حركة المقاطعة B.D.S .. «اسرائيل» – وهلع العزل.. بقلم: رشيد قويدر

تأسست حركة المقاطعة B.D,S في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة في عام (2005)،

حين وجهت المئات من منظمات المجتمع المدني الفلسطيني نداءً إلى المنظمات المدنية العالمية، تدعوها إلى «مقاطعة إسرائيل»، وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها،
وهو ما تعنيه الأحرف الإنكليزية (P.D.S)، وللأمانة الموضوعية في ذلك العام؛ والعام الذي سبقه، كانت البيانات الإعلامية المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قد دأبت على توجيه نداء للمجتمع المدني العالمي، ولمنظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف ولأحرار العالم. (موثق, والمقابلات الإعلامية مع الرفيق حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)، فضلاً عن نداءات لمنظمات حقوق الإنسان، ولخبراء القانون الدولي.
وللدقة أكثر، كانت الجبهة الديمقراطية تعمل على الخروج من نفق «أوسلو» المسدود وتجاوزه، وبأن المفاوض الفلسطيني قد دخل في دوامة مفاوضات عبثية عقيمة، وأنه يضّيع الوقت والزمن، فيما «إسرائيل» تشتري الوقت، وتستغل المفاوضات لكسب الوقت, من أجل استكمال مخططات التهويد والاستيطان الاستعماري وما تسميه بــ«الأمر الواقع».
إن الولايات المتحدة الراعية للمفاوضات تعرف ذلك، وتسهل الأمر على «إسرائيل»، بالتعتيم على ما يجري، وتضغط على الجانب الفلسطيني سياسياً واقتصادياً لمنعه من مغادرة المفاوضات، وإجباره على الجلوس مع الجانب الإسرائيلي رغم أن المحصلة المرجوة هي صفر، ونتائج سلبية للجانب الفلسطيني حين يتحول ابتلاع الأرض إلى ما تسمى «مستوطنات الأمر الواقع»، الراعي الأميركي مارس أبشع أشكال التضليل والتسويف، فهو شريكاً طالما لم يمارس أي شكل من أشكال الضغط لوقف الاستيطان.
وفي سياق حسابات الجبهة الديمقراطية ودعوتها للسلطة للخروج من المفاوضات العبثية، أخذت تعد خططاً بديلة للمواجهة، تقطع مع الأساليب القديمة، تقوم على وضع استراتيجية جديدة قوامها وحدة الشعب الفلسطيني وتوحيد طاقاته الوطنية كلها، وبرنامج كفاحي يضع كل هذه المقدرات الوطنية في المواجهة، واستنهاض عوامل القوة الذاتية لخلق وقائع سياسية جديدة، وواقع وطني ميداني له القدرة على التغيير، يواجه التغّول الإسرائيلي، بمقاومة تنسجم مع روح العصر وقوانينه الدولية الحاكمة، مقاومة أممية ورأي عام دولي، ومقاومة شعبية فلسطينية مفتوحة على برنامج نضالي للاستقلال وتقرير المصير.
المقاربة التي قدمتها الجبهة الديمقراطية، طالبت بالعودة إلى تدويل القضية الفلسطينية، والذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد جرى إنجاز الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية في نوفمبر /تشرين الثاني 2012 دولة غير عضو، مع الإقرار بأن سقف أي حل ينبغي أن يشمل قرارات الأمم المتحدة كافة، وتحديداً الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية المحتلة في ذلك العام؛ عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة.
نتناول هذا؛ لتوضيح أن القرار الأممي (491) أضاف زخماً لحركة (P.D.S)، وبدأت الجبهة الديمقراطية عملية الدفع بمنظمة التحرير للدخول في جميع المنظمات الأممية الدولية التابعة للأمم المتحدة ونّيل عضويتها، بما فيها «محكمة الجنايات الدولية»، والتوقيع على جميع الاتفاقيات الصادرة عن المؤسسة الأممية، وبدأت التعبئة في الرأي العام الفلسطيني من أجل تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، مقدمةً  لهذا الاستحقاق، ونحو انعقاد مؤتمر دولي تحت سقف قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى مطالبة الجبهة الديمقراطية بسياسة جديدة تستند إلى قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة (4-5/3/2015)، وإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الداخلية لتعزيز النهوض الوطني وبناء استراتيجيا جديدة وبديلة للكفاح الوطني.
(P.D.S) حركة بمحفزات أممية مفتوحة..
