تحالف متحدون:
جمعية المصارف تتمادى في جرائمها وتعلن الحرب على القضاء
طالعنا مساء اليوم ٦ شباط ٢٠٢٣ بيان لـ “جمعية مصارف لبنان” أعلنت فيه “الإضراب العام” للمصارف في مقابل قرار محكمة التمييز الأخير بشأن فرنسبنك. يهم تحالف متحدون إعلان ما يلي:
أولاً: إن هذه الخطوة “المؤسفة” والتي اتخذت بناء على مزاعم تتحدّث عن “خطوات ممنهجة وغير بريئة لتدمير القطاع” وفق البيان المشار إليه، ما هي إلا مصداقاً للقول الشائع “ضربني وبكى وسبقني واشتكى” تبعاً لما أمعنت في فعله المصارف من تمادٍ في إذلال المودعين بعد السطو على ودائعهم والتصرف بها خلافاً للقانون لجني أرباح طائلة يتنعّم بها أصحاب المصارف ببذخهم اللامحدود، في حين ترك أصحاب الحقوق عاجزين أمام مشهد تبديد جنى أعمارهم يذوقون الأمرّين على أبواب المستشفيات والجامعات وسواها بسبب عدم تمكّنهم من التصرف بأموالهم لدى حاجتهم إليها.
ثانياً: إن كل ما ودر في بيان الجمعية المذكور مردود جملة وتفصيلاً لمجافاته الواقع والقانون، لا سيما التبريرات المتعلقة بالشيك المصرفي كوسيلة إيفاء ومآل التعاملات النقدية في ظل “مكافحة تبييض الأموال” وسواها، ما لا يأتلف إطلاقاً مع قواعد العمل المصرفي المعمول بها عالمياً والقائمة على الثقة بين المصرف والمودع والتي نسفتها المصارف اللبنانية من أساسها، لا بل تخطّتها إلى أبعد حدود المتاجرة غير الشرعية بأمانات الناس وما ارتكبت معها من جرائم فاضحة على صعيد الابتزاز وأعمال السرقة، في حلقة مترابطة بدءاً بتعاميم مصرف لبنان مروراً بالإتجار بالشيكات المصرفية وأموال “صيرفة” المعدّة أساساً لصالح المودعين وانتهاءَ بخلق سوق سوداء تديرها مافيا المصارف ومن وراءها وتجترح فيها كل أشكال الجرائم المالية الخطيرة من تبييض للأموال وإثراء غير مشروع وسواها، كل ذلك بشكل غير أخلاقي وغير دستوري وغير قانوني.
ثالثاً: أن اتباع منطق التهويل والوعيد تجاه المودعين وكل اللبنانيين مشفوعاً ببعض أبواق الإعلام المرتشي والمضلِّل لم يعد يجدي نفعاً، سواء من خلال زعم تأثير استيفاء مودع لحقّه بالطرق القانونية على بقية المودعين أم من خلال شح مزعزم في السيولة أم سواها من الشائعات، عبثاّ تحاولون، فـ “الشمس شارقة والناس قاشعة”.
رابعاً: أيُ “كابيتال كونترول” تطالب به جمعية المصارف، هذا الذي يمنحها عفواً عاماً شاملاً لا يوجد له نظير في كل قوانين وأنظمة المصارف العالمية؟ وبأي حق ترتكب المصارف الجرائم والفظاعات بحق المودع ثم يُحجب عنه حقه المقدّس في التقاضي شرعاً ودستوراً وقانوناً رفعاً للظلم الذي تعرّض له؟
خامساً وأخيراً: إن المعادلة باتت واضحة: إما العبور إلى دولة القانون والمؤسسات عبر قضاء عادل حر مقتدر سيلقى احتضان كل اللبنانيين مهما كانت الشدائد؛ وإما البقاء في حظيرة نتنة تحت ذل وطغيان مافيا مجرمة تسرق الناس وتهينهم وتقتلهم وترقص فوق جثثهم غير مكترثة بعذاباتهم.
الخيار بيد المصارف وأصحابها الذين لن يرحمهم أحد إن تمادوا أكثر في جرائمهم وفي مخالفتهم لقرارات محكمة التمييز أو تهرّبهم من تطبيقها وسيصبحون أهدافاً مشروعة في مرمى كل مودع، فليعيدوا حساباتهم فوراً؛ والكرة الآن بيد القضاء والقضاء الأحرار وكل الدعم لهم.
