باسيل: الصيف سيكون سيئاً ولبنان مقبل على أزمة في قطاع الكهرباء وحلها يحتاج توافقاً سياسياً

اعتبر وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ان الصيف سيكون سيئاً من حيث التغذية بالتيار الكهربائي ، مشيراً الى ان لبنان مقبل على أزمة في قطاع الكهرباء، يلزم لحلها ثلاثة أمور، أولها التوافق السياسي وثانيها التمويل اياً كان مصدره، وثالثاً الوقت الكافي للتنفيذ.
وقال رداً على سؤال إن خطتنا لقطاع الكهرباء تتناول مكوّنات القطاع الأساسية: الإنتاج، النقل والتوزيع. ولفت إلى أن التوازن المالي في قطاع الكهرباء يحتاج إلى معالجة مشكلة التعرفات، والجباية. وأشار الى ان أرقام الخطة كبيرة، وهي موزعة على الدولة من جهة، والقروض الدولية والقطاع الخاص من جهة ثانية، علاوة على كونها تتناول المديات كافة، القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
ولفت إلى أن التوازن المالي في قطاع الكهرباء يحتاج إلى معالجة مشكلة التعرفات، والجباية.
واشار الى ان العجز في الجباية يقارب الـ40 في المئة، فيما الهدر الفني على الشبكة يناهز الـ15 في المئة وهو رقم عال ينبغي خفضه إلى 7 أو 8 في المئة». وتابع «الخطة تنطوي على مرحلة انتقالية، وهي تعتمد في عقودها مع الشركات على تمويل الخطة من خلال الجباية، أي تكون للشركات حصة محددة سلفاً ومتفق عليها. وهي لا تتضمن أي خصخصة للقطاع، بل كل ما هنالك يختصر بإدخال القطاع الخاص وإشراكه في تنفيذ الخطة».
وأكد انه من الخطأ الاشتغال لإنتاج طاقة محددة بـ2500 ميغاوات فقط، بل يجب العمل على إنتاج طاقة توازي الـ4 إلى 5 آلاف ميغاوات».
أما مشكلة مؤسسة كهرباء لبنان فيمكن حلها، برأيه، عبر تشركة المؤسسة التي من الممكن أن تتم تدريجياً بما يجعلها مواكبة للخطة الرئيسية ومتناغمة مع أهدافها.
وعن السيناريوهات المرسومة لتغطية العجز في الإنتاج خلال موسم الاصطياف، والذي يشهد عادة تنامياً ملحوظاً في الطلب على الكهرباء، قال باسيل «ستتكفل البواخر المستأجرة في تغطية ما يقارب الـ280 ميغاوات من إجمالي حجم العجز المتوقع في الصيف والذي يبلغ حوالى ألف ميغاوات في فترات الذروة»، لافتاً إلى أن كلفة إنتاج الكيلووات لدى البواخر أقل من كلفة إنتاجه لدى مؤسسة كهرباء لبنان!
وحول قطاع النفط والفاتورة النفطية، أكد باسيل ان العقود النفطية مع الجزائر والكويت ليست لمصلحة الدولة اللبنانية، وقد أرسلت كتبا للجهات المعنية للتفاوض، حيث نستطيع توفير ملايين الدولارات سنويا، لان المازوت الذي تشتريه المنشآت ارخص بكثير من المازوت الجزائري، أو الكويتي.
