تحالف متحدون:
منفذو عملية تحرير الودائع لدى الاعتماد اللبناني: على أهبة الاستعداد ولن يثنينا أي شيء عن استيفاء حقوق المودعين

عَقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم الأربعاء ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في مكتب تحالف متحدون في محلة العدلية منفذو عملية “تحرير الودائع” لدى بنك الاعتماد اللبناني في الحازمية، المودعون كاترين العلي وعلي الساحلي وابراهيم بيضون (الذي عاد واكتفى بالحضور بواسطة تطبيق الفيديو واعتذر عن الحضور شخصياً بسبب شدة الورم والالتهابات في مرفقه الأيسر نتيجة محنة يوم التوقيف الأول) ومحاميهم الدكتور رامي علّيق، مؤتمراً صحافياً بعنوان “كلمة سواء” بحضور عدد من المودعين والمحامين ووسائل الإعلام لا سيما الأجنبية منها والعميد المتقاعد في الجيش اللبناني المودع ميشال ناصيف صوتياً (٩٣ عاماً؛ المرافق الشخصي للرئيس فؤاد شهاب من قبل) الذي اختار البقاء محتجزاً داخل المصرف، وذلك للإعلان عن أهم الحقائق والوقائع “الحساسة” للعملية وللاعتقال لدى نظارة “قصر عدل بعبدا” والواقع “اللاإنساني” الصادم للسجون في لبنان، كما وللإعلان عن الخطوات العملية لـ “ثورة المودعين” في جزئها الثاني ومصير اقتحامات المصارف والاستهدافات القادمة للقضاة ولأصحاب المصارف، كل ذلك في إطار الإعلان أيضاً عن مبادرة للحل من عدة بنود.

في البداية ذكّر المحامي علّيق بكلمة للراحل الكبير أنسي الحاج، “مصائر الدول تبقى رهن الخارج حتى تلمع في سمائها أسماء عباقرة من أفرادها فتقيم لها سياجاً معنوياً يحميها، لأنه يوسّع حدودها الروحية إلى ما هو أكبر من كبرى الدول… رموزها غطاؤها، إشعاعهم يُخجل القوة”، مشيراً إلى خجل الجميع في استعمال القوة أمام قوة الحق الذي تمثّله “ثورة المودعين” والتي من رحمها أتت عملية “تحرير الودائع” من قِبل ثلّة ممن صدق القول والفعل، مردف “عنيت بهم المودعين الثلاثة علي وابراهيم وكاترين، الذين لم يهابوا الموت في سبيل الحق. لا أنسَ مشهدهم هم الثلاثة والذي هزّني في الصميم كمحامٍ عندما سألَتهم مراسلة إحدة القنوات العالمية عن احتمال تردّدهم في التنفيذ معاً فنفَوه بشكل مطلق رافضين كل أشكال الضغط للتفريق بيننا؛ ناهيك عن استعداد مودعين آخرين ألهمتهم العملية راسلونا مؤخراً لاقتحام المصارف”، ومفسحاً المجال لهم أولاً في “التعبير عن وجعهم” قبل أن يدلي بدلوه، كما قال.