الاستراتيجية التي اعتمدتها حركة المقاطعة، هي ذاتها تلك التي استخدمها السود في جنوب أفريقيا لأنهاء نظام الفصل العنصري «الآبارتهيد»، فهي حركة تقوم على الحقوق، وأهمها ثلاثة: «انهاء الاحتلال لعام 1967 الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية + قطاع غزة، عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد الفلسطينيين في الجزء الذي بقي على أرض وطنه عام 1948»، والتأكيد على أنها تعمل في إطار القانون الدولي.
جاء مؤتمر مناهضة العنصرية في ديربان جنوب افريقيا صيف عام 2001، وقد أثار قضية المعايير المزدوجة والعنصرية، وبينت مداولات المؤتمر أهمية فضح العنصرية الصهيونية الإستعمارية لاسرائيل، التي تعمل عبر عنصرية ممنهجة للدولة وبوسائل القوة والإرهاب للسيطرة على شعب فلسطين، والتمييز ضده بسبب الدين والقومية على خلفية ايديولوجية دينية يمينية متطرفة ومتشددة، الأساس الفكري لإنطلاق حركة المقاطعة، لكن واقع “أوسلو” كان يعيق الحركة الأممية للإنطلاق وكذلك المسلك الإمبريالي ممثلاً في الولايات المتحدة وتعاملها مع القضية الفلسطينية، حين طالب المؤتمر بفضحها ومقاومتها.
مؤتمر دربان الاستعراضي هو الاسم الرسمي للمؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية الذي نظمته الأمم المتحدة في 2009، والمعروف أيضًا بدربان الثاني. بدأ المؤتمر في 20 أبريل، 2009، وأستمر 5 أيام في مقر الأمم المتحدة في جنيف في سويسرا.
منذ ثلاثة أعوام اتسعت «حركة المقاطعة»، وانتشرت انتشاراً واسعاً، وأخذت تكتسب زخماً دولياً كبيراً في التيار والرأي العام خاصةً في الغرب، وتمكّنت أن تستقطب حركات وتحالفات تتبنى مطالبها، وتعمل على تنفيذها على امتداد العالم، وفي القلب من أوروبا بشكلٍ خاص، ووصلت إلى الولايات المتحدة، حيث يتوفر هناك تحالف ضخم كما تشير الحركة ذاتها.
الأمر الذي شكل قلقاً ــــ بل هلعاً ــــ لإسرائيل، بحكم علاقتها الاستراتيجية بالإدارات الاميركية التي تتصف بعلاقة بنيوية.
إنجازات حركة المقاطعة:ـــــ
• في المجال الاقتصادي: ومن أهمها قرارات الاتحاد الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات وعدم تمويل ــــ أو المشاركة ــــ في أي مشروع أو موضوع تكون المستوطنات طرفاً فيه،
• على هذا انسحبت شركات ألمانية وهولندية وبلجيكية من مشاريع «إسرائيل»، والأهم مقاطعة الشركات الأوروبية الضخمة معارض «إسرائيل» للسلاح ومنتجاته، وجرى سحب العديد من صناديق الاستثمار الأوروبية، كي لا  تتهم بالتواطؤ مع الاحتلال.
• مؤخراً بدأت وعلى يد شركة نرويجية عملاقة سحبت رؤوس أموالها من «إسرائيل»، أي بدأت معركة الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهي الخطوة الثانية في برنامج حركة المقاطعة.
• في بلجيكا قرر الحزب الاشتراكي وحزب العمال البلجيكي مقاطعة وعزل الشركات التي تدعم الاستيطان.
في المجال الأكاديمي: ـــــ
• تنضم وبشكلٍ واسع ومتزايد «الاتحادات، والجمعيات للأكاديميين» في أوروبا وأميركا، إلى المقاطعة الأكاديمية الشاملة لإسرائيل وجامعاتها، كما في المجال البحثي والتمويلي البحثي، والإبداعي والفني، حيث يقاطع عدد من النجوم العالميين، إحياء حفلاتهم في «إسرائيل»، كما وقعّ ألف (1000) فنان وفنانة عالمية من بريطانيا على وثيقة تعهد بمقاطعة «إسرائيل» ثقافياً.
• مقاطعة كبار أساتذة الجامعات الأميركية«5000» خمسة آلاف بروفيسور, ومقاطعة (35) ألف من أساتذة اللغات الأميركية, أساتذة اللغات الأجنبية لإسرائيل,
• قرارات البرلمانات الأوروبية بالمقاطعة والاعتراف بــ«دولة فلسطين والقدس الشرقية المحتلة عام 1967 عاصمة لها.
