الجسر في حديث تلفزيوني

شددّ عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر في حديث تلفزيوني على أنّ “خطة المعارضة ستتحدد بناءً على البيان الوزاري الذي يرسم سياسة هذه الحكومة، وانه سيكون لدينا موقف على ضوء ما سيتضمنه”.  ولفت الى أنه “يؤيد حضور جلسة الثقة للحكومة الجديدة، لأنني ضد مفهوم المقاطعة، ومن الافضل ان نشارك ونحجب الثقة، علماً أننا سنلتزم بقرار كتلة “المستقبل” وقوى 14آذار”، مؤكدا “أن المشاكل لا يمكن أن تحل عبر تجاهلها ومقاطعتها وسياسة “برم الظهر”.

وأعلن الجسر “انّ قوى 14 آذار تحضر لحكومة ظلّ لممارسة نوع من المعارضة لم يسبق ممارسته سابقاً في لبنان”، مشيراً الى أنّ “أي معارضة في إمكانها أن تصل الى اسقاط الحكومة، وهذا من صلب العمل المعارض، واذا نجحنا باسقاطها فلم لا؟”، مشدداً على “أن الأمر لا يتعلق بالانتقام الشخصي بل هو عملية توجه سياسي”.

وقال: “ان عدم المشاركة في الحكومة الحالية عائد الى عدم رغبتنا بإعطاء مشروعية للانقلاب الذي حصل على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري، وبالتالي ووفق النظام الديموقراطي وجدت الأكثرية لتحكم والمعارضة لتعارض، ونحن سنعارض بطريقة ديموقراطية تامة”.

ولفت الى انه “على الصعيد الشخصي تربطنا علاقات جيدة جداً مع الرئيس نجيب ميقاتي، وهو يعلم بأننا نصدق القول دوماً، ولكن في ظل الخيارات السياسية المتضاربة لكل منا، فإن كل طرف يكون لديه اتجاهاته وطريقة عمله”.

وتعليقاً على ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تداول السلطة، قال: “نحن نؤمن بتداول السلطة، وفي كل المواقع وليس بمواقع معينة دون أخرى”،  مضيفاً “أن مركز رئاسة الحكومة ليس حكراً على شخص معين، والرئيس سعد الحريري لم يكن متشجعاً لرئاسة الحكومة خصوصاً أنه لم يرتح يوماً خلال ال11 شهرا التي قضاها في الحكم، لكنه لا يتهرب من مسؤولياته”.

وفي ما خص المحكمة الدولية، شدد الجسر على “أن المحكمة الدولية من الثوابت التي لقيت اجماعاً على طاولة الحوار”، وقال: “لا اعتقد أن الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي قادرة على الانقلاب على المحكمة الدولية، لاسيما أنه على لبنان أن يفِ بالتزاماته الدولية، بما فيه تمويل المحكمة، الا أننا سننتظر الصيغة التي سيتفقون عليها في الحكومة، وعلى ضوئها سنتصرف”.

واستنكر “أسلوب الكيدية والتشفي والتهديد المعتمد من قبل الفريق الآخر”، مذكرا ب”أن تحقيق الشفافية والمحاسبة كان مطلبنا في ظل مشروع قانون أرسلناه يدعو الى المحاسبة في الفترة التي تمتد منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، وأن يكون مبنياً على أساس اعتماد شركات تدقيق عالمية لمعرفة توجهات صرف الاموال”.

واكد “إننا لا نحمي أي شخص مرتكب، الا أننا نرفض الانتقام وفقاً للانتماءات السياسية”، معتبرا “أن من لا يملك مشروعا يتطلع الى الوراء ويبحث عن المشاكل ليلهي الناس، ويبدأ بزج الناس بالسجون واعتقالهم ويبدأ بقول الكلام الفضفاض بقضية الفساد، هذا الامر مناف لأي عمل ديموقراطي”.
وأشار الى أنه ” ليس من طباع الرئيس ميقاتي التشفي او الإنتقام، ولكن أخشى ما أخشاه هو أن ينجرّ أو أن تُفرض عليه قرارات معينة، وبالأخص ان التركيبة الحكومية ليست لمصلحته، في ظلّ وجود 18 وزيراً لفريق حزب الله وحلفائه”.
وشدد على “اننا سنعمد الى ممارسة العمل السياسي في اطار العمل الديموقراطي والحريات العامة ضمن إطار القانون، بالتالي سنعمل في إطار المؤسسات الدستورية، لكن اذا اضطر الأمر الى اعتماد أي وسيلة أخرى سنقوم بذلك بوسائل التعبير الديموقراطية المتاحة”.

واعتبر “أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليس طرفاً في الحكومة، ولا أعتقد أن وزراءه سيقبلون بسياسة التشفي”. وقال: “نحن نقدر ما صدر عن الرئيس ميقاتي من ردّ على كلام النائب ميشال عون واعتباره كلاماً غير مسؤولا”، مثنياً على كلام النائب وليد جنبلاط الذي “رفض سياسة التشفي والكيدية”.

وعن تهديد الرئيس الحريري، قال الجسر: “الرئيس الحريري ليس في منفى، وليس ممنوعاً من السفر، وقريباً سيكون في لبنان، وان الدولة الفرنسية نبهته الى وجود من يرصد تنقلاته، وبالتالي عندما يكون هناك أمر استثنائي فالفرنسيون يؤمنون حماية استثنائية”.

وردًا على سؤال عن إمكان نشوء “بريستول3” عشية جلسات الثقة، قال الجسر: “إذا كان هناك ضرورة سيحصل، وهناك تنسيق كامل بين قوى 14آذار”.

وأكدّ على أن “جعل طرابلس مدينة منزوعة السلاح يحتاج الى قرار سياسي، وحكومة لتنفذه، وعلى الرئيس ميقاتي أن يلعب هذا الدور بصفته رئيساً للحكومة، لاسيما أنه أعلن تأييده لنزع السلاح، لذلك نقول فلتجتمع القوى السياسية في المدينة لتأخذ هذا القرار”.
وأشار الى أن “المصالحة التي أجراها الرئيس سعد الحريري في طرابلس في عام 2008 مهمة جداً، ويجب أن تُستكمل عبر اتخاذ كافة الخطوات الضرورية”، مشيراً الى أنّه “لو لم يكن هناك سلاح لما حصل ما حصل من حوادث، اذ ان السلاح لا يحمي أحداً، انما يجرّ  الويلات على البلد، وسيقابله السلاح المضاد”.
وأضاف: “اننا نطالب بسحب السلاح من جميع الأطراف، وأن يتمّ وضع سلاح حزب الله في يد وامرة الجيش اللبناني، وألا تكون المقاومة حكراً على طائفة أو فريق معين، بل أن تُفتح أمام جميع اللبنانيين، تحت رعاية الدولة”.
ورداً على سؤال عن تنازل الرئيس بري عن المقعد الشيعي السادي في الحكومة، رأى الجسر أنّ “هذه “ضربة معلّم من الرئيس بري”، محذّراً من “خرق الأعراف وخلق سوابق جديدة في بلد كلبنان لا يحتمل في ظلّ تركيبته الطائفية”، سائلاً عن “مدى صوابية القرار الذي اتخذ”.