بيضون
استهل المودع بيضون الكلام بشرح مأساة التوقيف التي طالت المحامي والمودعين الثلاثة والذي قال بأنه لا يليق حتى بالحيوان، في سرد لخّص ليس فقط مأساة السجون إنما مأساة “الإنسان” في لبنان، “وطن الإنسان”:
أحدّثكم عن بعد بسبب مشكلة صحية حصلت معي في “مقبرة” نظارة بعبدا…
قضيتي كانت قضية مودع، لكن بعد اقتحامنا لمصرف الاعتماد اللبناني في الحازمية أصبحت قضيتي قضية وطن بالكامل…
بعد الخروج من المصرف تم إيداعنا مقبرة نظارة بعبدا. كنا ثلاثة أشخاص، الدكتور المحامي المحاضر في الجامعة الامريكية في بيروت رامي عليق التي درَّس فيها عدداً كبيراً من الطلبة. وأيضاً الأخ علي الساحلي الذي عمل في قوى الأمن الداخلي والذي وصل به الأمر إلى أن يبيع كليته كي يغطّي مصاريف الجامعة لابنه لدراسة الطب في الخارج ولمأكله ومصاريفه الأخرى. وأنا ابراهيم بيضون من ذوي الاحتياجات الخاصة ومريض بالسكري، عملت في الخليج لمدة أربعين سنة كاملة في ظروف مناخية قاسية حيث الحرارة العالية جداً والرطوبة المرتفعة صيفاً والبرد الذي كان يدخل في عظامنا شتاء، وعانينا ما عانينا من مشاكل صحية… أقول كان من الواجب ألّا أحتجز حسب القانون منعاً لتعرّضي للجراثيم والبكتيريا والروائح الكريهة المنبعثة من حمام غرفة النظارة الإنفرادية الضّيقة… وفي غرفة أخرى مجاورة كانت البطلة كاترين العلي.
تم احتجازنا في مقبرة النظارة التي ما كانت تتسع حتى لشخص واحد. كانت تحت الأرض من دون تهوئة أو نظافة. مليئة بالصراصير والبعوض المجرثم على مرأى منا نحن، والذي ما يزال يعيش فيها إلى الآن بعد أن غادر عمال النظافة المبنى نهائياً!
غرفة فيها مرتبة واحدة قصيرة تحتوي على العفن وحمّام بدون باب وبول متناثر على الأرض ممّن كان قبلنا. الحمّام بدون مغسلة وفي زاويته خرق نتنة، ربما هجرته الفئران والجرذان لعدم تمكنها من العيش في هكهذا قذارة لأنها مميتة فعلاً؛ مما عرّضني ــ وأنا مريض بدون كرسيّي وعاجز عن الحراك ــ للسعة بعوض أو شيء آخر في مرفقي الأيسر حيث تورّم الساعد بأكمله من بداية الرسغ حتى تحت الإبط قليلاً، إلى جانب الحرارة العالية والالتهابات والألام الشديدة التي نتجت عنها وما زالت إلى الآن! وهذا موثّق في ملفي في مستشفى الحياة التي دخلتها بعد مناشدة القوى الأمنية وطول إذلال إثر نقلي إلى نظارة توقيف أخرى فيها ثلاثون موقوفاً دون محاكمات منذ أشهر ومنهم قاصرون! وإن المشكلة ما زالت مستمرة وإنني أضعها برسم القانون لإقامة دعوى قضائية ضد القاضي غسان خوري الذي أمر بإدخالنا إلى السجن دون أن يتفهم مدى خطورة وضعي في النظارة كمريض بالسكري.
نحن لم نكن مجرمون قبل دخولنا إلى المصرف ولا أثناء الدخول ولا بعد الدخول. وأقول للقاضي الذي منع الطعام والشراب عنا وعن موظفي البنك: أيها القاضي أنت لم تكن سوى طاغية قد ظلمتنا جميعاً ووقفت مع الظالم واللص جوزيف طربيه ضدنا نحن المودعين. وأعلم بأن القوى الأمنية قد أبلغوك أنني من ذوي الاحتياجات الخاصة وأنني مريض بالسكري!
أيها القاضي سأطلب من المحامين إقامة دعوى عليك لما تسببت لي به من مشاكل صحية ربما تؤدّي إلى عطل وضرر في المستقبل نتيجة فعلتك!
وإلى رجال السياسة أقول إنكم السبب في كل ما حصل ويحصل في لبنان.
أيها السياسيون نحن أصحاب حق. كنت أتمنى يوماً أن يقوم أحد كباركم بالدفاع عن مصالح المواطنين المودعين الذين عمل معظمهم لأكثر من أربعين سنة في الخارج، ثم تمّت سرقة عمرهم وأموالهم دون وجه حق من قبل المصارف وببركتكم أنتم لأنكم شركاؤهم طبعاً، فسكتّم عمّا حصل ومنعتم المحاكمة عن رياض سلامة ومنعتم القضاة التابعين لكم من الحكم في دعاوى المودعين لإجبار المصارف على دفع وردّ الودائع لأصحابها، كل هذا دفَعنا إلى القول لكم بأننا ما عدنا نثق بكم أبداً وبأنكم سقطّتم من أعين الناس لأن كل همكم كان أنفسكم فقط، دون النظر إلى وضع البلد المزري وشعبه المنهار بسببتم أنتم، فوضعتموه رهينة في يد إسرائيل وأميركا وبعض الدول الأخرى وتدّعون العكس، أفلا تخافون الله؟
وأنتم يا بعض القضاة أين هو ميزان عدلكم وأين سيف العدالة عندكم؟ فنحن أصبحنا مسخرة للغادي والذاهب في كل دول العالم!
انتظروا… فإن غداً لناظره قريب.
وفّقنا الله وإياكم لنخدم هذا الوطن ونوقف سلبه وهدمه ثانية. هذا الوطن لنا وليس لهم. هو لأولادنا وأحفادنا جميعاً، فلننبذ الطائفية، فالدين لله والوطن للجميع.