الاتحادات الشعبية والنقابات الوطنية الأممية وهيئات المجتمع الدولي: ــــــ
• نجاحات مرئية وساطعة، مثال تبني الاتحاد الوطني للطلاب في بريطانيا ويمثل ملايين الطلاب مقاطعة «إسرائيل»، ويبرز هنا ما واجهته «إسرائيل» في مؤتمر (الفيفا) الأخير من مساءلة حول إجراءاتها العنصرية تجاه الرياضيين الفلسطينيين، ونتج عن ذلك قرار المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق دولية في تلك الإجراءات.
• إن نمو وانتشار حركة المقاطعة أنها تتقدم وفقاً للتوجه الإنساني العارم وتنسجم مع روح العصر، وثقافة الرأي العام الأممي، ومبادئها العامة التي ترفض استمرار الاحتلال وسلب الأراضي والاستيطان فيها، وترفض بشدة التمييز العنصري، بالإنحياز الحقوقي والإنساني إلى جانب مفهوم وقانون «يحقّ لكل شعب تقرير مصيره وبناء كيانه السياسي المستقل».
دولة الاحتلال … وهلع استشعار العزل…
• رصدت «إسرائيل» أموالاً طائلة، وتوجيهات مدروسة لسفاراتها، لمواجهة حركة المقاطعة ومقاومة نشاطاتها، ودعت للتعامل مع المقاطعة باعتبارها «خطر قومي» يسعى لنزع الشرعية عن «دولة الاحتلال»، فالحركة تقوم بكشفها للرأي العام وللمجتمع الدولي، و«إسرائيل» بحكم نشأتها ورعايتها القطبية الإمبريالية لا تملك إرادة الانعزال عن الرحم المّولد، وعليه تبرز أحياناً دعوات داخلية بتوحيد يسارها الصهيوني مع يمينها المتطرف لمواجهة خطر العزلة..
• تراقب «إسرائيل» جيداً حركة البرلمانات الأوروبية، وغيرها؛ المتزايد بالاعتراف بـ«دولة فلسطين»، وقبولها عضواً في العديد من المنظمات الدولية وعلى وجه الخصوص «محكمة الجنايات الدولية»..
• كما تراقب وتستشعر، ومنذ النجاحات السياسية والدبلوماسية، قرار قبول دولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، تطورات الرأي العام الأممي، ومنظمات المجتمع المدني الدولي المختلفة على صعيد هذا الجانب.
• الأهم؛ الأصوات الصادرة من داخلها،  مثال قيام منظمة «كسر الصمت»، وهي منظمة إسرائيلية، بادر إلى تأسيسها عدد من الضباط والجنود المتقاعدين من الجيش الإسرائيلي، تجمع الشهادات حول خروقات جيش الاحتلال لحقوق الإنسان، خلال الحرب الدموية العدوانية المسماة بـ«الجرف الصامد» على قطاع غزة، وعن معاملته الوحشية للفلسطينيين تحت الاحتلال، وفي شهر حزيران/يونيو المنصرم، نجحت المنظمة المذكورة في إقامة معرض للشهادات في مدينة زيوريخ بسويسرا، وبذلت دولة الاحتلال جهوداً كبيرة لدى سويسرا لمنعه، وباءت محاولاتها بالفشل.
• من الجدير ذكره أن منظمة «كسر الصمت»، عقدت لقاءً مع مسؤولين من مجلس الأمن القومي الأميركي في واشنطن، جرى به تناول الشهادات التي جمعتها، وأجرى ممثل عنها لقاءً مع وزارة الخارجية الاميركية في واشنطن، ثم مع مسؤولين في دائرة حقوق الإنسان.
• كما أن ما يقترفه الاحتلال من جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان تحت الاحتلال، تشملها تقارير منظمات حقوقية إسرائيلية أبرزها منظمة «بتسليم»، وهي تتعرض للنبذ الرسمي الإسرائيلي، واعتبرتها العديد من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أنها «منظمة مسيئة»، وأنها أشبه «بشوكة في جانبها».
• بل يتضح هذا الأمر جيداً في أعمال مؤتمر هرتزليا الأخير، وعبر التصريحات والمواقف والدراسات والمقالات الصادرة عن النخبة الحاكمة للاحتلال وعقله الجمعي، أو من يمثلها بالصحافة اليومية.