وحول محطات المحروقات، قال ان في لبنان محطات اكثر من أي بلد. لدينا 3250 محطة، 44 في المئة منها يحمل تراخيص. وأنا أفسح المجال لوجود محطات على الغاز، للتوفير على الناس، هذا إجراء يوفر استعمال المحروقات في النقل بشكل دراماتيكي وبنسبة تصل الى 60 في المئة. اما بالنسبة للفاتورة النفطية، فقال «انها تشكل 15 في المئة من ناتجنا المحلي أي حوالى 5 مليارات دولار». وطرح الحل بالتخزين ليكون مؤثرا. «القانون الذي تقدمت به الى مجلس النواب يعالج جزءا اساسيا من المشكلة». وكشف عن «ان لدينا في لبنان قانونا لانشاء مصاف على طريقةBOT». اضاف «شكلت لجنة لدرس قانون النفط من ناحية الاستيراد والتوزيع والنقل والتوزيع والمحطات وغيره. وأشار الى انه شكل لجنة لإعادة النظر بجدول تركيب اسعار المحروقات. واعتبر ان كل شيء غير سليم في هذا الشأن. بغض النظر عن الارتفاع الهائل في سعر البنزين، فمن غيرالجائز ان يدفع المواطن 23 دولارا ثمن صفيحة البنزين. ونحن نأخذ منه 12,5 الف ليرة. وقال: كل جدول تركيب الاسعار غير طبيعي، وإحدى الافكار التي تراودني هي تحرير السعر لاحداث منافسة في السوق لكن ضمن الضوابط. وقد شكلت لجنة من جميع الفرق لإعادة النظر بجدول تركيب الاسعار، معتبراً عدم وجود احتكارات باستثناء مادة الغاز التي يحتكرها مستورد واحد. وهنا ما جاء في الحوار:
بداية، مهام وزارة الطاقة والمياه كبيرة ومتعددة، والحوار في شؤونها وهمومها عادة ما يتناول 3 عناوين أساسية، بالتحديد: الكهرباء، النفط والمياه. أولاً في موضوع الكهرباء نحن مقبلون على موسم صيف صعب وقد استلمتم الوزارة على أزمة. إذ هناك نقص في الإنتاج، وفي المقابل هناك تزايد في الطلب والحاجات. ولقد شرعتم منذ استلامكم الوزارة على إعداد خطة متكاملة لقطاع الكهرباء في لبنان. فأين تتركز مواضع الخلل في هذا القطاع؟ وما هو العلاج الممكن لاستدراك أو لسدّ بعض العجز في الإنتاج، خصوصاً أن الاستجرار من سوريا ومصر متوقف حالياً؟ وما هي مكونات الخطة التي أعددتموها؟ وما هي التوجهات التي تنوون إتباعها بالنسبة لمعامل الإنتاج الجديدة؟
أولا، نستطيع القول إن الصيف سيكون سيئاً ولبنان مقبل على أزمة في ما يختص بقطاع الكهرباء، وهذه الأزمة يلزم لحلّها 3 أمور. أولاً، توافق سياسي يمنع وضع عوائق في طريق الحلول المقترحة. ثانياً، التمويل (أياً كان مصدره)، فضلاً عن الوقت الضروري لوضع الحلول موضع التنفيذ. أضاف باسيل: «هذه العوامل الثلاثة لا نستطيع التحكم بها، فالتوافق السياسي لا غنى عنه، لأن الخطة إما أن تكون كاملة أو لا تكون. إذ لا تجزئة لأي خطة».
تابع «ان خطتنا لقطاع الكهرباء تتناول مكوّنات القطاع الأساسية: الإنتاج، النقل والتوزيع. ولفت إلى أن التوازن المالي في قطاع الكهرباء يحتاج إلى معالجة مشكلة التعرفات، والجباية. أما الحل لأزمة الكهرباء في لبنان فلا يمكن له أن يكون حلاً جدياً إلا بتأمين التغذية للمواطنين في مختلف المناطق على مدار اليوم (24/24 ساعة)، بما يحول دون أن يبحث المواطن عن حلول جانبية وغير قانونية. بذلك تتعزز الجباية بما يحقق مردوداً عالياً للاقتصاد الوطني ككل. إذ ما المانع دون تحقيق الوزارة كسبا ماليا، في حين أننا في وزارة الطاقة نتحمل خسائر غصباً عنا». ولفت إلى أن الوزارة عاجزة عن التحكم في الطلب أو الإنتاج، بما يؤدي إلى خسارة تتراوح بين مليار وملياري دولار، وذلك تبعاً لتطور أسعار النفط».