الساحلي
المودع الساحلي قال أن ما عبّر عنه بيضون مسّنا جميعاً، وهي كانت بالفعل “أقل من حظيرة” وليتفضل من يريد التأكد بزيارتها كي يرى بأم عينه. أضاف، “ما بدّن يانا نحكي أو ننسّق مع رامي علّيق وما نخلّيه يجيب الإعلام الأجنبي ــ وأنا قللي ياها مدعي عام البقاع منيف بركات ــ لأنو خايفين من الفضيحة”. وأسف كون “صغار العسكر عم تطلع براسن وهنّي إخوتنا وأقرب الناس لنا وحابّين نشوفن معنا”.
وعن أي تردد في إكمال ما بدأه مع الفريق أضاف بأن الإرادة فولاذية والعزم على استيفاء بقية الودائع لم ولن يهتز وبأنه لا رادع أبداً عن الاقتحام مجدداً إذا اقتضى تحصيل الحقوق ذلك، “فلا يجوز أن يعاني المودع ما يعانيه وأن يموت من قهره ووجعه فيما الحرامية عم يتنعّموا بمصرياته”!

العلي
بدورها قالت المودعة العلي، “ما قيل كفّى ووفّى. نحن انتصرنا وبكل ثقة، ولا شرف أكبر من الدفاع عن الحق. قلنا وفعلنا. نفّذت كلامي أخيراً، فمعاً نستطيع فعل أي شيء ونحن أقوياء بوحدتنا”.
وعما آلت إلي الأمور أضافت، “نلنا مرادنا ولم نكن نريد الأذيّة لأحد إطلاقاً، رغم عدم اكتراث من في السلطة لعذابات المواطنين ولا حتى لسلامتهم”، داعية لـ “صنع القوة لثورتنا، ثورة الحق”.

علّيق
المحامي علّيق الذي عبّر عن عجزه عن الكلام أمام ما ذُكر، وضَع كل ذلك برسم لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية، لا سيما إزاء الطريقة التي يهدر عبرها “حقّي التقاضي والدفاع” المقدّسين في كل الشرائع والدساتير والقوانين. وأردف، “أشخاص أمثال كاترين وعلي وابراهيم ضحّوا بحياتهم من أجل الحق والعدل هم من يصنع ثورة حقيقية حرّة، وهذا ما يحتاجه لبنان وليس ضجيجاً بلا أفعال”.
وشكر علّيق الله على وجوده داخل النظارة في تجربة خبُر فيها واقع السجون الأليم جداً فبات أكثر تمسّكاً برسالة المحاماة، الحق والعدل، لا سيما بعد ما شهده من “تركيب ملفات عبر الاعترافات تحت التعذيب الشديد” لكثير من المساجين بهدف تبرئة أشخاص “نافذين” متورطين في ارتكابات جرمية.

كما توجّه بالشكر للمحامين الذين ناصروا قضية تحرير الودائع وأبرزهم محامي مجموعة “رواد العدالة” والمحامية فيروز علّيق وزملائها والناشطين في تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين، كما وعدد من ضباط وعناصر القوى الأمنية والعسكرية الذين كانوا متواجدين في المكان بما لا يخفي تعاطفهم مع قضية منفّذي العملية ومنهم العقيد فرح والمقدم محفوظ والنقيب سيف قائد سريّة “الفهود” الذي “جعلنا نشعر بالأمان أثناء الانتقال من أمام بنك الاعتماد اللبناني في الحازمية إلى سرايا بعبدا”، بحسب علّيق والذي أثنى أيضاً بشكل خاص على “الروح العالية للعميد ناصيف والدعم اللامتناهي الذي بدر عنه داخل المصرف وما كان له من أثر بالغ في رفع معنويات الجميع في الداخل، وكذلك على المستشار الأسبق لرئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد اللبناني المحامي فايز قزّي الذي لعب دوراً إيجابياً في تقريب وجهات النظر أثناء حصول عملية التفاوض ولاحقاً في إسقاط جميع الدعاوى الشخصية للمصرف لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بواسطة المحامي ميشال مراد. كذلك خصّ علّيق بالشكر النائب ياسين ياسين سيّما لجهة موقفه الصارم المؤيّد لأصحاب الحقوق المتواجدين داخل المصرف آنذاك.

وسأل علّيق موظفي المصرف الذين كانوا محتجزين المعذرة لما عانوه ذاك اليوم، موضحاً بأن ما حصل كان بدافع التصدّي لهضم حقوق المودعين وسائر اللبنانيين وهم منهم، لافتاً ألى فرادة التجربة داخل المصرف وهمّه الأول في إبقاء الأمور تحت السيطرة والتركيز على سلامة المحتجَزين رغم محاولات البعض تعريضهم للخطر عن طريق الغدر، منها أفعال صدرت عن صحافية كانت أصرّت على الدخول أساساً، ما ستتم إثارته أخلاقياً وقانونياً مع تفاصيل أخرى حساسة لاحقاً.

ثم أجرى اتصالاً بالعميد ناصيف لمداخلة منه في المؤتمر، معرباً عن الاعتزاز بلبناني تولّى سدّة الرئاسة كفؤاد شهاب ــ الذي كان رافقه العميد ناصيف طوال الوقت بشكل لصيق ــ الذي ما زال ينسب إليه “الإصلاح الإداري” الفعلي الوحيد في لبنان، والذي كان على قدْر لبنان فيما من في السلطة اليوم قد فرّطوا بأهم حقوقه، سائلاً، “أين برّه بحره… في النشيد الوطني من خيانة التخلّي عن الخط البحري ٢٩”؟!

بعدها ركّز المحامي علّيق على دوره كمحامِ أولاً وآخراً في كل ما حصل، بمواجهة محاولات قمع الفكرة والكلمة الحرّة، معبّراً عن استغرابه وأسفه لقرار رفع الحصانة عنه كمحامِ مناصر لحقوق المودعين تحت سقف القانون وداعياً المحامين وهم على مقربة من انتخابات النقابة إلى محاسبة كل من فرّط بأهم ركن في أي نقابة: حماية أعضائها عندما يكونون على حق، ومضيفاً، “يؤلمني جداً أن يتردّد إلى مسامعي عبارة ’باعته النقابة‘ من قبل محامين وغيرهم. اعرفوهم وحاسبوهم، فأي نقابة نريد؟ نحن كاشفو الفساد، حيث لا مكافحة له دون كشفه وإلّا تصبح صوريّة فقط. حمايتنا واجبة وليس تعريضنا! هذا نداء استغاثة برسم الأمم المتحدة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان والفرد لتأمين الحماية اللازمة ووضع كاشفي الفساد ضمن برنامج حماية الشهود، في ظل استقالة نقابة أم الشرائع من دورها الأساس”!