• الاستنفار الإسرائيلي بالأساس موجه إلى «P.D.S» ويطال في طريقه منظمات إسرائيلية، مثل «كسر الصمت» و«بتسليم»، ومنظمات وشخصيات أخرى، حيث بجري التضييق على نشاطاتها وتمويلها، وتقديم «مشروع قرار» يجري العمل على اقراره بالكنيست بهذا السياق لإعاقة نشاطاتها .
• يمكن القول أن «معاداة السامية» المصطلح الذي يُستحضر في كل واقعة، كسلاح في وجه الغرب لمجرد الانتقاد، لم تعد له جدوى … ولم يعد يجدي، وقد أطلقته «إسرائيل» على «حركة المقاطعة» وعلى منظماتها وتعبيراتها ومن يؤازرها، فقد فضحت الجرائم الدموية المنظمة لجيش الاحتلال في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة زيف «سلاح اللاسامية».
• مطالبة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية، الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون، بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار»، التي تتضمن منتهكي حقوق الطفولة خلال العدوان المتكرر والدموي على القطاع، ولفتت النظر إلى الحرب الأخيرة «الجرف الصامد» على قطاع غزة, بأن أكثر من (500) طفل فلسطيني قتلوا خلال الحرب العدوانية الدموية، على الرغم من نجاح ضغوط واشنطن من منع بان كي مون من إدراجها والتعاطي معها، إلا أن مجرد المطالبة هو أمر جلل، وإنجاز جديد يحتاج إلى ملاحقة عبر محكمة الجنايات الدولية، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، وعبر المحاكم الأوروبية التي تنزع إلى ملاحقة حقوق الإنسان.
دولة الاحتلال… المجتمع المدني للولايات المتحدة.
• ينبغي التنويه أن الحراك البارز والواسع هو في الولايات المتحدة، على مستوى منظمات مجتمعها المدني، وهنا يمكن إدراج القرار الحاسم للمحكمة العليا الأميركية، والذي يؤكد رفض اعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، حين حكمت برفض إضافة كلمة «إسرائيل» بعد كلمة القدس في خانة الولادة لأميركي ولد في القدس، مع ملاحظة أن القرار جاء بعد مداولات ثمانية شهور،  استخدمت فيها «إسرائيل» نفوذها الكبير هناك ودون جدوى، بما يعني ذلك أن القدس جزءاً منها، لكن الذي صدر يعني عدم الاعتراف و«رفض ضم القدس»، بل يؤشر إلى  أن كل ما قامت به «إسرائيل» فيها من تهويد.. هو باطل.
• جاء التحدي من الكونغرس الأميركي ذاته، والتي تعتبره «إسرائيل» أحد قلاعها حين طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس مؤخراً، الإدارة الأميركية بالضغط على «إسرائيل»، لإنهاء معاناة، وسوء معاملة الأطفال الفلسطينيين، وجاء بالرسالة «لا يمكن الدفاع عنها لأنها تقوم على اعتقالهم واستجوابهم وحبسهم انفرادياً.. وسوء معاملتهم جسدياً»، ووصفوا  سلوكها اللاإنساني، واعتبروا ذلك «سياسة وحشية وغير إنسانية ومهينة»..
يقف الكونغرس وما يزال إلى جانب «إسرائيل»، ولكن هذه بداية تكشف عن أمور كثيرة، يبرز فيها الامتعاض من سياستها المنتهكة لحقوق الإنسان، ومرد ذلك إلى الأجواء المجتمعية الأميركية ما يعتلي فيها بسبب من سياسات «إسرائيل» العنصرية، والإحراج لدى الناخب والمرشح «المنتخب» الأميركي ذاته، فضلاً عن الإحراج للسياسات الاميركية ـــ الإزدواج بالمكيال ـــ لشعارات حقوق الإنسان في غير مكان بالعالم، وهي تضعف توجهات الإدارات الأميركية لدى شعوب العالم، والخلاصة هي أن قطاع غزة ومجازره والاتصال والتواصل الإعلامي فعل فعله على أرض واقع المجتمع الأميركي، فضلاً عن تمادي حكومة نتنياهو وبوقاحة شديدة ضد مؤسسة الرئاسة الأميركية ممثلةً بالرئيس أوباما.
• قرار «كنيسة المسيح المتحدة» بسحب استثماراتها من الشركات العاملة في المستوطنات، المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ثم إعلان الإدارة الاميركية أنها لن تدعم «مشروع قانون يلزمها بالعمل ضد أية مبادرة تتعلق بمقاطعة المستوطنات.. حيث قدم سيناتوارن من الحزب الديمقراطي وآخر من الجمهوري مشروع القانون يخص هذا الغرض..
• إن الاحتجاج على الممارسات الإسرائيلية داخل المجتمع الأميركي هي ضاربة الجذور، ودعوات المقاطعة للمؤسسات الإسرائيلية التي تدعم الاستيطان، ويلمس بذلك الدور المتنامي للكنائس المسيحية في أميركا، وهي تجهر نقدها ومعارضتها للسياسة الإسرائيلية بهذا الشأن، وترتفع الأصوات والسجالات عن الممارسات العنصرية الإسرائيلية، والانتهاكات للقوانين الدولية داخل المجتمع الأميركي، وفي قاعات وأروقة الطلبة الجامعيين، وداخل الكنائس.
• وباتجاه طفرة مقبلة مجتمعياً، على مستوى مختلف منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة، حيث رياح سياسية مقبلة بالشأن الفلسطيني ينبغي العمل عليها، ومواصلة المقاطعة وتطويرها، ما ينبغي أن يدركه الساسة، وأولئك من يمثلون الشعب الأميركي، بأن مجتمعهم وناخبهم يعبر عن استنكاره لكل ما يناقض قيمه الإنسانية والأخلاقية والسياسية، ولم تعد ذات قيمة سياسة طمس الحقائق الواضحة، من قبل اللوبي الصهيوني وإعلامه، ويخدم هذا التطور في  التواصل والاتصال الذي يستجلب الصورة إلى الذهن مباشرة، رغم التعتيم في الخطاب المركزي الأميركي، مع مفهوم الصورة ـــــ الوثيقة ـــــ من «الاتصال إلى التواصل..» وبين الإعلان والإعلام.. كما هو  يرتبط في الذهن الغربي..
• استنفار دولة الاحتلال محاولتها تحريك المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة لنصرة إسرائيل، ما حاول نتنياهو استثماره في باريس بعد العملية الإرهابية في صحيفة شارلي آبيدو، وكذلك في المؤتمر الواسع لأنصار «إسرائيل» مؤخراً، في مدينة لاس فيغاس الأميركية، والذي موّله صديق نتنياهو الملياردير ادلسون، وعنوانه الوحيد: «التصدي لحركة المقاطعة».
• ينبغي التنويه لشبكة R.T الروسية الصاعدة بقوة، بفضائياتها الناطقة باللغات الأساسية المعتمدة في الأمم المتحدة, وقد برزت مؤخراً في شبكتها: R.T الإسبانية، وهي تتوجه إلى أميركا اللاتينية، وإلى عموم الناطقين باللغة الإسبانية في الولايات المتحدة، تتذكر هنا الحادثة الشهيرة في أحد اللقاءات مع شخصية رسمية إسرائيلية, حول مذابح الأطفال، حين حاول الرجل أن يخاتل ويكذب، فواجهته المذيعة بوثائق معتمدة, وأشهرت بوجه وصف «كاذب»، طردته.. وأخذت تبكي على المشاهد لمذابح الأطفال أمام الفضاء المفتوح، هذه الشبكة تحارب في الولايات على المستوى الرسمي, بسبب من ضخامة ملايين جمهورها ومشاهديها، حيث صعدت بسنوات قليلة وباتت مؤثرة، على حساب «الصوت الرسمي» الموزع بين C.N.N و «فوكس».
كذلك فضائيات الإعلام اللاتيني الصاعد (كوبا، فنزويلا، الأرجنتين..) ما يدلل أن معركة الحقيقة الإعلامية حول فلسطين باتت معممة.
P.D.S  باختصار هي معركة مقاومة سياسية سلمية أممية وشعبية فلسطينية، مفتوحة وتمتلك مقومات النجاح، فهي تأتي  من قلب روح العصر والقانون الدولي.. ومن قلب الثقافات والأخلاقيات المعاصرة التي تتسع وتتسق مع الرأي العام الدولي..
آن الآوان لأن تقطع السياسة الرسمية الفلسطينية مع الأساليب القديمة ـــــــ بان تعود إلى الخطط الفلسطينية الجامعة،  التي قوامها استراتيجية موحدة جديدة، تقوم على وحدة الشعب الفلسطيني .. وكلنا ثقة بأن الشعب الفلسطيني قادر على التغيير.. والانتصار في هذه المعركة.