مؤتمر صحافي ناري لمؤسس متحدون المحامي علّيق ورئيس جمعية صرخة المودعين خورشيد: السكوت لم يعد ممكناً ونريد قضاة مستقلين لبناء دولة
عقد رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد والمحامي الدكتور رامي علّيق مؤسس تحالف متحدون مؤتمراً صحافياً تناولا فيه اللقاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وطبيعة خطوات “ثورة المودعين” بوجه المصارف وأصحابها ومديريها.
خورشيد
تطرق خورشيد في بداية كلمته إلى اللقاء الذي جمعه ووفد من الجمعية وتحالف متحدون مع القاضي سهيل عبود، حيث كانت مطالبهم واضحة تجاه القضاة وتوخيهم تطبيق القانون عند النظر في دعاوى المودعين وأية شكوى وعدم فرض طلبات تعجيزية على المدّعين بوجه البنوك.
وعرج خورشيد على ما قامت به رئيسة دائرة التنفيذ في جبل لبنان القاضية ندين مشموشي من فرض طلبات تعجيزية في طلب الحجز الاحتياطي على ميشال مكتف ورفاقه ومن بينهم رياض سلامة وميه دباغ في ملف “مكتف” الشهير، كما استعرض ما يقوم به القاضي شربل أبو سمرا وبقاء ملفات أساسية عالقة لديه وهو بات موضع ريبة اقتضت التقدم بطلب رده لمتابعة ملفات المودعين.
ووجه رسالة إلى القوى الأمنية والقضاة والنواب والسياسيين الذين يواجهون المودعين، معتبراً أن رواتبهم وما يتم صرفه في هذه الدولة هو من أموال المودعين، ولن يستمر السكوت على هذا الظلم، وسيكون تحرك المودعين حازماً قضائياً وعلى الأرض وبكافة الوسائل ومنها القاسية.
وكشف خورشيد أن القاضي عبود أكد خلال الاجتماع أنه سيبذل جهده حتى لا يبقى ملف في أدراج مكاتب القضاة سيّما ملفات المودعين. ولفت إلى أن رئيس جمعية المصارف سليم صفير يجتمع بالمسؤولين اللبنانيين ويقول أنه سينعش الاقتصاد، وقال: “بذاتك يا سليم صفير قلت لي أن مصرياتكن عند الدولة”، وتساءل: “من أين ستنعش الاقتصاد إذا كانت أموال المودعين عند الدولة وليست عندك وأمثالك؟!
ونبّه خورشيد من عصابة المصارف التي تخوض الانتخابات بقوة المال، وشدد على أن أي سياسي تلوثت يديه بدم أو حقوق المودعين هو مدعوم من المصارف ولا يجب أن يتم انتخابه.
وأخيراً لفت إلى مؤتمر نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ناضر كسبار، الذي تحدث عن كل المودعين كما أكد هو والأستاذ كريم ضاهر رئيس لجنة حماية حقوق المودعين في النقابة، فهو قد أعطى (النقيب) مهلة أسبوع لوضع حلول، أكد خورشيد على لحظها قبل أن يكون هناك كلام آخر في طرق استرداد الودائع.
علّيق
بدوره بدأ المحامي علّيق كلمته بالتشديد على أن لا قضية فيها اضطهاد للحقوق مثل قضية المودعين، ولا قضية تحظى باجماع وطني وهي خارج الطوائف والانقسامات السياسية كقضية المودعين، معرباً أن إطلاق “ثورة المودعين” أتى من هذا المنطلق. وتمنى أن يحرّك هذا المسعى لتحصيل أموال الناس جميع المودعين القابعين في بيوتهم وأن يبادروا إلى التواجد في التحركات والعمل عبر القضاء والضغط على المنظومة بأكملها لفرض استرداد الودائع، فكل مساهمة مشاركة أو عيناً أو نقداً مشكورة ومهمة.
وأضاف علّيق انه لبناني وضليع بالتوازنات الموجودة، إنما لا يمكن إطلاق ثورة مع بقاء الولاء المطلق فيها كل لزعيمه، وبالتالي دعا الجميع إلى التحرّك بوجه الفساد من أي طرف أتى، والذي يشكل حالياً منظومة متكاملة، واعتبر مع ما يثار على صعيد ملف الحدود البحرية أن الإشكالية ليس فقط الخط ٢٩ أو ٢٣ بل الإشكالية تكمن في المنظومة التي تدير البلد، فقبله كانت ملفات المودعين والضمان الاجتماعي والنفايات وغيرها، ويجب أن يكون الاستهداف تغيير هذه المنظومة الفاسدة التي أمنت حمايات لها حتى في التشريع، فهناك قوانين فيها سوء نية واضح في وضعها.
وتابع علّيق أن الحل واحد، وهو الإيمان بقدرة اللبنانيين على التغيير، ودعا إلى الكف عن انتظار قرارات من الخارج ومن الدول التي تلعب بمصير اللبنانيين، بينما هذه الدول لا يهمها إلا مصالحها، وقال أنه آن الأوان لنفتش بدورنا عن مصالح لبنان الوطنية وإطلاق الثورة بوجه الفساد بشكل جدي معتبرًا أن لا قيامة للبلد دون ثورة حقيقية، وغير ذلك يكون العمل دون جدوى.
وشدد على أن “ثورة المودعين” تشكل المدخل لتصويب خط الثورة ككل، وهي خارج الاصطفافات الطائفية والسياسية والمناطقية، وفعلاً لم يعد بالإمكان تهدئة الناس أكثر من ذلك، ولا يجوز الاستمرار بالمماطلة القضائية، وأن يدأب قاضي في التفتيش عن ثغرة هنا أو هناك لرد قضايا المودعين، معتبراً أنه في الدول التي تحترم نفسها لا حاجة لقانون يضمن استقلالية القضاء، فالطبيعي أن يكون القضاء مستقلاً في أية دولة، والحاجة اليوم هي لقضاة مستقلين ليكون في لبنان قضاء مستقل وإمكانية بناء مؤسسات.
وتابع: اليوم صدر حكم لصالح الم…