وعن التحضيرات لعملية تحرير الودائع قال: بالطبع لقد خطّطنا ونقولها بالفم الملآن بلا خوف أو تردد وبكل ثقة بالنفس، فأي هدف أنبل من هذا المبتغى المحقّ؟ وعن الثورة قال: كفى احتكاراً للثورة وإزهاقاً لعفويتها. الثورة الحقيقية هي المليون ونصف لبناني اللي نزلوا بـ ٢٩ آب من قبل وبأواخر تشرينـ وليس الـ ١٠٠ نفر اللي نفّروا الناس لغايات صارت مكشوفة، من قبض أموال إلى تنسيق المخارج مع إعلام مرتشِ إلخ. وللأحزاب وللأمين العام للحزب توجّه بالآتي: فلتكفّ الأحزاب الفاسدة جميعها شرّها عن اللبنانيين. صحيح أن عدداً من “الثوار” قد أساؤوا للثورة، لكن كيف يمكنني تقبّل كلام السيد حسن نصرالله عنها؟ اسمح لنا يا سيد، فعندما تتوقف عن رعاية الفاسدين يمكنك قول ما شئت. لقد وضعتم أنفسكم في مقام رعاة الفساد ويجب أن تُحاسبوا. اللي بيتو من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة!

وتوجه المحامي علّيق لبعض الإعلام بقوله: كفّوا عن بث التشويه والشائعات الني باتت مكشوفة. عيب عليكم، فالإعلام رسالة الحقيقة وما تفعلونه سكين في ظهر ثورة وجع الناس! أخبروني أي منطق تتّبعون؟ أريد حياتهم ويريدون قتلي. هذه قضية جد محقّة، تحرير الودائع المحتجوة رهينة في المصارف. لا سطو ولا سرقة ولا من يحزنون! نبقى نعوّل على الإعلام النطيف والحرّ لا سيما العالمي منه.

وعن تحقّق أهداف العملية أكمَل: عملية تحرير الودائع حققت أهدافها الأربعة:
١. التطبيق السليم والكلّي لحق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات، واستيفاء الوديعة تحت سقف القانون انتهاء بـ “الترك”، “كما أكّد أمامي كبار القضاة”، مع الخروج مرفوعي الرأس وتحقيق المطالب وفق الاتفاق الذي حصل.
٢. رفع مستوى التحدي والقدرة على التصدي لسفّاحي الدولة العميقة مغتصبي الحقوق، وتحديداً في وجه من يحاول تمرير مشروع قانون “الكابيتال كزنترول” المسخ وهو في الحقيقة قانون عفو مقنّع عن نهب أموال الدولة والناس. ندعو إلى إسقاطه في الجلسة المخصصة لإقراره، كما من قبل، ولو بالأرواح.
٣. توحيد المودعين ورفع مستوى التعاون والتنسيق فيما بينهم وفيما بين المحامين والثوار وكافة اللبنانيين الأحرار. المودع علي الساحلي اقتحم المصرف للمرة الثانية خلال شهر ولم يخفت استعدادهة أبداً. عملية نوعية نقلت روح التكاتف بين المودعين ومحاميهم إلى مستوى جديد وأعادت النبض إلى القضية.
٤. دحض التشويه والشائعات بخصوص شبهات المتاجرة بحقوق المودعين وتجسيد الحقيقة باستعداد تام للموت في سبيل القضية تخرس معه أصوات الناشذة، لا سيما مع اختياري البقاء مع موكّليّي المودعين رغم العرض بعدم التوقيف إن ما واكبتهم من خارج المصرف.

أم عن مصير اقتحامات المصارف فقال المحامي علّيق فهو خيار قائم وبأساليب جديدة فعّالة لكنه معلّق على أفعال القضاء، وتساءل لمَ الضغط على موظفي المصارف في وقت يمكن الوصول إلى المرتكبين الأساسيين ــ الذي لا يعيرونهم وسواهم أي اهتمام فعلي، كما قال عدد منهم كان محتجزاً حينها. وبالتالي، أضاف علّيق، فإن المستهدفون بشكل أساسي الآن هم القضاة وأصحاب المصارف المتواطئون معهم. “لا يفوتني أن أعبّر عن سعادتي بقرارات القاضية سهير الحركة ومستشاريها في ملف دعوى مكتف. وأتمنى تجاوباً حقيقياً من القاضيين سهيل عبود وغسان عويدات تترجمه الأفعال. وأقول للقضاء: إما أن يستعيد دوره كسلطة دستورية مستقلة من خلال ثورة “القضاة الأحرار” من الداخل، وإما لكشف أوساخ وفضائح القضاة المرتكبين وتعريتهم أمام الرأي العام كقضاة العار والسوء. يصلنا الكثير من مساعدين قضائيين ضاقوا ذرعاً بأفعال عدد من القضاة وسوف نتحرّك في حال لم نرَ قرارات سريعة تنصف أصحاب الحقوق.

