انشاء هيئة طوارئ اقتصادية

– إستضافت كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية في جامعة الروح القدس في الكسليك الرئيس نجيب ميقاتي
الى لقاء حواري تناول الأزمة المالية العالمية وإنعكاسها على لبنان والمنطقة.
حضر اللقاء النائبان نعمة الله أبي نصر ووليد خوري، رئيس الجامعة الأب هادي محفوظ، سفير الأوروغواي لدى لبنان خورخي لويس أرنوليتي، عميد الصناعيين جاك صراف، وحشد من أفراد الهيئة التعليمية والطلاب.
بداية ألقى الأب محفوظ كلمة حيا فيها الرئيس ميقاتي منوها “بالصداقة التي تجمعه بالرهبانية اللبنانية المارونية وجامعة الكسليك والتي عبّر عنها في كل المسؤوليات التي تولاها”.
ثم القى عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية الدكتور نعمة عازوري كلمة قال فيها: منذ مؤتمرنا الأول الذي عُقد قبل بضعة أسابيع، لم ينفكّ الوضع يتفاقم و يتطوّر، ونلاحظ أنَّ الأزمة طالت هذه المرّة المؤسّسات المالية الأكثر عراقةً، و لم تعد مساعدات الدّولة قادرة على احتواء انعكاسات الأزمة و يحدّق اليوم باقتصاديّاتنا خطر الكساد و البطالة و انعدام الثقة.
وأضاف: لقد تزعزع أخيرا القطاع الصناعي والمالي في الولايات المتحدة على الرغم من خطّة الإنقاذ التي صادق عليها الكونغرس الأميريكيّ. وها هي الإمبراطوريّات الرّفيعة المستوى التي لطالما صنعت تاريخ أميركا المجيد تتفكّك.
الرئيس ميقاتي
وعرض الرئيس ميقاتي في بداية كلمته لنشأة الأزمة المالية العالمية وقال: لقد وضعت جامعة هارفرد دراسة تؤكد أن هذه الأزمة ليست جديدة على العالم وأنه منذ العام 1870 شهد العالم 148 أزمة مماثلة. وقال: إن الأزمة الحالية نشأت في الأساس بسبب النمو غير الطبيعي الذي حصل نتيجة القروض المصرفية التي كانت تعطى من دون حدود، وذلك بفعل المنافسة والمضاربة بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة. وترافق ذلك مع رفاهية في عالم المصارف وبات كل شيء يمر خارج الموازنات المعلنة.
وتطرق الى الواقع اللبناني فقال: إن تماسك المصارف اللبنانية في مواجهة الأزمة العالمية له أسباب عدة منها حكمة مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة والرقابة الفاعلة على المصارف والمهنية الصرفة التي تتمتع بها المصارف اللبنانية الكبرى، الأهم من كل ذلك هو عدم إعطاء تسليفات مفتوحة.
وقال: إن مجموع تسليفات المصارف في الأسواق اللبنانية هو 25 مليار دولار وهذا رقم يعادل لحجم الناتج المحلي، ولذلك لم يحصل هلع في الأسواق اللبنانية المالية. إن الشق المهم في المسألة هو أننا نجونا في القطاع المصرفي الخاص ولكن المديونية العامة للدولة تقارب ال 200 في المئة من الدخل العام، وهذا الرقم كبير جدا وهو يشكل مصدر الخطر الحقيقي.
وقال: إن التحديات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد اللبناني عديدة من أبرزها إنكماش حركة التحويلات المالية من العاملين اللبنانيين في الخارج والمغتربين والتي تقدر بحوالى ستة مليارات دولار سنويا من أصل إجمالي التحويلات للبنان والبالغة تسعة مليارات دولار. كذلك سيحصل إرتفاع في كلفة تأمين خطوط ائتمان للمصارف من قبل المصارف الخارجية وصعوبة في تأمين تغطية متطلبات التمويل للحكومة اللبنانية وإرتفاع في كلفة التسليفات للحكومة اللبنانية وصعوبة في تأمين عملية “السواب” على المستحقات من الديون للدولة اللبنانية وإنعكاس الخسارات الفردية للكثير من عملاء المصارف.
أضاف: من التحديات أيضا ضياع مركز القرار الفعلي المسؤول عن معالجة الشأن الإقتصادي وتداعياته خصوصاً في أوقات الأزمات هذه وضعف إمكانية التعاطي الرسمي للتعامل مع حجم واتساع الإنعكاسات للأزمة الحالية وإنعكاسات التدهور في اقتصاديات منطقة الخليج على حجم الإنتاج الوطني وحجم التصدير والتراجع الممكن في الإستثمارات العقارية وفي حركة السياحة العربية.
وقدم سلسلة إقتراحات للخروج من الأزمة الراهنة منها إنشاء هيئة طوارىء إقتصادية مصغرة لفترة ثلاثة أشهر تضم رسميين وخبراء ممثلين عن الأجهزة الرسمية المختصة، تناط بمهمة متابعة تطورات الأزمة المالية العالمية ودرس واقتراح كافة السياسات والإجراءات الكفيلة بالحد من تأثير حجم الأزمة على لبنان وعلى اقتصاده، وتحفيز الثقة بملاءة ومكانة نظامه المصرفي.
وقال: إن مهمة هذه الهيئة تقوم على مراجعة كافة الدراسات الموضوعة من أجل تحفيز النشاط والقطاعات والمناطق الإقتصادية من أجل إستنباط مشروع موحد يطلق عجلة الإنماء الإقتصادي على كافة المستويات. كما تقوم هذه الهيئة بدرس السبل الآيلة إلى تحفيز الإنتاجية الوطنية عبر اقتراح تشريعات حديثة تستبدل منطق الدعم بمنطق تحفيز الإستثمار المنتج، وتركز على مبدأ تأهيل وتطوير القدرات البشرية وتنظيم القطاعات المهنية، بحيث تكون للعمالة الوطنية عبر مؤهلاتها العلمية الدور الرئيسي بتفعيل وتكبير حجم القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كذلك إقترح إنشاء هيئة رسمية لإدارة الدين العام تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية وتنظيم طاولة حوار إقتصادية تعيد تحديد دور كل مكونات المجتمع اللبناني في الإقتصاد اللبناني، والأولويات والتوجهات الإقتصادية التي من شأنها جعل لبنان مركزاً إقتصادياً منافسا في محيطه العربي والشرق الأوسطي. ودعا الى إعادة تفعيل فكرة المناطق الإقتصادية المتخصصة وتحديد جدول زمني لانطلاقتها.
وفي موضوع الخصخصة رأى أن إطلاق عملية الخصخصة في إدارة قطاع الكهرباء ضرورة لتخفيف الأعباء والخسائر عن الدولة على أن يواكب ذلك عملية تطوير تقنيات وتجهيزات مؤسسة كهرباء لبنان. وقال: إن هذه العملية ضرورة ملحة اليوم قبل الغد والاّ فإننا سنصل بعد سنتين الى أزمة خطيرة في هذا القطاع.
Best Development Company in Lebanon
iPublish Development offers top-notch web development, social media marketing, and Instagram management services to grow your brand.
Explore iPublish Development