كتب: همام زيادة

ثبت بالدليل الحسي القاطع أن الإنتخابات من أي نوع كانت في دول العام الثالث ، أي المتخلف ولبنان منها بكل أسف ، تترك آثارا سيئة بين جماهير الأحزاب والتيارات والكتل السياسية المختلفة فيما بينها ومنها المشاحنات
والكيديات وقد يتطور الوضع إلى ما هو أسوأ من ذلك رغم أن النتائج
كانت تأتي في الغالب الأعم متشابهة في كل الدورات الإنتخابية في كل المجالات.
بالنسبة لإنتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي جرت اليوم في مختلف المناطق اللبنانية فإننا نلاحظ أن النتائج في اربع دورات إنتخابية قد أتت متشابهة إلى حد بعيد وكرست المحاصصة بين مختلف القوى السياسية بشكل نمطي ممل.
وعليه
وحيث أن المرسوم الإشتراعي رقم 1955\18 الذي أنشأ المجلس المشار إليه أعلاه ونظم أحكامه قد أعطى لمفتي الجمهورية الحق في تعيين ثمانية أعضاء في المجلس المذكور بعد الإنتهاء من إنتخاب أربعة وعشرين عضوا فيه، وحيث أن نتائج هذه الإنتخابات
في دورات أربع متتالية قد جاءت متطابقة بنسبة 90% تقريبا من حيث المحاصصة السياسية ، وحيث أن الإستمرار في هذا النهج هو مضعية للوقت وللمال ويحدث نفورا” وخلافا” بين فئات عديدة من مجتمعنا نحن في غنى عنهما ،
لذلك
فمن الحكمة والمصلحة أن يتم تعديل المواد الخاصة بالإنتخاب والتعيين بحيث يعطى مفتي الجمهورية الحق في تعيين كامل الإثنين وثلاثين عضوا” بعد قيامه بمشاورات مع جميع النواب السنة ورئيس الحكومة العامل ورؤوساء الحكومات السابقين ليستأنس بآرائهم ثم يصدر قراره فيما يعتبره يحقق المصلحة الإسلامية بخصوص التنمية الوقفية وتعزيز الوضع المعيشي للعلماء والدعاة و أئمة وخدم المساجد والطبقة المحتاجة “وكفى الله المؤمنين القتال.”