نشاطات واستقبالات الرئيس ميقاتي

الرئيس ميقاتي إستقبل فرنسوا رو، سفير البرازيل واللواء قرعة إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس مكتب الدفاع لدى المحكمة الخاصة بلبنان المحامي فرنسوا رو قبل ظهر اليوم في السريا. وفي خلال اللقاء شدد الرئيس ميقاتي “على ضرورة إعطاء الوقت اللازم للدفاع كي يقوم بواجباته كاملة من أجل أن يكون عمل المحكمة عملاً موضوعياً وعادلاً”.

بدوره أبدى رو إرتياحه للتعاون الذي تبديه السلطات السياسية  والقضائية اللبنانية”.

السفير البرازيلي

وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير البرازيل لدى لبنان أفونسو أميليو في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الديبلوماسية الجديدة في لبنان.

بعد اللقاء قال السفير البرازيلي: عقدت لقاءً ممتازاً مع دولة الرئيس، وناقشنا في خلاله أهمية العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين خاصة وأن هناك أكثر من عشرة ملايين شخص متحدرين من أصل لبناني، وأنا أيضاً أمثلهم،ولكن علينا العمل بشكل ملموس على بناء الجسور أكثر وأكثر بين البلدين في مجالات كثيرة منها التجارية وتنقل الأشخاص والعلاقات السياسية والحوار السياسي.

أضاف: أبلغت الرئيس ميقاتي أنني قدمت في الاسبوع الماضي في وزارة الخارجية مشروع إتفاق للتعاون الثنائي في المجال السياسي وعلى صعيد تمديد منح تأشيرات الدخول لمدة خمس سنوات للبنانيين الراغبين بالسياحة في البرازيل أو القيام بالأعمال، ما يساهم في تمتين العلاقات الثنائية، وعلينا البدء بالعمل بجهد أكثر بالنسبة لهذه المرحلة.

اللواء قرعة

كما إستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام لأمن  الدولة اللواء جورج قرعة.

الرئيس ميقاتي رعى حفل إطلاق “المراجعة النقدية للقانون 220/2000” الخاص بالمعوقين

دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي “إلى إبقاء القضاء اللبناني في منأى عن التجاذبات السياسية، مع التشديد على قيامه بعمله بنزاهة مطلقة بعيداً عن التأثيرات والإعتبارات من أي نوع كانت”. وإعتبر” أن السلطة التنفيذية تقوى بالنقد البناء الذي يصوّب عملها حيث يلزم، وبالتالي فإن حرية الرأي المعطاة لنواب الأمة أمر لا يجوز المس به أو النيل منه”.

وإذ جدد” تأكيد دعم للجيش اللبناني ورفض أي تطاول عليه من أي كان” شدد على “الإقتصاص من كل من إعتدى على المؤسسة العسكرية” مشيراً إلى “أن هذا الأمر مرفوض، وسيكون موضع متابعة قضائية صارمة”.

وكان الرئيس ميقاتي رعى حفل إطلاق “المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق للقانون 220/2000 “،الصادرة عن “جمعية إتحاد المقعدين اللبنانيين” في السرايا اليوم، في حضور وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور، وزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو، النواب :جيلبيرت زوين، مروان فارس وعلي المقداد، السفير البابوي لدى لبنان غابريال كاتشيا وسفراء كل من أندونيسيا ، الباراغوي ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، فلسطين ومندوب جامعة الدول العربية لدى لبنان السفير عبد الرحمن الصلح.

كما حضر منسق أنشطة الأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز، الوزير السابق شاهي برسوميان، رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني خلدون الشريف، رئيس إتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروة ورؤساء الجمعيات والمؤسسات المعنية بموضوع الإعاقة وحشد من الناشطين.

إستهل الحفل بكلمة للسيدة مهى دمج أشارت فيها إلى “أن القانون 2000/220 كان من أكثر القوانين تقدماً وأن هناك حرصاً على إبقائه في المقدمة وتطويره ليصل إلى التطبيق السليم”.