وشدد باسيل على أنه «لدى وزارة الطاقة اليوم خطة متكاملة لقطاع الطاقة، وهذه الخطة يجري نقاشها راهناً في دوائر المؤسسات الدستورية وغيرها، علاوة على دوائر معنية بالموضوع سواء أكانت هذه الدوائر محلية أو دولية».
خطة الوزارة من 10 عناوين
ثم استطرد في شرح تفاصيل الخطة المعمولة وفق جدول زمني يمتد على مسافة زمنية معينة تصل في حدها الأقصى إلى 2014ـ2015. فقال إن «أرقام الخطة كبيرة، وهي موزعة على الدولة من جهة، والقروض الدولية والقطاع الخاص من جهة ثانية، علاوة على كونها تتناول المديات كافة، القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل». وتتكون الخطة، وفق باسيل، من عشرة أقسام. القسم الأول يتألف من عملية الإنتاج بما تنطوي عليه من استقدام بواخر للإنتاج (600 ميغاوات)، فضلاً عن إدخال القطاع الخاص في عملية الإنتاج عبر معامل إنتاج تابعة له (حوالى ألف ميغاوات). أضاف «الإنتاج اليوم لا يتجاوز الـ1500 ميغاوات، بينما يبلغ الطلب في أوقات الذروة 2500 ميغاوات، بما يعني أن العجز يقارب الـ1000 ميغاوات».

ولفت باسيل إلى أن «للناس حقاً على الوزارة، بأن تحسب حسابها وتحتاط للأزمات، بحيث يتوافر لدينا احتياطي في الإنتاج، يكون مخصصاً للاستهلاك في الأوقات التي يتنامى فيها الطلب ويتزايد». أضاف «من الخطأ الاشتغال لإنتاج طاقة محددة بـ2500 ميغاوات فقط، بل يجب العمل على إنتاج طاقة توازي الـ4 إلى 5 آلاف ميغاوات».

أما الشق الثاني في القسم الأول فيتناول، حسب باسيل، عملية النقل، التي أهم مكوناتها الاستقرار في الشبكة. هذا فضلاً عن عملية التوزيع التي تتلخص فكرتها الرئيسية بالإتيان بشركات من القطاع الخاص والمصارف كي يبتكروا ما يسمى «تقديم الخدمات» من الجباية إلى التوزيع، بالإضافة إلى تجهيز شبكة ذكية للجباية.
العجز في الجباية 40%
ولفت باسيل إلى أن «العجز في الجباية يقارب الـ40 في المئة، فيما الهدر الفني على الشبكة يناهز الـ15 في المئة وهو رقم عال ينبغي خفضه إلى 7 أو 8 في المئة». وتابع «الخطة تنطوي على مرحلة انتقالية، وهي تعتمد في عقودها مع الشركات على تمويل الخطة من خلال الجباية، أي تكون للشركات حصة محددة سلفاً ومتفق عليها. وهي لا تتضمن أي خصخصة للقطاع، بل كل ما هنالك يختصر بإدخال القطاع الخاص وإشراكه في تنفيذ الخطة».
أما القسم الثاني في الخطة فحدده باسيل بالطلب والعرض. وتركّز الخطة في هذا المجال على رفع مستوى استهلاك الغاز لتأمين التنوع والسلامة في مصادر الطاقة. كما أن الغاز، استطرد باسيل، سعره جيد، والتوقعات المستقبلية حوله ايجابية، وهو يصلح للاستخدام في المعامل ذاتها التي تستخدم الفيول أويل. وتابع «سيكون هناك محطة بحرية للغاز السائل، وسيجري ربطها بكل معامل الإنتاج، ونستطيع لاحقاً إدخال الغاز إلى البلد عبرها». وتتناول النقطة الثانية في هذا القسم مسألة في غاية الأهمية هي التعرفة. ولفت باسيل إلى أن التعرفة بحاجة إلى إعادة نظر. وشرح أن «كلفة إنتاج الكيلووات الواحد على الوزارة تبلغ 255 ليرة، فيما تبيعه للمواطن بـ127 ليرة».
وأشار إلى أن التعرفة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أوضاع الفقراء والصناعيين على حد سواء.
