النائب درويش: لنا ملء الثقة أن القضاء سيأخذ الإجراءات التي تحفظ كرامات الناس وتمنع الاستهداف السياسي

أشار النائب الدكتور علي درويش خلال مقابلة تلفزيونية ان “مدينة طرابلس ليست بخير، وهي التي كانت على مر السنوات قُبلة شهر رمضان المبارك والجو الرمضاني المميّز فيها، اليوم ولأول مرة هي حزينة مثل كلّ لبنان.”

وعوّل درويش على وعي الناس في مواجهة جائحة كورونا، خصوصاً “أننا في المرحلة الأخيرة شهدنا ازدياد في أعداد الإصابات حتى وصلنا لحدود الألف الإصابة بالكورونا في لبنان، ممكن أن نتعرّض لموجة أكبر، لذا يجب التقيّد بالتعليمات التي تطلقها وزارة الداخلية وعلى كلّ المواطنين الالتزام بها خاصة بما يتعلّق بالوقاية والتباعد، وأدعو الجميع مع نهاية الشهر الفضيل واقتراب العيد أن نلتزم قدر المستطاع بالتوجيهات.”

وعن الخطة الاقتصادية للحكومة اعتبر النائب درويش انها “خطة موسّعة فيها العديد من التفاصيل وجزء منها ممكن ان يطبق وآخر غير قابل للتطبيق، وعنوان المرحلة اليوم هو عبارة عن شراء الوقت عند كلّ الأفرقاء والكلّ ينتظر المؤشرات “لوين رايح البلد”، ولا شك ان عوامل عديدة تجمعت في لبنان جعلتنا من الأسوأ على المستوى العالمي اقتصادياً، وأتت جائحة الكورونا زادت الوضع سوأ، بالتالي تراكمت عدة مواضيع وانفجرت في وجه الجميع ونحن ندفع ثمنها في هذه المرحلة؛ والخطّة الاقتصادية التي وُضعت تتضمن ملفات شائكة مثل موضوع تعديل سعر الصرف الذي يحتاج الى دراسة شاملة جداً لأنه يصيب شريحة كبيرة من الناس، كذلك موضوع الخصخصة.”

وأضاف: “الخطة الاقتصادية الحكومية تمر في معبر الزامي انحصرت فيه، هو صندوق النقد، ونحن بمرحلة التفاوض ووضع مسودة العمل وتحديد الأرقام. الموضوع الأساسي هو صندوق النقد الدولي بما يعني أننا في العين العمياء للمجتمع الدولي. ويتولى صندوق النقد الملف اللبناني وخاصّة أننا بحاجة لسيولة ولدينا مشاكل أساسية مصرفياً وغير مصرفياً متمثلة بسيولة وجب ضخها في القطاع المصرفي وبين يدي الناس لتحرّك العجلة الاقتصادية في مختلف القطاعات.”

وحول اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة ملف العفو العام قال درويش: “كنا من اللجنة الفرعية التي درست ملف العفو العام، ونحن قاربناه من منحى وطني وأي تحوير للملف ضمن صيغة مناطقية أو طائفية أو مذهبية أو يأخذ فئة دون فئة كأننا ننسفه مستقبلاً ودعينا لمقاربته وطنياً.”

عن الإخبار القضائي بحقه الذي تم تداوله اعلامياً أكّد درويش انه “حتى اللحظة لم أبلّغ رسميا بهذا الصدد بل وصلنا عبر الإعلام فقط، وأنا استغربت ان تقوم إحدى وسائل الإعلام المحترمة التي نعتبر لديها مناقبية، بهذا التسريب ضمن صيغة الاتهام وضعت حولها علامة استفهام وهذا يحسب عليها، وحتى لو وجّه استدعيت قضائياً فنحن نلتزم بما أعلناه اننا تحت سقف القضاء وفصل السلطات، ولدينا ثقة كاملة في القضاء اللبناني على ان لا يتم تسييسه واستخدامه لتصفية حسابات سياسية، بل أن يكون هنالك مضمون صحيح ومنع الافتراءات والتجني.”

وحول سؤال عن هذا الإخبار ان كان يأتي في سياق استهداف الرئيس ميقاتي المستمر وكتلة “الوسط المستقل” قال درويش: “بالنهاية الرئيس ميقاتي أخذ أيضاً كلّ الإجراءات حتى يقول أن لدينا شفافية كاملة ووضع نفسه تحت سقف القضاء وقال أنه ليس لدينا شيء نخجل أو نخاف منه. أما ما ذكر بالنسبة للتهم المتعلقة بالقروض فإن هنالك اجراءات متبعة ضمن آلية مصرفية معينة للحصول على القروض تخضع لانضباطية عالية وقانونية، بالتالي نحن ضمن مؤسسة منضبطة لها تاريخها العريق بهذا الأمر. القضاء هو قضاء محترم وبالتالي لنا ملء الثقة أنه سيأخذ الإجراءات التي تحفظ كرامات الناس وتمنع الاستهداف السياسي.”

