الرئيس ميقاتي عقد سلسلة من الإجتماعات السياسية والأمنية والدبلوماسية والإدارية

عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة من الإجتماعات السياسية والأمنية والدبلوماسية والإدارية في السرايا اليوم. وإستقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وعرض معه الوضع في جنوب لبنان والتحقيقات الجارية في شأن الحادث الذي وقع ليل أمس في منطقة رأس الناقورة الحدودية. وأبلغ بلامبلي الرئيس ميقاتي أنه متوجه إلى الناقورة اليوم ليرأس إجتماعاً لمتابعة الموضوع.

وفي خلال الإجتماع أكد الرئيس ميقاتي لبلامبلي “أنه تبلغ من قيادة الجيش أن ما حصل على الحدود ليل أمس هو عمل فردي محصور في نطاقه الضيق”، متمنياً المحافظة على الهدوء على الحدود إلتزاماً بالقرار الدولي الرقم 1701.

السفير الأميركي

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير الولايات المتحدة الأميركية ديفيد هيل وعرض معه العلاقات الثنائية.

ملف السجون

ورأس الرئيس ميقاتي إجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة أوضاع السجون شارك فيه نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، وزير الدولة مروان خير الدين،رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر ووفد من دار الهندسة.

بعد الإجتماع قال مقبل: نتيجة الجهد المكثف، وبعد دراسة إستمرت قرابة الثمانية أشهر، تم اليوم توقيع عقد بين الدولة اللبنانية والإستشاري في دار الهندسة لوضع خرائط تنفيذية مع مواصفات دولية لإنشاء أربعة سجون في لبنان، والأراضي التي زرناها أصبحت مهيأة لإقامة هذه السجون، ما يعني أننا وجدنا حلاً لهذه المعضلة، وأنا أعتبر أن الإنجاز الذي حصل اليوم هو مهم لا سيما وأنه، ومنذ الإستقلال في العام 1943، تبحث الحكومات المتعاقبة في قضايا السجون ومشاكلها وإكتظاظها، خصوصاً وأن السجون في وضع يرثى له. لقد توصلنا إلى هذا الإنجاز بدعم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، واللجنة التي أرأسها قامت بعمل جبار وأعتبر أن ما جرى هو من أهم إنجازات الحكومة الحالية.

سئل: أين أصبحت التحقيقات في ملف سجن رومية؟
أجاب: نحن نعمل للإنتهاء من مشكلة المبنى “د” لنقل عدد من السجناء إليه، هناك سوء تفاهم بالنسبة لما نُفِّذ نعمل على حله، قريباً جداً.

سئل: أين ستكون مواقع السجون الجديدة؟
أجاب:هناك أربعة سجون في الشمال والجنوب والبقاع وسيعاد تأهيل سجن رومية وهدم عدد من مبانيه ليصبح من أهم السجون.

سئل: لكن سجن رومية جرى تأهيله؟
أجاب: سجن رومية لم يتأهل بعد ونحن نحاول القيام بتأهيله لنقل السجناء إليه.

اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد

ورأس الرئيس ميقاتي الإجتماع الثالث للجنة الوزارية واللجنة الفنية لمكافحة الفساد وذلك لمناسبة” اليوم العالمي لمكافحة الفساد”، شارك فيه: وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش، ممثل منظمة”برلمانيون لبنانيون ضد الفساد” النائب غسان مخيبر، ممثل مصرف لبنان بيار كنعان ومدير المشروع مكافحة الفساد التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أركان السبلاني وممثلون عن الهيئات الرقابية.

بعد الإجتماع قال الوزير فنيش: كان إجتماع اليوم إستكمالاً للجهود التي قامت بها الحكومة من خلال تفعيل دور اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد، وأيضاً متابعة أعمال اللجنة الفنية التي شكلت برئاسة وزارة التنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة العدل، وقد تم عرض مجموعة من الخطوات التي أنجزت في هذا المجال والتي تعتبر تأسيسية، وبالطبع فإن موضوع مكافحة الفساد لا يكتفى بجلسة أو جلسات أو مجموعة تشريعات بل هو مسار يحتاج إلى إرادة سياسية ومتابعة وأن تقوم السلطات بدورها من دون أي تقاعس.

أضاف: لقد تم عرض ما أنجز من مجموعة مشاريع القوانين وإقتراحات القوانين التي وضعت في إطار تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ولبنان أقر هذه الإتفاقية وأصبح بموجب بنودها ملزم بتطبيقها، وقد تقدم بالتعاون مع بعض النواب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمكافحة الفساد ومع وزارة العدل والنائب مخيبر وعدد من النواب بمجموعة إقتراحات، وكانت الحكومة قد أقرت أيضاً مجموعة مشاريع ضمن هذا التقرير، ومن المعلوم أنه مطلوب من لبنان وفي نهاية العام أن يتم تقييم مدى إلتزامه بتنفيذ إتفاقية مكافحة الفساد، وأيضا بالتعاون مع المجوعة ذاتها ومجموعة من القضاة ومسؤولين في هيئات الرقابة لوضع خلاصة لتقييم ذاتي للبنان لكي يكون جاهزاً من أجل عرض الخطوات التي قام بها في إطار تنفيذ هذه الإتفاقية.