وأردف «كما أن الطاقة المتجددة مكون أساسي من مكونات الخطة. وهي تتألف من الطاقة المنتجة بواسطة الهواء، الشمس، المياه وغيرها»، لافتاً إلى أن «هناك غبنا كبيرا في ما يخص الامتيازات على المياه، علاوة على مشكلة النفايات التي بالإمكان حلّها والاستفادة منها في توليد الطاقة». وشدد على أن الوزارة أعدت خطة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم وضعها في حيز التنفيذ في القريب العاجل.
محور آخر من محاور الخطة يتناول، حسب باسيل أيضاً، الشق الإداري والقانوني، فضلاً عن نقطة ثانية تتعلق بموضوع الأنظمة والقوانين التي ترعى عمل القطاع. أما مشكلة مؤسسة كهرباء لبنان فيمكن حلها، برأيه، عبر تشركة المؤسسة التي من الممكن أن تتم تدريجياً بما يجعلها مواكبة للخطة الرئيسية ومتناغمة مع أهدافها. ولفت إلى «أننا، في إطار الخطة المعروضة، يجب أن نكون واقعيين وعمليين لكن أيضاً طموحين».
وعن القانون الناظم لعمل قطاع الكهرباء قال باسيل «سننطلق في خطتنا من القانون القائم، ولن نخترع قانوناً جديداً، إنما سنعمل على إدخال تعديلات عليه».
استئجار البواخر يوفر
طاقة بـ280 ميغاوات
وعن السيناريوهات المرسومة لتغطية العجز في الإنتاج خلال موسم الاصطياف، الذي يشهد عادة تنامياً ملحوظاً في الطلب على الكهرباء، قال باسيل «ستتكفل البواخر المستأجرة في تغطية ما يقارب الـ280 ميغاوات من إجمالي حجم العجز المتوقع في الصيف والذي يبلغ حوالى ألف ميغاوات في فترات الذروة»، لافتاً إلى أن كلفة إنتاج الكيلووات الواحد لدى البواخر أقل من كلفة إنتاجه لدى مؤسسة كهرباء لبنان!
وفي ما يتعلق بالحوار حول الخطة بين وزارة الطاقة من جهة، والحكومة برئيسها وأعضائها من جهة ثانية، شدد باسيل على أن «الخطة، في نظرنا، عرضت على مجلس الوزراء من خلال النقاش التفصيلي الذي جرى حولها مع غالبية الأطراف المكونة للمجلس، وقد دلّت النقاشات التي خضناها مع رئيس الحكومة سعد الحريري ووزيرة المالية ريا الحسن على مدى التصميم والجدية لديهما لحل مشاكل قطاع الكهرباء وإخراجه من أزماته المزمنة».
النفط والسياسة النفطية
ماذا تقولون حول السياسة النفطية المتبعة وحجم الفاتورة النفطية التي تتكبدها البلاد؟ ومن أين نستورد النفط؟ وهل تعتبرون المصادر تلك الأقل كلفة؟ وهل تجري مناقصات وفق المواصفات؟ وما هي سياسة وزارة الطاقة النفطية في ما يخص الاستيراد علاوة على سياستها في معالجة موضوع المحطات غير الشرعية؟
قال باسيل: «تبين لي أن العقود النفطية مع الجزائر ليست لمصلحة الدولة اللبنانية، وقد أرسلت كتباً للشركات وبدأت أفاوضها من جديد، لأننا نستطيع توفير ملايين الدولارات سنوياً، فمنشآت النفط اليوم، تشتري مازوتاً أرخص بكثير من المازوت الجزائري، أو الكويتي. الأوفر أن نجري مناقصات، وعندما طرحنا الموضوع معهم أبدوا استعدادهم لإعادة التفاوض على العقود، وهناك تفاوض نتمنى الإسراع فيه. وقد تبين من خلال العقود أن هناك شركات لكنها لا تزال مستورة. أما الشق الآخر المتعلق بمحطات المحروقات السائلة والغاز، فيتناول أولاً تشريع المحطات غير الشرعية وتسوية وضعها، حتى نوجد نظما ونتشدد بإعطاء تراخيص لمحطات، إذ ان لبنان بكل المعايير يمتلك محطات أكثر من أي بلد آخر بعشرة أضعاف نسبة إلى عدد السكان. لدينا 3250 محطة، 44 في المئة منها فقط حائزة تراخيص. وأنا أفسح المجال لوجود محطات على الغاز، للتوفير على الناس، فهذا إجراء يوفر من استهلاك المحروقات في النقل بشكل دراماتيكي، كما يؤمن وفراً يصل إلى 60 في المئة. والقانون الذي تقدمت به إلى مجلس النواب يعالج لبا أساسيا من المشكلة».
