المركز اللبناني لحقوق الإنسان والقانون المقارن : قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية الذي يمنع تجمعات الشاذين جنسيا شذوذٌ قضائي وخروجٌ على القانون

أعلن رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان والقانون المقارن الأستاذ الدكتور رأفت محمد رشيد الميقاتي أن القرار الإعدادي الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١عن مجلس شورى الدولة في بيروت بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية القاضي بسام مولوي الصادر بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٤والمتضمن منع تجمعات الشذوذ الجنسي في لبنان هو ضرب من الشذوذ القضائي والإمعان في الخروج على القانون وإضفاء الحماية القضائية على الخارجين على القانون من جهة يفترض أنها مؤتمنة على تطبيقه .

وأضاف نستحضر كلمة غبطة البطرك الراعي الذي اتهم منذ عدة أشهر جزءا من القضاء بأنه بات أداة يجري استخدامها ضد العدالة .

ونوّه ميقاتي بموقف وزير الداخلية الذي التزم أحكام القانون نصا وروحا وعبّر عن روح المجتمع اللبناني بكل عائلاته الروحية الرافضة لجريمة الشذوذ الجنسي المعاقب عليها في المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات .

وأكد ميقاتي أن كل من يدعو إلى إضفاء الشرعية على هذه التجمعات يكون مرتكبا للجرائم المنصوص عنها في المواد ٣١٦ و٣١٧ و٣١٨ من قانون العقوبات اللبناني كونه ينال من الوحدة الوطنية ويعكر الصفاء بين عناصر الأمة بكل أطيافها والتي ترفض بكل مرجعياتها المعتبرة هذه العلاقة الجنسية الخبيثة .

ولفت إلى أن قانون العقوبات يجرّم في مادته٣٣٧ كل التجمعات التي تشكل خرقا للقانون فضلا عن أن المادة ٥٢٣ من قانون العقوبات تجرم الحض على الفجور والفساد أو على تسهيلهما إضافة إلى أن التعرض للآداب والأخلاق العامة مجرّم في المادة ٥٣١ من قانون العقوبات اللبناني

وتساءل هل بات دور القضاء حماية المرتكبين لكل هذه الجرائم وتعطيل عمل السلطة التنفيذية في إنفاذ النصوص القانونية !!

ودعا ميقاتي مجلس شورى الدولة إلى العودة فورا عن قراره بوقف التنفيذ لوقوعه في غير محله القانوني ولأنه يشكل سابقة في استقواء المجرمين بالقضاء في وجه السلطة التنفيذية في دولة يُراد لها أن تتحلل يوما بعد يوم ، مطالبا نقابة المحامين في بيروت وطرابلس باتخاذ موقف حازم تجاه هذه الممارسات القضائية الخطيرة وغير المسبوقة .

وختم ميقاتي بالتساؤل : هل يمكن أن نرى يوما قريبا يضفي فيه القضاء حماية على تجمعات المتجرين بالمخدرات ووقف تنفيذ ملاحقتهم !!

داعيا إلى حل جمعية حلم وأخواتها لخروجها على النظام العام ووضع حد للفجور المنظم الذي ترعاه بعض الجمعيات الحقوقية المعروفة التمويل والتي تبتغي تغيير الكيان الاجتماعي للبنان بقناع حقوق الإنسان ، مهدرة إنسانية الإنسان ومتجاوزة كل النصوص الضامنة للاجتماع البشري .