حسن مروة

وألقى رئيس إتحاد المقعدين اللبنانيين حسن مروة كلمة قال فيها : نطالب الحكومة اللبنانية بإعلان عام 2013 عام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولتكن سنة الإنضمام إلى إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2007 وبروتوكولها الإختياري والعمل على ملاءمة التشريعات والتنظيمات الوطنية معها. ودعا إلى “تكليف لجنة وزارية لإعداد وإقرار خطة وإستراتيجية وطنية بالتنسيق مع المجتمع المدني تهدف إلى تطبيق مجمل القانون 220/2000 وإلى تأمين دمج الأشخاص المعوقين في المجتمع تمهيداً لإلغاء تدابير العزل تدريجياً، وضمان حقوق الأشخاص المعوقين ومبدأ الدمج في جميع الخطط والسياسات والقوانين والقرارات والبرامج التي تعتمدها الدولة اللبنانية والمجتمع المدني في كل المناطق والمجالات بهدف تأمين المساواة بين الأشخاص المعوقين والأشخاص غير المعوقين”. كما دعا “إلى إعتماد مراجعة دورية على المستوى الحكومي لمواكبة المسار ودعمه والتأكد من توفير الموارد البشرية والمادية لتطبيق القرارات”.

نزار صاغية

وألقى نزار صاغية الذي أعد دراسة قانونية بعنوان “حين تصاب الدولة بمرض قانوني مزمن – الحراك حول القانون 2000/220 من التشخيص إلى غرفة العناية الفائقة “، كلمة أكد فيها أن “الإلتزام بهذا القانون هو مؤشر لإلتزام الحكومة في بناء المواطنة والدولة وأن أي تقاعس عن تنفيذه يشكل مؤشراً على توجه معاكس نحو إستمرار دولة الطائفية والزبائنية” ، داعياً إلى “تحويل هذا القانون من التشخيص إلى غرفة العناية الفائقة”.

الوزير أبو فاعور

وألقى وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور كلمة قال فيها: بداية شكراً لدولة الرئيس على ما يتجاوز الإستضافة في هذا الإحتضان، لأنك يا دولة الرئيس، أنت اليوم لا تستضيف في السرايا الحكومي لمجرد الإستضافة بل أنت تحتضن، ليس فقط أصحاب قضية الإعاقة بل تحتضن القضية بحد ذاتها. شكراً للإتحاد اللبناني للمقعدين على هذا الجهد وعلى الكثير من الجهود الأخرى التي بذلت وتبذل مع مؤسسات أخرى إلى درجة أستطيع أن أقول من متابعتي أننا بإزاء مجموعة من الجنود المجهولين والجنديات المجهولات الذين قاموا وقمنا بعمل جبار على إمتداد السنوات الماضية كان في كثير من الأحيان، يحل محل عمل الدولة ولكن في أحيان أخرى كان يتكامل مع عمل الدولة، وهذا من باب الإنصاف الذي يجب أن يُقال للمؤسسات ويجب أن يُقال للدولة.

أضاف: للأسف دولة الرئيس، الحضور الكريم، في قضية الإعاقة على مر السنوات الماضية في لبنان بالحد الأدنى تطورت التعابير لكن لم تتطور المفاهيم كثيراً، كنا نقول معاق، تدرجنا فبتنا نقول معوّق، ثم أصبحنا نقول أصحاب الإعاقة ثم أصبحنا نقول أصحاب الإحتياجات الخاصة. تطورت التعابير اللفظية كثيراً لكن المضامين الفعلية لم تتطور كثيراً، إذ أن التعاطي العام إجتماعياً ثم من قبل الدولة، كان قاصراً على التعاطي مع هذه القضية بما تستحق. أنا أولاً أحيي السياق النقدي الذي ورد في مطالعة الأستاذ نزار أو في التقرير الذي قُدم وأقول بصراحة أننا إطلعنا عليه كوزارة شؤون إجتماعية، ولم نتدخل فيه، ليس فقط لأننا ندعي أننا من أصحاب المسلك الديموقراطي بل أيضاً لأننا نحتاج إلى من يرفع الصوت معنا، حتى الدولة تحتاج إلى من يرفع الصوت معها لأنه وبصراحة القضية ليست فقط قضية إجراءات من قبل الدولة، هناك عطل أساسي في تفكيرهم الإجتماعي في تعاطينا الإجتماعي مع قضية الإعاقة.