واضاف: “الرئيس ميقاتي أدلى بشهادته في العدلية وبالتالي هو ليس مرتكباً ولم يرتكب، قام باجراءات طبيعية فأي شخص يحق له سحب قرض ضمن الشروط المتبعة، بالنهاية هنالك قطاع عقاري وكان هنالك قرار رسمي لبناني بتمويل قروض سكنية لكلّ شريحة والقروض المشار اليها للرئيس ميقاتي غير مرتبطة بأي شكل بالقروض الصغيرة ولم تأخذ من درب المؤسسة العامة للإسكان ولا من درب مصرف الإسكان وهما المصرفين الذين يقدموا القروض المتوسطة والصغيرة. وتم دعم السوق العقاري وقتها ونحن نتحدث عن عام 2011 اي من 9 سنين ضمن سياسات مالية ومصرفية قانونية كانت قائمة حينها، اما وضعها اليوم ضمن الظروف الحالية فهو استهداف سياسي.”

وأكد ان: “المطلوب توافق سياسي على عملية ضبط الاقتصاد وهذا لن يكون لأنه لدينا صراع سياسي مرتفع الوتيرة ضمن الكيان اللبناني. أخذنا ناحية المعارضة المعتدلة لأننا موضوعيين ونقيّم الأمور بشكل هادئ ووسطي، الاستحقاقات القادمة ستكون بحدود السنتين بالتالي هي فترة مرحلية يمكن الى حدّ ما عبور النفق الموجودين فيه من دون صدام فعليا. نحن غير راضيين عن الصيغة التي يعيشها لبنان، هذه الصيغة التوافقية والطائفية أوصلتنا الى هذه النتائج، لذلك بات لازماً تعديل جوهريّ بالمنهجية حتى في التركيبة السياسية اللبنانية وبشخصيات في الدولة اللبنانية توحي بالثقة.”

وأشار الى ان “كل الطيف اللبناني يأخذ مؤشراته من الخارج والهامش في الداخل ضيّق، الصيغة التوافقية لم تثبت جدارتها في إدارة الملف الداخلي والدليل على ذلك ما وصلنا إليه، علينا الانتقال الى صيغة جديدة مبنية على الكفاءات وليس التبعيّة، ووضع معايير يمكن تطبيقها في عملية اختيار الفئة الأولى من خلال الكفاءات وبالتالي نفتح مجال لشريحة أكبر ليصبح المعبر الالزامي الكفاءة والجدارة ونظافة الكف.”

وعن علاقة لبنان بمحيطه العربي قال درويش: “نحن بحاجة في لبنان الى العمق العربي والجوار ضمن آلية سليمة وللأسف كل العناوين في لبنان تأخذ منحى سياسي بغض النظر عن مردودها. نحن ندعو دائما لمقاربة مبدئية وطنية تخرج لبنان من عملية الاصطفافات، بالنهاية علينا تأمين مصالح بلدنا وخاصة الاقتصادية ضمن المصلحة الوطنية اللبنانية، الناس تموت من الجوع بالتالي المنفذ الوحيد هو فتح باب الاستيراد والتصدير ومقاربتها بشكل مبدئي وموضوعي.”

وعن سبب استهدافه الدائم من قبل بعض الفاسدين قال النائب درويش: “الاستهداف قائم لأن المنهجية المتبعة لدينا قد تكون غير مألوفة محلياً ودعوتنا الصريحة للحد من الفساد والفاسدين تضعنا دائما موقع الاستهداف حتى انهم اطلقوا اشاعات سابقة عن مرضي وهو لم يكن له اي صحة.

وعن زيارته الفاتيكان ولقائه بالبابا فرنسيس قال: “شكرته للمحبة التي يمنحها في قلبه للبنان، مؤكداً له دور لبنان الرسالة، بالاضافة لتأكيدنا على تقديرنا لدور الفاتيكان كأحد المعاقل الأساسية للانفتاح الاسلامي – المسيحي وعن ماتمثله الطائفة الاسلامية العلوية من دعوة انسانية للتلاقي والمحبة، وختمت بالتمني عليه الدعاء للبنان