مطالعة قانونية من هي الجهة او الجهات التي عرقلت التدقيق الجنائي هل تعرضت شركة التدقيق للتهديد والترغيب
لم تعد المساحة التي يشغلها صنوبر بيروت كافية لنشر عناوين فسادنا الذي ذاع صيته في العالم حتى بتنا نحتل المرتبة 138 من اصل 180 دولة، ما حدا بالامين العام للامم المتحدة مناشدة المعنيين في لبنان وضع حد لهذا الفساد المستشري داعيا الى تشكيل حكومة بأسرع وقت .
ولعل فضيحة “التدقيق الجنائي” وما تسببت به من فجور وعهر كان اعلان انسحاب شركة الفاريس اند مارسال من العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، صدمة للشارع اللبناني حيث تم التوصل الى اتفاق يقضي بأعطاء المصرف مهلة ثلاثة اشهر لتقديم المستندات المطلوبة الأمر الذي اثار عاصفة من التساؤلات حول الدافع الخفي وراء مثل هكذا قرار واعتبرت الشركة بأنها لو انتظرت هذه المدة فأن المصرف لن يسلم المستندات المطلوبة في خلال ثلاثة اشهر مما يعزز الاعتقاد ان وراء القرار دوافع سياسية ولكن ما يهمنا كلبنانيين هو معرفة الحقيقة في السجال الدائر بين الاطراف المعنية حيث يحمّل البعض المسؤولية لوزير المالية الذي ضمّن العقد ثغرات قانونية استطاع حاكم مصرف لبنان النفاذ من خلالها وعلى رأسها بند خضوع العقد للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء فتمسّك الحاكم بقانون السرية المصرفية وعدة مواد من قانون النقد والتسليف التي تحظر على الموظفين الأدلاء بأية معلومات حول حسابات المصرف او الزبائن مما خلق نقاشا قانونيا حول مدى قانونية هذا الأمر من عدمه وقد جاءت استشارة هيئة الادارة والتشريع في وزارة العدل لصالح الرأي الذي تبنته وزيرة العدل بأن السرية المصرفية لا تنطبق على الدولة اللبنانية صاحبة الحق بطلب رفع السرية عن حساباتها اما فيما يتعلق بالحسابات الشخصية فبالأمكان اخفاء الأسماء وتحويل الحسابات الى ارقام كودية . (مجرد ارقام) وبما ان استشارة الهيئة غير ملزمة فأن الحاكم تمسك بموقفه ثم ابدى بعض المرونة ولكنه طلب مهلة زمنية غير مبررة ولكن المفاجأة تمثلت في موقف الجهة التي طالبت بالتدقيق الجنائي بأن ركزت هجومها على اخطاء العقد واعلنت بأنها بصدد تقديم مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية مما اثار حفيظة وزيرة العدل وشكل غطاء للحاكم .
ما يهم اللبنانيين هو معرفة اين الحقيقة في هذا الموضوع وكيف ان كل الاحزاب والقوى السياسية اعلنت دعمها ورغبتها في التدقيق الجنائي الا ان هذا التدقيق سقط بسبب الهفوات والاخطاء سواء كانت عن قصد او غير قصد، وهل ان هناك من اراد عرقلة التدقيق الجنائي بذرائع قانونية وهنا بيت القصيد ؟؟
نحن نؤيد الرأي الذي يقول بأن السلطة اللبنانية قفزت مرات عديدة فوق القانون والدستور والأعراف بحجة الضرورة الملحة وأخرها اعتماد موازنة العام 2018-2019 دون قطع حساب وخارج المهلة خلافا للنص الدستوري كما ابتدعت ما يسمى بتشريع الضرورة خارج الدورة العادية للمجلس كما اجيز للحكومة الصرف من خارج الموازنة على قاعدة الاثنا عشرية وكذلك ما اصطلح على تسميته بالمراسيم الجوالة، هذا فيما يتعلق بالسلطة فماذا عن مخالفات حاكم مصرف لبنان التي لا تعد ولا تحصى والمتمثلة بعشرات التعاميم التي تتعارض مع قانون النقد والتسليف كطباعة تريليونات الليرات بالمخالفة للمادة 50 وما يليها من السكوت على حجز اموال المودعين واصحاب الحسابات الجارية لدى المصارف مع عدم وجود قانون الكابيتال كونترول . المضاربة الغير مشروعة بالدولار الاميركي وضرب العملة الوطنية وهو أمر ثبت بقرار قضائي . رفع السرية المصرفية ولو بشكل غير معلن عن حسابات مصارف وأشخاص لمصلحة وزارة الخزانة الاميركية جعلتهم عرضة لتوقيع العقوبات و خلق منصات مالية واسواق موازية لسعر الصرف الرسمي للدولار مما شكل حالة ارباك اقتصادي من خلال بدعة غير مسبوقة عالميا .
هذا اذا ما سلمنا جدلا بأن ما قام به سلامة هو تطبيق للقانون بينما الحقيقة اننا نؤيد رأي وزيرة العدل ورأي هيئة التشريع من انه لا سرية على حسابات الدولة بمعرض تدقيق جنائي، خاصة و ان الأمر يتعلق بمصلحة وطنية عليا وبأن هذا الأمر تحول الى شرط دولي لتقديم المساعدات للبنان سواء عبر صندوق النقد او الجهات المانحة هذا عدا عن ان الحاكم قد مارس سياسة السرية المصرفية على اصحاب الحسابات الذين لم يعد بأستطاعتهم معرفة مصير حساباتهم او قيمتها الفعلية حيث قام ايضا باجراء عملية HAIRCUT خارج الاطار القانوني بحيث اقتطع اكثر من خمسين بالمئة من قيمة المبالغ دون موافقة اصحاب الحسابات.
ولا يتسع المجال هنا لتعداد حجم المخالفات الجوهرية التي ارتكبها الحاكم خلافا لقانون النقد والتسليف . وسننتظر لتكشف لنا الأيام عن الجهة او الجهات التي عرقلت التدقيق الجنائي والتي ضغطت لأجل ان تتخذ الشركة قرار الأنسحاب وهل كانت الوسيلة المتبعة عادة ،هي الترهيب ام الترعيب او الأثنين معا ؟؟
المحامي د. قاسم حدرج
امين الشؤون القانونية
في اللقاء الاسلامي الوحدوي