وقال: دولة الرئيس، القانون 220 رغم ما يمكن أن يكون عليه من ملاحظات، هذا القانون الذي أُقر في العام 2000 لا يزال من أكثر القوانين عصرية، وأنا هنا أحيي كل الذين ساهموا في إقرار هذا القانون وصياغته، ولبنان كان يطمح أن يكون سباقاً في هذا الأمر كما في كثير من الأمور الأخرى، ولكن للأسف في الكثير من دول العالم القانون ويكتسب قوته في كونه قانوناً في بلادنا، القانون دائماً يحتاج إلى قوة دفع سياسية لكي يصبح قانوناً نافذاً، وهذا الذي لم يتوفر في كثير من الأحيان بأن تكون هناك قوة الدفع السياسي التي تضع هذا القانون موضع التطبيق. أنا أحيي السياق النقدي الذي ورد، وكما قلت لم ولن نتدخل فيه، وأكثر من ذلك وكوزارة شؤون إجتماعية هناك إتفاقية بيننا وبين إتحاد المقعدين اللبنانيين على ما يسمى مرصد حقوق الإعاقة الذي سيصدر بموجبه تقرير خطي حول ما طُبق وما لم يطبق وحول الإنتهاكات والإنجازات ومن إحدى القضايا التي كانت مطروحة للنقاش بيني وبين اتحاد المقعدين، بأنه لا نريد أن يطلع أحد أو إذا إطلعت وزارة الشؤون الإجتماعية على التقرير لا يحق لها وأن تُغير فيه ووافقت لأنني أعتقد أن عين النقد يجب أن تطال الدولة كما تطال المجتمع وبالتالي هذا النقد السليم والبناء هو الذي يمكن أن يصوّب الأمور.

وقال: مضبطة الإتهام التي قُدمت بعضها صحيح وبعضها يحتاج إلى نقاش، قضية الإعاقة في لبنان ، للأسف في هذا البلد، بلد القضايا الكثيرة الملتبسة والقضايا المعقدة والمعلقة ، قضية الإعاقة تحتاج إلى جهد خاص وتحتاج إلى إهتمام خاص، وأنا أثني على كل الملاحظات وأتبنى كل المواقف ولكي لا تكون الدولة أيضاً في موضوع الإعاقة هي الطرف الأضعف كما هي في الأمن بحيث تظهر أحياناً وللأسف وكأنها الطرف الأضعف وكذلك بالنسبة للسياسة، أما في الإعلام فأحياناً لا تُنصف الدولة، لأن الدولة تُستضعف في الكثير من الميادين وآمل في ألا تُستضعف في ميدان الإعاقة، وتحديداً بالنسبة لأصحاب قضية الإعاقة وأهلها فنحن منهم، وهم من المُستضعفين، ولا نريد أن يكونوا من المُستضعفين كما لا نريد لهم أن يكونوا من المستكبرين.

تابع: هناك نقاش فعلي وحيوي بين الدولة ومؤسسات الإعاقة يصل إلى نتيجة وإلى مكان نضع فيه الأمور على السكة، تاريخياً، ولا أقول هذا الأمر من باب تعداد إنجازات أو الإدعاء، تاريخياً كان المفهوم السائد في مؤسسات الإعاقة يقوم على أن الدولة تقدم مساهمة بقيمة 66 بالمئة من كلفة رعاية المعوقين لتبقي تبعات المسؤولية الكبرى على المجتمع المدني، لكن ما حصل مؤخراً هو أن الدولة تكفلت بنسبة مئة بالمئة من تكاليف رعاية أصحاب الإعاقة وهذا تطور قياسي خالف كل ما كان سائداً منذ الاستقلال وحتى اليوم، وهذا أمر يجب أن يحسب للدولة اللبنانية.

وقال : كنا ندفع يا دولة الرئيس 66 بالمئة ودولتك عشت هذا الأمر وساهمت بشكل أساسي فيه، كنا ندفع 66 بالمئة على سعر الكلفة في العام 2004 أما للرعاية العادية فكنا ندفع 66 بالمئة على سعر الكلفة  في العام 1996، اليوم أصبحنا ندفع نسبة مئة بالمئة على سعر الكلفة في العام 2011، كما عملنا على التحضير لسعر الكلفة في العام 2012 من أجل إقراره والسير به. أما في قضية تطبيق القانون 220 يجب ألا ننفي أنه من خلال الجهد المشترك بين إتحاد المعقدين وعدد من مؤسسات وهيئات المقعدين حصلت تطورات، وعلى الرغم من أن آلية الإستشفاء ما تزال أحياناً تسير عرجاء إلا أنها تحسنت، ونلمس ذلك من خلال المراجعات التي ترد إلينا بحيث أن وزارة الصحة بذلت جهداً في موضوع التعاطي بشكل جدي أكبر مع بطاقات الإعاقة والفضل يعود لوزير الصحة ، لأنه للأسف قسم كبير من المؤسسات الخاصة لم تستسهل الأمر أو كانت تستضعف المعوق، وعندما أصبح هناك من يرفع الصوت ويطالب بالإعلام، وعندما هددنا المستشفيات غير المتجاوبة بأننا سنعد تقريراً بأسمائها لرفعها إلى الإعلام، ساد الخشية على السمعة وحصل التجاوب.

