محمد المراد : سياسة حزب الله وحلفاؤه تؤدي إلى تأكل السلم الأهلي وتراجع حضور الدولة .

اعتبر عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي محمد المراد أن تصريح النائب وليد جنبلاط حول الحالة الكارثية التي آل إليها وضع تجمع الأغلبية الجديدة بمثابة الإعلان الفعلي عن الوفاة السياسية لهذا التجمع بعد أن كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد هيأ الكفن ودعا إلى صلاة الميت، مبدياً خشيته من أن يتحول القائمون على الأغلبية المستجدة إلى جمعية لدفن الموتى على مذبح مشروع الانقضاض على الدولة.
وسأل المراد خلال لقائه رؤساء بلديات وفاعليات عكارية وشمالية في دارته في مزرعة بلدية في عكار : ماذا يبقى لخصوم قوى 8 آذار للقول أو الانتقاد بعدما قال فيهم النائب جنبلاط بأنهم مجموعة من المتحاصصين وبعضهم لا يبحث سوى عن مصلحته المباشرة .
واكد المراد على ان كلمتي وزارة ووزير تعنيان اداء مهمة وخدمة وليس احتكار قوة ونفوذ وان موضوع تأليف حكومة من خارج مجلس النواب او ما يسمى بحكومة التكنوقراط او اصحاب الاختصاص استنادا” الى المادة 28/ من الدستور اللبناني هو تأكيد على المهمة الاجرائية للحكومات خلافا” لمهمة التمثيل الشعبي الذي يمارسه اساسا” مجلس النواب وتكون بالتالي الحكومة بمعزل نسبيا” عن الصراع على المواقع والولائم واقتسام الغنائم.
وقال المراد صحيح ان الدستور اللبناني لا ينص على جميع المسائل التفصيلية انما الصحيح ايضا” ان ضوابط الدستور هو  حسن النية والشعور بالمسؤولية والحفاظ على المصلحة العامة وان الذهاب الى اصدار مراسيم تشكيل حكومة يراعى فيها الصالح العام للبلد وحياة المواطن وكرامته تجعل من نواب التيار الوطني الحر الذين يهددون بحجب الثقة عن مثل هكذا حكومة في حال لم تكن على قياسهم طولا” وعرضا” امام مسؤولية كبرى باحداث اي فراغ دستوري في ظل ظروف خطيرة يمر بها الوطن والمواطن اقتصاديا” واجتماعيا” وامنيا” .
موضحا” أن السياسة التي يتبعها “حزب الله” وحلفاؤه تؤدي يوماً بعد يوم إلى تآكل السلم الأهلي وتراجع حضور الدولة في حياة الناس وإلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنها وضعت لبنان على شفير الصدام مع المجتمع العربي والدولي .
وأمل المراد أن يرجع المسؤولون في تجمع الأكثرية المستجدة إلى جادة الصواب وأن تدرك أن سياسة الإقصاء والإلغاء والتهميش والاستبعاد هي سياسة فاشلة وغير قابلة للاستمرار دون الحوار ، متسائلاً: لماذا لا نوفر على الشعب اللبناني هذه المشقات والمتاعب ونعود إلى وحدتنا الوطنية في ظل تفاقم الأزمات الداخلية وتعاظم المخاطر الخارجية؟