وفي السياق ذكّر علّيق القاضية أرليت تابت بضرورة القيام بواجبها إزاء ملف دعوى رياض سلامة العالق أمامها تواطؤاً، أو التنحي فوراً تبعاً لطلب عرض التنحي الذي قدّمه لها محامو تحالف متحدون وشركائهم: مذكرة توقيف سريعة وفق الأصول نتيجة الضرر الجرمي الحالي المتمادي والمتفاقم لأفعاله، وإلّا فانتظري غضب الله ليُصبّ عليكِ!

وللقاضي نقولا منصور توجّه مناشداً: بعد رد الطعون التمييزية، الاستجواب الفعلي بات سيّد الموقف أمام الجرائم والفظاعات المرتكبة بحق المودعين وكل اللبنانيين إثر عرقلة التحقيق والتلاعب في ملف دعوى مكتف. لن يكون الصبر حليفنا في مطلبنا البت النهائي في دعاوى الرد والنقل. نريد قاضِ يقضي بسيف الحق والعدل، وإلا التنحّي!

أما للقاضية غادة عون فقال علّيق: لم أفضفض عما في داخلي بعد. لكن لا أنسى يوم سبتِ عندما كنت عائدة من زيارة لرئيس الجمهورية وقتها ولم يسعك الانتظار بسبب الإحباط وأنت غلى طريق العودة: “مش طالع من أمره شي”! أنت مدعس عام جبل لبنان؛ رجعي القاضية للمودعين ولكل الشعب اللبناني وتحررّي من الطفيليات المحيطة بك وبالأخص من مكتب جبران باسيل وسنكون كلنا معك!

وللقضاة المرتكبين لجريمة الاستنكاف عن إحقاق الحق قال: فلتصدر أحكامكم ولتُبرم دون أي إبطاء. نحن محامون ونؤكّد لكم بلغة القانون بأن البديل سوف يكون الادعاء عليكم مسلكياً وجزائياً ومدنياً بحكم استنكافكم عن إحقاق الحق والمسؤولية الجزائية والمدنية المترتبة عليكم والموجبة للتعويض. فأنتم تعرفون بألّا اعتكاف في قاموس القضاء والقانون؛ تحمّلوا مسؤولياتكم أو ستصبحون أهدافاً مشروعة للمودعين وأصحاب الحقوق، كأصحاب المصارف!

تعقيباً طرح المحامي علّيق أبرز بنود الحل المتعلّق باعتكاف القضاة وبدور نقابة المحامين: إن أكثر المتضررين من الاعتكاف المشؤوم هم المحامون، فحريّ بنقابتيهم الانتقال فوراً إلى إنشاء صندوق فوري مؤقت لدعم القضاء، ليس بحاجة إلى تشريعات خاصة في هذه المرحلة بالنظر إلى الطابع الخاص لأفعال النقابات، تسلّم مخصصاته بشكل يحافظ على رفعة واستقلالية القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى، فيجري على أساسه تسهيل حضور القضاة إلى مكاتبهم لإنجاز مهامهم. وسيكون كل الشعب اللبناني الذي يحكمون باسمه جاهزاً لأي دعم مطلوب.

وفي الختام أشار علّيق إلى مساعِ خيّرة مع عدد من القيّمن على المصارف بعيداً عن الإعلام، فليس الكل في قارب جمعية المصارف وساستها، عسى أن تثمر بداية حلول فعلية لقضية المودعين، إضافة إلى تواصل قائم مع مودعين مغتربين يؤثّرون في قرارات سفارات بلدان الاغتراب المهتمة بإيجاد حل لقضية المودعين، ما سيكشف عنه لدى نضوجه.