وقال : بالنسبة إلى آلية التوظيف، كما ذكر الأستاذ نزار فأنا أوجه تحية خاصة إلى الدكتور خالد قباني الذي يطبق المسألة بحذافيرها في المجلس حتى أنه يتجاوز القانون أحياناً بشكل إيجابي لمصلحة أصحاب الإعاقات، وآخر تجربة كانت في وزارة العدل، حيث أحيي الوزير قرطباوي الذي وظف سبعة من أصحاب الإعاقات من ضمن القانون وهم من ضمن المصنفين، لكن آلية التوظيف تحسنت، وأصبحنا نلمس ذلك في إدارات الدولة. وأنا أدعو كل أصحاب الإعاقات إلى الإطلاع على الوظائف التي تتطلبها الدولة اللبنانية والتقدم بطلبات في هذا المجال، لأن هناك فرصة كبرى لهم.

وقال: صدر كذلك المرسوم التطبيقي لمواصفات البناء وصُدِّق وقامت القيامة علينا من قبل بعض متعهدي البناء في البلد، ولكن الأمر أصبح ساري المفعول ولم يعد هناك أي إشكالية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى مرسوم المواصفات العامة للمساحات، وأقول أن الجهد للأسف يحل مكان الدولة وأحياناً أيضاً كان يتكامل مع ما تقوم به إلا أنها في النهاية هي جهود مشتركة قادت إلى هذا الأمر، أما في وزارة العمل وتحديداً بالنسبة إلى تطبيق المرسوم المتعلق بالمؤسسات التي ترفض توظيف أصحاب الإعاقة فهناك آلية يجري العمل عليها مع وزارة العمل، كنا قد وصلنا مع الوزير شربل نحاس إلى مرحلة متقدمة وحصل تغيير في الوزارة، لكننا إستأنفنا النقاش مع وزير العمل الحالي الذي يبدي إيجابية في هذا الموضوع. حتى أن مسألة الخلاف حول مكان وضع الصندوق سواء في عهدة وزارة المال أو في عهدة وزارة العمل فأعتقد أنه يعد تفصيلاً تقنياً يمكن تجاوزه وإيجاد حل له.

أضاف: بالنسبة للإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين فهي سلكت طريقها إلى فخامة الرئيس وأعتقد أنه سيصدرها في وقت قريب مع دولتك بعد أن كانت عالقة نتيجة الخلافات السياسية بشان 69 مشروع قانون من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، وبذلك نكون خطونا أيضاً خطوة إضافية، وبقناعتي فإن الدمج هو التحدي الأكبر، أما الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين فيجب عدم الإسراع بعد إصدار حكم الإعدام عليها لأن هذه الهيئة شكلت منذ شهر ونصف، كان هناك هيئة مشكلة منذ العام 2005 ولكنها لم تكن بالمستوى المطلوب من الإنتاجية والفاعلية، ولكن هناك هيئة جديدة تم إنتخابها وتم تشكيل مكتب الهيئة، كما تم تعيين مستشارين الوزير فيها وأعتقد أنهم سيقدمون إضافة نوعية في عمل الهيئة ويجب عدم الإسراع في الحكم عليها وبالقفز فوق الهيئة الوطنية عبر تصعيد الأمور وتكبير اللجان وإفتعال أشكال جديدة من اللجان لا تؤدي إلى نتيجة.

وقال: يوجد لديكم دولة الرئيس إقتراح بأن يكون التنسيق أكبر بين الوزارات المعنية، وأشكرك على هذا الإقتراح وأعتبر أن ما ينقصنا فعلياً هو أن يكون هناك تنسيق فعلي بين الوزارات، لأن بعضها تعاني ونعاني من هذا الأمر حيث تتحول إلى عقارات وممتلكات خاصة، وبالتالي عندما نرسم حدوداً بين الوزارات نصبح كأننا نرسم حدوداً بين الطوائف ويصبح التنسيق أصعب قليلاً. لذلك آمل بأن يكون جهدكم الذي كان من الأساس داعماً لهذا الأمر أن يكون أيضا داعماً بإيجاد آلية تنسيق وزارية عبر رئاسة مجلس الوزراء نتشارك فيها نحن وكل الإدارات للوصول إلى نتيجة في هذا الموضوع.

