تحالف متحدون:
إضراب المصارف مشوب باستنسابية وبعمليات تهريب أموال إضافية والمودعون إلى الشارع دعماً للقضاء
وكأن المصارف وأصحابها ومن يغطّيهم لم يكفهم ما ارتكبوه من تهريب أموال للسياسيين والمحظيّين على حساب حقوق المودعين، ومن احتكار واستنسابية في الاستفادة من منصات صيرفة والشيكات المصرفية وسواها واللائحة تطول، والمشوبة كلها بمخالفات جمّة للدستور والقانون والمواثيق المصرفية المعمول بها، لتعود بدعة الإضراب، تحدّياً للقانون ولسلطة القضاء هذه المرة، وتذكّرنا ببدعة إقفال المصارف مع بداية الأزمة المالية في تشرين ٢٠١٩ وما أسّست له من سرقة لأموال المودعين وخراب عارم للبلد.
ولعل كثيرين يعون اليوم عدم التزام المصارف الفعلي بإضرابها الأخير، من خلال تشريع أبواب الكثير منها “للمحاسيب” والنافذين ولو بطرق “التفافية”، وصلت إلى حد انتقال موظفين في المصارف إلى منازلهم لخدمتهم، وكأنه ليس هنالك من إضراب، في حين يصطف المودعون “العاديّون” في طوابير أمام ماكينات الصراف الآلي لاستجداء الفتات من أموالهم. والحال هذه، يتصدّر السؤال المشروع الأول كل الأسئلة: إلى متى كل هذا التسلّط على الناس وحقوقهم والتمادي في إذلالهم وفي تحدّي القضاء ومؤسسات الدولة؟
هذا السؤال وأسئلة مشروعة وملحّة كثيرة تبحث عن إجابات فورية، سيّما بعد تمرّد “جمعية مصارف لبنان” على قرار محكمة التمييز الأخير بشأن مصرف فرنسبنك، إذ لعل الجواب الوافي المتبقّي هو في التصدّي المباشر لهذه الجمعية التي باتت أقرب إلى “جمعيات الأشرار”، قضائياً و”على الأرض” تنفيساً لغضب المودعين المتراكم والمتفاقم، والذي من المتوقع أن يلقى ترجمة فعلية له مع بداية الأسبوع المقبل إذا ما تمادت جمعية المصارف في إضرابها المبتدع، وذلك دعماً للقضاء ولوضع حدّ لأي تمادٍ إضافي في التدخل بعمله.
