تصريحات للنائب سمير الجسر

أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر خلال استقباله وفوداً شعبية في مكتبه في طرابلس،

التمسك بالعدالة الدولية التي يجب أن تأخذ مجراها، لمعرفة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لاسيما أن المحكمة الدولية ستبصر النور في شهر أذار المقبل، في لاهاي، معرباً عن خشيته “من حدوث اغتيالات وحوادث أمنية للتشويش على عمل المحكمة الدولية ولمصادرة قرار الناس قبل الإنتخابات النيابية المقبلة”، وأشار الى أن ” توقعنا بحدوث اغتيالات هي من قبيل توقعات عامة بخلاف ما صرح به الوزير الأسبق سليمان فرنجية الذي توقع حدوث عملية اغتيال شبيهة باغتيال الرئيس الحريري، معتبرا أن كلام فرنجية بمثابة توقعات محددة، متمنياً “أن يقوم فرنجية بتقديم المعلومات المتوافرة  لديه الى الدولة”.

وشدد الجسر “على ضرورة اجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، لإعادة تكوين السلطة وانهاء كل الجدل الذي كان سائدا حول  الأكثرية الوهمية، لافتاً الى أن “الإنتصارات التي تحققها قوى 14 أذار في الإنتخابات النقابية والطالبية، هي في الواقع مصدر قلق لقوى 8 أذار لأن القوى الطالبية والنقابية تشكل من خلال حركتها الرأي العام”.
واعتبر أن أولى ردات  فعل قوى 8 أذار على انتصارات قوى 14 أذار في الإنتخابات الطالبية والنقابية أخذت شكلاً عنفياً  وذلك بالإعتداء السافر على الإعلامي عمر حرقوص من تلفزيون “أخبار المستقبل”، الذي نتمنى له الشفاء العاجل وأن يعود الى ممارسة عمله المهني ورسالته الإعلامية في أقرب وقت”، مستغربا “وصف البعض لهذا الحادث بالفردي حيث يقوم أكثر من خمسة عشر شخصاً بضرب حرقوص بطريقة وحشية كادت أن تودي بحياته”، معتبرا أن “أي اعتداء على رجال الإعلام والصحافة لأي فئة انتموا، أمر نستنكره ونرفضه، لأن الإعلام يشكل ضمانة للعمل السياسي في البلد”.

ودعا الجسر الى “الإسراع في اجراء التشكيلات القضائية، والى اعتماد معيار الكفاءة والنزاهة في التعيينات  بعيداً من المحسوبيات والمصالح السياسية، على أن يسبق ذلك استكمال الشغور في مجلس القضاء الأعلى “.

وتطرق الى انتخابات نقابة المعلمين مشيراً الى أن ” أن هناك دائماً اشكاليات في انتخابات النقابات العادية بسبب الحسابات الخاصة، وأن هناك خللاً في القوانين والأنظمة التي ترعى هذه الأمور”، معتبرا “أنه لا يجوز على الإطلاق مصادرة إرادة الناس وتعطيل المفهوم النقابي عن طريق تعليق الإنتخابات أو تأجيلها، داعياً الى “ايجاد تنظيم واضح لا يؤخر اجراء اي عمل انتخابي لأي نقابة، لأن ما يهمنا  هو أن  ُتحترم ارادة الناس ويُحترم العمل النقابي الأساسي في الحياة العامة”، معرباً عن ثقته بوزير العمل محمد فنيش وأنه قادر على ايجاد حل دائم لهذه المعضلة التي تعترض انتخابات النقابات، بموجب  قرارات تنظيمية واضحة وقاطعة وملزمة، لتفادي تكرار وقوع مثل هذه الأمور”.
وأشار الى أن “المشروع الذي تقدم به نواب التكتل التغيير والإصلاح الذ يقول بإضافة بند على مشروع الموازنة من أجل دفع الفروقات القديمة للموظفين العامين، هو غير دستوري، ولا يراعي الأصول الإجرائية، وان العملية لا تتم  باقتراح قانون، لأن الموازنة تصدر  بمشروع قانون ترسله الحكومة، وان مجلس النواب له صلاحية التخفيض في بنود الموازنة وليس له صلاحية الزيادة، لذلك  تقدمنا باقتراح عملي يقضي بتحديد حجم المبالغ الطائلة المترتبة، والتي تطال كل شرائح الموظفين العموميين بمن فيهم القوى الأمنية والعسكرية، وأن يصار الى  تقسيطها على سنوات محددة، حسب قدرة الدولة، شرط أن يشمل القانون ترتيب موارد جديدة لتغطية هذه المبالغ، حتى لا تبقى القوانين حبرا على ورق”، لافتا الى أن “الكلام حول أن نواب الأكثرية عمدوا الى  تطيير نصاب جلسة مجلس النواب غير صحيح وغير دقيق، والغياب شمل جميع الأطراف، وهذا أمر مؤسف”.