وختم بالقول: إن قضية الإعاقة في لبنان هي واحدة من القضايا الأساسية التي يجب الإهتمام بها والذي يجب أن يتكامل الجهد فيها بين الدولة اللبنانية ومؤسسات المجتمع المدني.

الرئيس ميقاتي

وألقى الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها :نلتقي وإياكم اليوم لإطلاق المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق للقانون 220\2000 الذي شاركنا في وضعه في حينه والرامي إلى تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب الإعاقة في لبنان. فالعنوان والموضوع وطنيان بإمتياز، الأول لأنه دليل عافية، ووعي وإهتمام ومسؤولية، والثاني لأنه يتعلق بأشخاص يتحّدون أنفسهم، ومجتمعهم والعالم أجمع، لمواجهة وضع لم يخترونه ولم يسعون إليه. ولا بد في هذه المناسبة من توجيه التحية إلى معالي وزير الشؤون الإجتماعية وائل أبو فاعور وفريق عمل الوزارة وإلى جمعية إتحاد المقعدين اللبنانيين على الجهود التي يبذلونها لتطبيق هذا القانون ونقل التعاطي مع أصحاب الإعاقة من نمطية الإستثناء والشفقة إلى مقاربة دامجة تستند إلى الحقوق الإنسانية  الأساسية.

وقال:لقد أثبت القانون قوة رمزية من شأنها أن تدعم مشروعية المطالبة به كما تدعم قدرة إقناع البلديات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمواطنين كافة على ضرورة تنفيذه ولو طوعاً بغياب قوة القانون. ومما لا شك فيه، في أن إعلان حكومتنا إلتزامها بالقانون وإستعدادها لتنفيذ بنوده إنما يعزز هذه القوة الرمزية خاصة في حال إعتماد المقاضاة الإستراتيجية لفضح المخالفات ووضع حد لها.

أضاف:لقد قررنا إعلان العام 2013 عام الإلتزام بالقانون 220 ووضعه موضع التطبيق الفعلي، وسنعرض الأمر على مجلس الوزراء لكي يصار إلى تكليف لجنة وزارية إعداد وإقرار خطة تنسيق وطنية ،بالتعاون مع المجتمع المدني،  لتطبيق بنود القانون كافة وتأمين دمج الأشخاص المعوقين كليا في المجتمع تمهيداً لإلغاء تدابير العزل تدريجياً. كذلك فإننا سنقترح تشكيل خلية خاصة للنظر في مسألة  متابعة تنفيذ هذا القانون، إضافة إلى تفعيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين. إن كل عمل نؤديه داخل مجلس الوزراء وخارجه، يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في لبنان، وجعله وطناً يحضن جميع أبنائه من دون إستثناء، ويمنح الأكثر ضعفاً إهتماما أكثر. لذلك، أقول لكم اليوم: لا تيأسوا، وثابروا بمطالباتكم، وبالسهر على متابعتها، وبتقديم مشاريع وحلول بناءة، ونحن إلى جانب الحق والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص.

وقال :فيما نسعى إلى تحقيق مساواة في الإنسانية بين مكونات المجتمع اللبناني، تبدو لنا الحاجة ملحة إلى أن ننظر إلى الحياة السياسية وسط إستحقاقات دقيقة تترك أثرها على وطننا. من هنا كانت دعوتنا المستمرة إلى الإرتقاء بالخطاب السياسي إلى مستوى يناسب التحديات المصيرية الماثلة أمامنا، وإلى التعاطي مع الشأن الأمني على أنه خط لا يجوز تجاوزه إذا أردنا للإستقرار والأمان أن يتعززا.