وقال: جلسة اليوم كانت لعرض هذه الخطوات مع التطرق إلى الواقع القائم الذي يشكو منه المواطن في ما يتعلق بهذه الظاهرة وهذه الآفة التي بدأت تستشري في المجتمع اللبناني، وحصل إتفاق على ضرورة متابعة الخطوات التي بدأناها وأن يكون هناك عمل مؤسساتي مستمر لا يتأثر بتغيير مسؤول أو بظروف سياسية، والأهم من ذلك هو تعميم هذه الثقافة التي تقول بأن الفساد هو عمل مرذول وليس عملاً يُمدح صاحبه على الطريقة اللبنانية، بل المطلوب أن يكون هناك فعلاً دور للدولة ومؤسساتها ودور للقضاء وتوفر الإرادة السياسية وتعاون كامل بين مؤسسات الدولة والرأي العام عبر مؤسساتها أيضا سواء كانت إعلامية أو جمعيات أهلية أو المهتمين في هذا المجال وصولاً إلى تغيير العقلية السائدة وتطبيق مبدأ المراقبة والمحاسبة.

الوزير قرطباوي

بدوره قال الوزير قرطباوي: أريد التركيز على نقطة أساسية وهي تغيير الذهنية، وهو عمل مستمر. قضية الفساد لا يوجد فيها كبس أزرار كما ذكر رئيس الوفد التونسي في مؤتمر باناما للأمم المتحدة والذي كنت أرأس وفد لبنان فيه، حيث قال تشبيهاً عن الفساد وهو “الفساد هو ذلك الشيطان الصغير الذي هو بداخل كل واحد منا” وإذا لم نحاربه يكبر. التغيير يكون بالذهنية، وعلى المجتمع المدني أن يتذكر أن الفساد ليس أمراً طبيعياً ونحن نتعاطى معه في لبنان وكأنه جزء من حياتنا اليومية إعتدنا عليه وهذا أمر خاطئ جداً، وبالتالي هو بحاجة إلى تعاون إعلامي وقضائي والهيئات الرقابية وهو بحاجة إلى نصوص قوانين وإقتراحات قوانين، ولكن أريد أن أركز كثيراً على تغيير الذهنية، فلا يجوز أن نتعاون ونقبل في المجتمع اللبناني بأن الفاسد هو شاطر، الفاسد فاسد وإذا لم نغير الذهنية لا نستطيع أن نفعل شيئاً أساسياً.

النائب مخيبر

وتحدث النائب مخيبر فقال: من وجهة برلمانية ننظر إلى هذه الحكومة، حتى ولو كانت حكومة تصريف أعمال لنقول، إن مكافحة الفساد يجب أن يكون أمراً مستمراً وداهماً لأن الخطر كبير، واللبنانيون لم يعودوا ليقبلوا بكل هذا الفساد الذي يرونه لأنه يسحب أموالاً من الدولة لوضعها في جيوب نافذين كبار ومتوسطي القيمة وصغار. من هنا نقول إن الإدارات والقضاء ومجلس النواب وكل السلطات يوجد فيها فاسدين ويوجد فيها أيضاً أناس غير فاسدين، المطلوب هو تحالف النزيهين في هذه الدولة مع هيئات المجتمع المدني ومع الإعلام ويجب أن نجعل كلفة المحاسبة أكبر من منافع الفساد، فهذه المعادلة بسيطة إنما معقدة جداً. من هنا أهمية التعاون بين السلطات التنفيذية والنيابية والقضائية والإعلامية لأن آفة الفساد كبيرة جداً ومكافحتها عمل دائم ومستمر وأدواته ليست كلها متوفرة، من أجل ذلك فإن مجلس النواب يعمل لبناء مؤسسات اليوم ولو كانت على الورق ويجب تعزيز صلاحياتها، والمستوى الآخر هو أهمية وجود القرار السياسي، وعلى القوى السياسية جميعاً أن تعلن رفع الغطاء عن الجميع مهما كان شأنه من وزير إلى مدير عام أو قاضياً أو نائباً إذا كان مسؤولاً عن الفساد.

لقاءات وزارية

وإستقبل الرئيس ميقاتي، في حضور وزير الإتصالات نقولا صحناوي،الأمين العام للإتحاد الدولي للإتصالات الدكتور حمدون نوري، كما إستقبل وزير السياحة فادي عبود.

كبارة

وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب محمد كبارة الذي قال بعد اللقاء: يأتي إجتماع اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي في إطار متابعة الوضع الأمني في طرابلس؛ الكل يعلم بأن الأمن هو أساس كل شيء؛ إذا لم يكن هناك من أمن فلا إقتصاد ولا إنماء أو حياة معيشية مستقرة، لذلك كان التركيز على الوضع الأمني إلى جانب المخالفات التي تحصل سواء في الأملاك العامة أو أملاك الغير ويجب إزالتها ليشعر أهالي طرابلس أن الخطة الأمنية تُنفذ فعلاً وقد بدأوا بلمس نتائجها الإيجابية بعد أن أصبحت الإمرة للجيش الذي نؤيده كلنا مع القوى الأمنية للقيام بدورهم.

أضاف: ونحن على أبواب أعياد مجيدة نأمل أن يشعر أهالي طرابلس أن المدينة عادت فعلاً إلى جوها الطبيعي ومحيطها ويعتبر أهالي المناطق الأخرى أن طرابلس هي فعلاً مدينتهم وعاصمة الشمال.

سئل: هناك بعض الخروقات التي تحصل أحياناً في طرابلس؟
أجاب: هذه الخروقات بسيطة وتحصل في كل لبنان، ولكن اليوم الجيش اللبناني والقوى الأمنية تقوم بدورها وأهالي طرابلس يشعرون أن المرحلة السابقة إنتهت إلى غير عودة وهم في مرحلة جديدة هي مرحلة أمن وإستقرار وإطمئنان وفي هذه الأعياد سيشعر أهالي المناطق أن طرابلس هي مدينتهم ولن تكون معزولة عن محيطها وستعود كما كانت في السابق.