بعد رد شورى الدولة طلب المحامي علّيق الرجوع عن تنفيذ زيادة تعرفة الاتصالات تحالف متحدون: لا حل سوى بمحاسبة السارقين وإلا التصعيد

“المحاسبة” وحدها هي الحل، فلا يُعقل السكوت عن سرقة ما يفوق الستة مليارات دولار من جيوب المواطنين المستهلكين في فترة قصيرة، وفق ما هو ثابت لدى “ديوان المحاسبة”، ثم القفز إلى سرقة المزيد بحجّة تحسين الخدمات.

هذا هو ردّ تحالف متحدون على قرار مجلس شورى الدولة الذي تبلّغه محامو التحالف أمس في ١٦ آذار ٢٠٢٣، والذي قضى بردّ طلب المحامي رامي علّيق الرجوع عن القرار الإعدادي رقم ٢٠٢٢/٢٧٧ تاريخ ٢٨ تموز ٢٠٢٢. بمعنى آخر ورغم الإجماع على عدم دستورية وعدم قانونية مرسوم رفع تعرفة الاتصالات بالشكل الذي صدر فيه، وبالتالي ضرورة وقف تنفيذه وإبطاله مع كافة القرارات المتعلقة به، يعكس ردّ مجلس الشورى الأخير استنكافاً عن تطبيق القانون وإحقاق الحق، عبر مخالفة القانون لتبرير سرقات النافذين، ما يتعارض واختصاص مجلس الشورى تحديداً.

وقد استند ردّ طلب الرجوع عن تنفيذ قرار زيادة التعرفة في حيثياته القانونية إلى “عدم توافر أي معطيات جديدة تبرره” وإلى أن “قرارت وقف التنفيذ هي من القرارات الإعدادية غير النهائية التي لا يمكن الرجوع عنها إلا إذا برزت بعد صدورها معطيات واقعية أو قانونية جديدة تستوجب هذا الرجوع”.

وهنا يتساءل التحالف: هل أن ربط التعرفة بمنصّة “صيرفة” بما هي عليه من تقلبات غير مبررة وغير قانونية تؤدّي إلى سحق القدرة الشرائية للمستهلكين لا يشكل معطيات واقعية جديدة، على الأقل لوضع ضوابط لها؟ هل أن استباحة شركات الاتصالات الفعلية و”الواقعية” لأدنى معايير تقديم الخدمات وتحكمها الكامل بالتسعيرة وفذلكاتها دون حسيب أو رقيب وإغلاق باب المراجعة أو الاحتجاج بحدّه الأدنى لا يشكل معطيات واقعية جديدة؟ هل نحن أمام أداء يشبه أداء وتصرفات المصارف وأصحابها في سرقة ثم إذلال زبائنها، حيث المطلوب منهم السكوت فحسب؟ أم أن قسماً “مستفيداً” من “قضاة السوء” على حساب سمعة القضاء ما يزالون، كما السياسيون وأصحاب المصارف وغيرهم، في حالة إنكار للواقع وانسلاخ كامل عنه ضمن فقاعات ثراء خاصة بهم على حساب العامّة وأوجاعهم؟

وفي ضوء عدم قبول القرار المشار إليه لأي طريق آخر من طرق الطعن قانوناً، بما يؤدّي إلى العجز (قانوناً) عن وقف تنفيذ مرسوم الاتصالات موضوع المراجعة المسجلة لدى مجلس الشورى برقم ٢٠٢٢/٢٥٠١٤ ونظيراتها من المراجعات، لا يبقى أمام الناس سوى التعويل على “صحوة ضمير” لدى القضاة المعنيّين بانتظار بتّ المجلس في المراجعة ككل أي في الأساس ــ المؤجّل قصداً وتواطؤاً، للأسف ــ في ظل معاناتهم المستمرة والمتفاقمة، أو اللجوء إلى إعمال حق الدفاع المشروع في هذه الحالة سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات لاستيفاء الحقوق تحكماً تحت سقف القانون.

وأخيراً، يؤكد تحالف متحدون ومن ينضوي معه في جبهة مكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الناس من مودعين ومستهلكين وسواهم، والتي انطلقت من الرابطة الثقافية في طرابلس العام الفائت على أثر قرارات الاستبداد في سرقة المودعين وفي زيادة تعرفة الاتصالات، على الحرص لإيجاد حلول متوازنة لقطاع الاتصالات باعتبارهم دعاة حلول وليس مزيد من العوائق، لكن ليس حلولاً على حساب جيوب الناس فقط، كما لا يزال وزير الاتصالات جوني القرم يسوّق بوقاحة قلّ نظيرها سوف تجعل منه ومن أمثاله أهدافاً مشروعة لجمهور المستهلكين.