تابع «أما بالنسبة للفاتورة النفطية فتشكل 15 في المئة من ناتجنا المحلي أي 5 مليارات دولار، وحلها يكون عبر مورد نفطي اقل كلفة، كما أن الحل عبر التخزين يكون مؤثراً. اذ السؤال هنا لماذا لا يخزن لبنان نفطاً بما أنه يمتلك الأراضي (3 ملايين متر مربع) ولديه خزانات، بما يجعل الدولة لاعباً أساسياً في سوق النفط، كما أن لدى لبنان المصافي التي من دون أن يكون منتجاً للنفط تعطيه التنوع في المصادر، ما يؤدي إلى خفض الفاتورة النفطية بنسبة كبيرة جداً تتراوح ما بين 40 و60 في المئة على الاستهلاكات المحددة. وهذا ما يجب أن يعطى الجدية اللازمة التي تترجم بالإسراع في عمليات استدراج العروض».
وفي ما خص المصافي أكد أن لدينا في لبنان قانونا لإنشاء مصاف بطريقة الـBOT. وأخذت في مشروع الموازنة مسألتين مقبولتين، أخذت الأموال لبناء خزانات ولبناء أنبوب الغاز، وهي ليست كافية لكنها تسمح بالبدء في تنفيذ عملية البناء.
وفي ما يتعلق بالمصافي في وضعها الحالي قال «لا يوجد طلب عالمي على المصافي في الوقت الراهن. لكنني لمست في السابق لمس اليد أحد المعوقات لبناء مصاف من خلال اطلاعي على بعض الملفات، أما اليوم فلا أشعر بوجود أي إعاقة سياسية لإعادة تشغيل المصافي إلا تلك الاقتصادية والعالمية، والمتصلة بعدم وجود طلب على إنشاء مصاف في العالم. هذا الأمر قد يكون اليوم غير مناسب، لكنه قد يصير مناسباً غدا، وعندما كانت هناك هجمة على بناء المصافي من قبل دول شركات الدولة اللبنانية منعتها، ولم تسهلها».
وحول العلاقة مع تجمع الشركات المستوردة للنفط، قال «انه شكل لجنة لدرس قانون النفط لناحية الاستيراد والتوزيع والصهاريج والمحطات وغيرها من الأمور، كما شكلت لجنة أخرى لدراسة جدول تركيب الأسعار الأسبوعي، وهنا نقول ان كل شيء غير سليم. إذ بغض النظر عن الارتفاع الهائل في سعر البنزين، من غير الجائز أن يدفع المواطن 23 دولاراً ثمناً لصفيحة البنزين. ونحن نأخذ منه 12,5 ألف ليرة (رسماً + ضريبة). كل جدول تركيب الأسعار غير طبيعي، هذا «يظبط» علاقتي مع الشركات أو لا يظبطها فليست مشكلتي، وليس معنى ذلك أن الشركات مسؤولة، اليوم الاحتكار غير موجود، وإحدى الأفكار التي تراودني هي تحرير السعر لإحداث منافسة في السوق لكن ضمن الضوابط. هناك احتكار في إحدى المواد النفطية علاوة على أن جدول تركيب أسعارها غير منطقي. لدينا فريق يعمل بالتنسيق مع الشركات وأصحاب المحطات وأصحاب الصهاريج لنخرج بنتيجة مشتركة مع الجميع».