اضاف: إن هذه المسؤولية الوطنية لم تكن يوماً حكراً على المؤسسات الدستورية أو الأمنية، بل هي فعل شراكة بين الجميع. صحيح أن مسؤولية مؤسسات الدولة هي مسؤولية مباشرة ونحن في الحكومة نتحملها بعزم وتصميم وحسن دراية ، إلا أن الصحيح أيضاً أن من واجب القيادات اللبنانية أن تساهم في توفير المناخات السليمة للحد من الإحتقان الذي يبرز من حين إلى آخر، ووقف الشحن الطائفي والمذهبي لمنع دعاة الفتنة والنافخين بها من تحقيق أهدافهم التي، ويا للأسف، تتنوع وتتشعب وتتنقل من منطقة إلى أخرى. تلك هي المسؤولية التي يجب أن نضعها نصب أعيننا، وإذا ما تنكر أحد لها وإنكفأ عن تحملها، فإنما يجعل من نفسه هدفاً سهلاً للمريدين شراً بلبنان. وفي السياق ذاته فإننا نجدد تأكيد دعمنا للجيش اللبناني ورفض أي تطاول عليه من أي كان، كما نشدد على الإقتصاص من كل من إعتدى على المؤسسة العسكرية، فهذا الأمر مرفوض، وسيكون موضع متابعة قضائية صارمة.

وقال: من جهة أخرى فإننا نجدد المطالبة بإبقاء القضاء اللبناني في منأى عن التجاذبات السياسية، مع التشديد على قيامه بعمله بنزاهة مطلقة بعيداً عن التأثيرات والإعتبارات من أي نوع كانت. كما نعتبر أن السلطة التنفيذية تقوى بالنقد البناء الذي يصوّب عملها حيث يلزم، وبالتالي فإن حرية الرأي المعطاة لنواب الأمة أمر لا يجوز المس به أو النيل منه.

الرئيس ميقاتي: من واجب القيادات اللبنانية أن تساهم في توفير المناخات السليمة للحد من الإحتقان ووقف الشحن الطائفي والمذهبي

قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في خلال حفل إطلاق المراجعة النقدية في التشريع والتطبيق للقانون 220/2000 الذي أقيم في السرايا اليوم : فيما نسعى إلى تحقيق مساواة في الإنسانية بين مكونات المجتمع اللبناني، تبدو لنا الحاجة ملحة إلى أن ننظر إلى الحياة السياسية وسط إستحقاقات دقيقة تترك أثرها على وطننا. من هنا كانت دعوتنا المستمرة إلى الإرتقاء بالخطاب السياسي إلى مستوى يناسب التحديات المصيرية الماثلة أمامنا، وإلى التعاطي مع الشأن الأمني على أنه خط لا يجوز تجاوزه إذا أردنا للإستقرار والأمان أن يتعززا.

أضاف : إن هذه المسؤولية الوطنية لم تكن يوماً حكراً على المؤسسات الدستورية أو الأمنية، بل هي فعل شراكة بين الجميع. صحيح أن مسؤولية مؤسسات الدولة هي مسؤولية مباشرة ونحن في الحكومة نتحملها بعزم وتصميم وحسن دراية، إلا أن الصحيح أيضاً أن من واجب القيادات اللبنانية أن تساهم في توفير المناخات السليمة للحد من الإحتقان الذي يبرز من حين إلى آخر، ووقف الشحن الطائفي والمذهبي لمنع دعاة الفتنة والنافخين بها من تحقيق أهدافهم التي، ويا للأسف، تتنوع وتتشعب وتتنقل من منطقة إلى أخرى.

وقال : تلك هي المسؤولية التي يجب أن نضعها نصب أعيننا، وإذا ما تنكر أحد لها وإنكفأ عن تحملها ، فإنما يجعل من نفسه هدفاً سهلاً للمريدين شراً بلبنان. وفي السياق ذاته فإننا نجدد تأكيد دعمنا للجيش اللبناني ورفض أي تطاول عليه من أي كان، كما نشدد على الإقتصاص من كل من اعتدى على المؤسسة العسكرية، فهذا الأمر مرفوض، وسيكون موضع متابعة قضائية صارمة.

وختم : من جهة أخرى فإننا نجدد المطالبة بإبقاء القضاء اللبناني في منأى عن التجاذبات السياسية، مع التشديد على قيامه بعمله بنزاهة مطلقة بعيداً عن التأثيرات والإعتبارات من أي نوع كانت. كما نعتبر أن السلطة التنفيذية تقوى بالنقد البناء الذي يصوّب عملها حيث يلزم، وبالتالي فإن حرية الرأي المعطاة لنواب الأمة أمر لا يجوز المس به أو النيل منه.