تحالف متحدون:
دعويان تنتظران استجواب رياض سلامة إحداها في ٣ نيسان: ليصدر حكم ولو لمرة واحدة!

على وقع مآسي المودعين وكل اللبنانيين نتيجة الانهيار المالي على يد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأعوانه ومن يحميهم، تطل علينا الجلسة المخصصة لاستجواب سلامة ورفاقه أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور هذا الإثنين ٣ نيسان، في دعوى رئيس وأعضاء جمعية صرخة المودعين المعروفة بملف “مكتّف” التي ردّت محكمة التمييز جميع طعون المدّعى عليهم سلامة ورفاقه فيها، والتي تختصر بدورها أبرز أسباب هذا الانهيار كونها تطال أساساً ١٦ من المرتكبين الأساسيين من صيارفة ومصرفيين ومسؤولي المصرف المركزي، لولا تسييس مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون للملف وحصر الادعاء بسبعة فقط، ما يجعل التعويل على الاستجواب لدى القاضي منصور يكتسب أهمية كونه ينظر إلى الدعوى بصورة موضوعية تمكّنه من الادعاء على كل مشتبه به، وهذا ما كان وعد به بوضوح لدى عرض أصل الشكوى المباشرة أمامه لضمها إلى الادعاء بموجب ورقة الطلب المحالة من القاضية عون.

وفي سياق متصل، تنتظر دعوى تحالف متحدون أيضاً ضد سلامة لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت موعد جلسة استجوابه، هذه الدعوى الأولى من نوعها ضد سلامة بجرم ضرب العملة الوطنية (كانت أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنّا، قبل أن تضيق عدلية بعبدا بقضاة أحرار أمثاله فتدفعه إلى الهجرة) والتي ردّت فيها أيضاً طعون المدّعى عليه سلامة باستثناء ما يتعلّق ببعض مواد قانون النقد والتسليف حصراً، والتي لا تعيق التحقيق لانطباق مواد أخرى شبيهة بها من قانون العقوبات على الوقائع ذات الصلة.

وكانت القاضية تابت ردّت طلب التنحي عن الدعوى الأسبوع الماضي بعد مضي أربعة أشهر على التقدم به، ولم تعيّن موعد جلسة أخرى لاستجواب سلامة رغم تكرار الطلب أمامها ورغم ما يتعرّض له الشعب اللبناني من “إبادة جرميّة موصوفة” متمادية ومتفاقمة كل يوم من حولها.

يشار إلى أن الجلسة الأخيرة في الملف كانت بتاريخ ٢٦ أيار ٢٠٢٢ وكانت “الرابعة” بعد رد طعون سلامة وإعادة الملف من محكمة التمييز، حيث تمنّعت القاضية تابت عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه سلامة رغم تغيّبه عن الحضور للمرة الرابعة ورفض معذرة موكله للمرة الثانية ورغم إبلاغه أصولا موعد الجلسة. ولعل خير تعبير عن هذه “المهزلة” القضائية كان على لسان المحامي هيثم عزّو الذي حضر الجلسة إلى جانب محامي التحالف، قبل انسحابهم معاً من الجلسة احتجاجاً: “لا أبجدية يمكن من خلالها التعبير عن تعاطي القضاء مع قضية رأي عام كبرى وجريمة كبرى بهذا الحجم”.

كما كان توجّه المحامي رامي علّيق أيضاً إلى المودعين بالقول: “المحامون الذين يجب أن يحاموا عن الحق ويتأكدوا من حسن سير العدالة لم يعد باستطاعهم فعل شيء في ظل التواطؤ الحاصل من القضاء نفسه”، مناشداً “نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار الذي حمل قضية المودعين وقاتل ويقاتل في سبيلها، بأن ينصف الناس في مواقفه كما والرأفة بالمحامين الذين يتعرضون لهذه الفظاعات”، فكان ردّ النقيب شطب المحامي علّيق عن قيود النقابة في ٣ آذار ٢٠٢٣ للمرة الثانية، للأسف، حيث يبقى السؤال الأهم وفي هذا الظرف تحديداً: من المستفيد؟

في ضوء ما تقدّم ودون التطرّق الأن إلى الدعاوى والطلبات العالقة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، سيكون للمودعين ولمحاميهم في تحالف متحدون وشركائهم موقفاً حاسماً مما يجري في الوقفة المعدّة لمواكبة جلسة الإثنين. ولعل خير ما يقال هو كلام الناس ولسان حالهم الذي عبّر عنه المودع علي محمّد:

“ليصدر حكم ولو لمرة واحدة في هذه الكرخانة التي يحكمها زعران ومعاقون ومرتزقة سياسة؟
مللنا من هذه المفردات… استجواب… تحقيق… استنابة قضائية… دعوى تبييض أموال… إلخ.
هل يعيد رياض سلامة الأموال المنهوبة والمختلسة منه ومن لصوص المصارف؟
يراودني شعور بأن التحقيق معه ليس عفوياً بل الهدف منه تأمين خروج آمن له من حاكمية المصرف المركزي وقد تولّد عندي هذا الشعور بعد أن علمت أنه تم تقديم الحلوى له، وأيضا سمح له بتدخين السيجار أثناء الاستماع إليه من وفد القضاة الأوروبيين؟!!! ثم قيل فيما بعد أنه تم الاستماع إليه بصفته شاهداً وليس متّهماً…”