ٢٠٢١ على قسم منهم بجرائم متعلقة بالفساد سنداً إلى قانون مكافحة الفساد وقانون استعادة الأموال المنهوبة وفق “اتفاقية مكافحة الفساد” التي وقّع عليها لبنان، وذلك لإقدام المدعى عليهم نتيجة التداول بالأموال النقدية وتحويلها إلى الخارج على الاستفادة من معلومات مميزة حول انخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي وهي معلومات غير متاحة للعموم حصلوا عليها بحكم وظائفهم، مع تقرير توقيف المدّعى عليه صحناوي وتعميم قرار منع سفره إلى الخارج كما حجز ومصادرة الأموال المتأتية نتيجة هذه الجرائم.

هذا إضافة إلى ٩ مدعى عليهم من أصل الـ ١٦ في الدعوى المباشرة من مصرفيين وصيارفة من بينهم مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان ونقيبي الصرافين الحالي والأسبق محمود حلاوي ومحمود مراد وسواهم لم يتم الادعاء عليهم من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان رغم الأدلة القاطعة وثبوت تورط عدد منهم بشكل مباشر خلال التحقيقات، يتابع محامو تحالف متحدون إعادة تحريك الادعاء عليهم أيضاً في حال لم يقم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور بذلك، كما وعد. كذلك يتابع محامو التحالف، رغم كل المماطلة والتوظيف السياسي الموسف للملف، مهزلة طلبات ردّ ونقل القاضي منصور والمقدمة من شركة مكتف منذ ١٦ كانون الأول ٢٠٢١، والتي لم يُبت فيها حتى تاريخه بشكل فعلي تحت ذرائع متكررة ومتكاثرة رغم إبلاغ المحامين (شفهياً) العكس! ما يهدد أكثر وأكثر حقوق المودعين المهدورة، مع ما لهذا الملف من صلة بملف دعوى الأخوين سلامة (المغتصَب أساساً للتوظيف السياسي المشكو منه أمام هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى!) ومن أثر بالغ على حقوق المودعين في مقابل صفقات مشبوهة اشترك فيها أركان مافيا “الدولة العميقة”.

وكانت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع الحسامي وعضوية المستشارين زينة حيدر أحمد وإنياس معتوق قد قضت بتاريخ ٢١ نيسان ٢٠٢٢ بتصديق قرار القاضي منصور بتاريخ ١٦ كانون الأول ٢٠٢١ ردّ دفوع المدعى عليهم في مرحلتها الاستئنافية.

وقد استندت القرارات التمييزية الخمسة ــ والتي يضعها محامو التحالف بمتناول الجميع لأهميتها وللفائدة المتوخّاة منها ــ بمجملها على حيثيات وأسباب قانونية جوهرية في ردّها للطعون الخمسة، أبرزها أن الوصف القانوني للأفعال المرتكبة من قبل المدعى عليهم مرتبط بأساس النزاع، كما وعدم الأخذ بجرائم “مبتدعة” غير منصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني، أضف إلى ردّ التذرع بقانون النقد والتسليف لخلو كافة الادعاء من أي استناد إلى مواده بل إلى مواد قوانين العقوبات ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وإلى أنه لا سبق ادعاء أو ملاحقة كما أدلى المدعى عليهم. كذلك اعتبرت قرارات محكمة التمييز بأنه لا تأثير على ملف الدعوى لطلبات الردّ التي أدلى بها وكلاء المدعى عليهم كون محامو الجهة المدّعية كانوا تقدّموا بدعاوى أخرى موازية، كما أنه لا يجوز التذرّع بمخالفة إجراءات التحقيق ولا ببيان النائب العام التمييزي حينها، ولا تذرّع أيضاً باتنفاء الصلاحية المكانية ولا بحصانات أدلى بها المدعى عليهم سيّما شركة PwC كونها معيّنة من قبل شركة خاصة، إضافة إلى أنه لا يُؤخذ على الهيئة الاتهامية الخطأ في تفسيرها للقانون. وبالتالي فقد ردّت المحكمة المختصة جميع الطعون المقدّمة أمامها في الأساس، بعد قبولها في الشكل.

وبعد ردّ الطعون التمييزية وعودة ملف الدعوى (الضخم، رغم التلاعب به) إلى مرجعه قضاء التحقيق لاستكمال المحاكمات، ينتظر محامو تحالف متحدون، الذين بذلوا جهوداً استثنائية وفنّدوا آلاف الصفحات المقدّمة من محامي المدعى عليهم لوصول الملف إلى هذه الخواتيم المتقدمة في قضية المودعين، من القضاء هذه المرة كل مهنية ونزاهة وصرامة في ملف ذي صلة مباشرة بكل ما وصلت له البلاد من ويلات ومآسٍ، بموازاة انكبابهم على رفع الالتباس عن مأل طلبات الرد والنقل كما وضرورة الإنفاذ الفوري لدعوى “الحجز الاحتياطي” على أملاك وأموال المدعى عليهم والعالقة أمام رئيسة دائرة تنفيذ جبل لبنان القاضية (المتواطئة، للأسف) ندين مشموشي.

وأمام هذا الملف “الحساس” الذي يشكّل أساساً لكل ما حصل ويحصل في لبنان من الناحية المالية الإقتصادية، كون عودة الأموال موضوع الدعوى والمقدّرة بعشرات المليارات من الدولارات تعيد الوضع العام إلى استقراره، بحيث أنه لو تم النظر الى هذه الأمور بجدية وبعيداً عن التوظيف السياسي في بداية الأزمة ما كنا لنشهد الانهيار الذي أصاب العملة الوطنية. وسوف يكون لتحالف متحدون موقفاً متقدماً من هذا الملف خلال مؤتمره الصحافي بعد ظهر غد الأربعاء ١٦ تشرين الثاني الساعة الرابعة، في مكتب التحالف في محلة العدلية، بيروت.

مرفق نسخة عن قرارات محكمة التمييز الجزائية الخمسة