الأخبار اللبنانية

الجسر يترأس اجتماعا للجنة الدفاع الوطني والداخلية

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن جلسة، في مجلس النواب، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور:

النواب انور الخليل، روبير غانم، قاسم هاشم، حسن حب الله، فؤاد السعد، شامل موزايا، ادغار معلوف، عبدالله حنا، ناصر نصرالله، انطوان سعد، ايوب حميد، علي عسيران، امين شري ونوار الساحلي.
وحضر ايضا رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب غانم ممثلا وزير العدل، المدير العام للشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف العميد نقولا الهبر ممثلا وزارة الداخلية، فاطمة فخر الدين ممثلة ال UNDP والمدير العام لوزارة المال آلان بيفاني.
وصرح النائب الجسر بعد الجلسة: “عقدت لجنة الدفاع الوطني والبلديات اجتماعا لدرس اقتراح قانون اللامركزية الادارية المقدم من النائب الاستاذ روبير غانم، وقد تمثلت في الاجتماع كل من وزارة الداخلية والعدل والمالية. وبعد جولة افق حول هذا القانون واهميته والاثر البالغ الذي يمكن ان يكون له في تنمية المناطق، اتفق المجتمعون على وضع منهجية معينة قبل البدء بدرس القانون انطلاقا من مبدأ ان اي قانون لا بد ان يكون اما ملبيا لحاجة مستجدة او تصحيحا لوضع قائم. وقد تم الاتفاق على وضع اطر لدرس مواد القانون تنطلق مما يلي:
اولا: المحافظة على الثوابت الوطنية المنصوص عنها في اتفاق الطائف.
ثانيا: احترام الدستور في ما نص عليه عن وجوب اعتماد اللامركزية الادارية.
ثالثا: الحرص على المحافظة على مركزية الدولة.
رابعا: الحرص على عدم الاقدام على اي خطوة من شأنها ان تؤدي الى تفتيت الدولة.
خامسا: البدء بدرس واقع البلديات على اعتبار انها الوحدة الاساسية والقانون البلدي وتحديد الحاجات التي يجب ان يعالجها القانون.
سادسا: تحديد الحاجة الى تجمعات بلدية واتحادات بلدية وبأي صيغة.
سابعا: تحديد الحاجة الى مجالس الاقضية ودورها في عملية التنمية.
ثامنا: تحديد الحاجة الى مجالس المحافظات ودورها في عملية التنمية والتوحيد الوطني.
عاشرا: الحرص على عدم وجود تضارب في العلاجات بين مختلف الوحدات الادارية المزمع انشاؤها .
احد عشر: درس تأمين الاموال اللازمة لهذه الوحدات الادارية للقيام بدورها حتى لا يبقى الاصلاح مجرد حبر على ورق.
اثنا عشر: عدم اغفال دور السلطة المركزية لمساعدة الوحدات الادارية وايضا لانجاز المشاريع الكبرى التي تبقى على عاتق الدولة.
على ان تجري المناقشة بعد ارسال وزارة الداخلية مختلف المشاريع الموجودة لديها حول اللامركزية الادارية الى اللجنة”.

 

سئل النائب الجسر: يبدو انكم بذلك ستنسفون اقتراح قانون اللامركزية الادارية؟
قال: “لا، على العكس نحن وضعنا اسسا للدراسة بطريقة علمية جدا وبشكل موضوعي وجدي حتى لا يبقى مشروع القانون حبرا على ورق. يعني اذا انشئت وحدة ادارية على مستوى القضاء من دون تأمين التمويل اللازم نكون بذلك كمن انشأها على الورق. نحن بالعكس نعلم تماما مدى اهمية اللامركزية الادارية ولكن هناك وحدات عدة، والوحدة الاساسية دائما هي البلدية، لكن ايضا يجب ان تكون هناك مجالس اقضية ومجالس محافظات وكل من هذه المجالس لها دورها والمفروض ان ترسم اطارا لدور مجلس القضاء وما هو دوره وما هو دور مجلس المحافظة حتى لا يتكرر الامر والا تكون كمن يضيع الوقت. بالاضافة الى ذلك في ما يتعلق بالبلديات لا نقول ولا نريد اتحاد بلديات او لا نريد تجمعات بلدية لان بعض الاوقات هناك الكثير من الاشياء المشتركة بين مجموعة بلديات تقوم لحالة واحدة او تقوم بصورة مستمرة. وبعض الاوقات نلاحظ مجموعة من القرى تشترك مثلا في موضوع الري لتنظيمه في تلك القرى. اذن، لا بد من انشاء حالة لهذه القرى وحدها وليس هناك من ضرورة ان تكون هي جزء من مشروع مجالس الاقضية. من هنا وضعنا اطرا حتى لا الكلام مجرد مناقشة لنصوص محدودة يمكن ان تلبي الغرض”.

وعن تعليقه على اقتراح الرئيس امين الجميل وهل هو رد على اقتراح اللامركزية الادارية، اجاب: “كلا، ليس ردا على هذا الاقتراح لان هذا الاقتراح موجود منذ مدة طويلة، ولكن نحن حرصنا ان نؤكد ثوابت في اتفاق الطائف هناك مركزية الدولة وحرصنا على مركزية الدولة، وحرصنا على الا يكون اي مشروع يمكن ان يؤدي في المستقبل الى تفتيت الدولة. نحن مع مركزية الدولة ونريد ان نؤمن اللامركزية الادارية، لان مركزية الدولة شيء واللامركزية الادارية مسألة ثابتة ويمكن ان تكون الطروحات التي تخيف ما يتعلق منها باللامركزية السياسية. نحن امام اللامركزية الادارية والحرص على الا نلتف على اللامركزية الادارية من طريق المركزية السياسية”.

سئل: كيف تنظر لجنة الدفاع الوطني الى موضوع الملاحقات الامنية؟ وكيف يمكن تفادي تكرار ما حصل في مخيم نهر البارد في مخيم عين الحلوة؟
أجاب: “لم تبحث اللجنة في هذا الملف. ولذلك لا استطيع ان اتحدث باسم اللجنة عن هذا الامر وسيكون لنا اجتماع مقبل للجنة يخصص لكل المسائل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى