تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:

عجز القضاء أمام المصارف سيفضي إلى نتيجة واحدة: مزيد من بسام الشيخ حسين وعبدالله الساعي!

أمام “عجز” القضاء عن إنصاف أصحاب الحقوق سيّما المودعين منهم، وبعد نجاح المودع بسام الشيخ حسين ومن قبله عبدالله الساعي وآخرين في تحصيل أموالهم عن طريق “حق الدفاع المشروع” سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات معطوفة على المادة ٢٢٩ من القانون عينه مما أدى إلى تركهم أحراراً وما استوفوه من أموالهم بالذات وكف التعقبات بحقهم، كل هذا تحت سقف القانون، ولما لم يحمل لقاء المحامي رامي علّيق المعوّل عليه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أمس ١٦ آب أي جديد يصب في مصلحة قضية المودعين وفي صون حق التقاضي والدفاع المقدّسَين، مع ما يؤدي إليه استمرار اعتكاف القضاة والموظفين العموميين من تفاقم لهذا الواقع، فإن معادلة تحصيل حقوق المودعين أصبحت على الشكل التالي:

إما البت العاجل في ملفات الدعاوى القابعة في أدراج محاكم الاستئناف والتمييز وأمام قضاة التحقيق وسواهم ودون أي إبطاء أبداً،

وإما حتمية التوجه إلى المصارف واستيفاء الحق تحكماً سنداً للمادة ١٨٤ وفق ما ورد، أضف إلى مهاجمة أصحاب المصارف ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها ومديريها أينما وُجدوا، وما سوف يستتبع ذلك من عنف متوقع لن تُحمد عقباه.

وكأن المعادلة هذه قد باتت حلاً وسطاً واقعاً لا محالة في ظل الاحتقان القائم والتحضيرات لاقتحام المصارف ومطاردة “قضاة العار” التي بدأت تأخذ مجراها، اللهم إلا إذا استفاق عدد من القضاة أو القيّمين على القضاء من كبوتهم.