كفانا تضييعا للوقت… المواطنة هي الحل كتب: عبدالله خالد

حاول أحد الظرفاء أن يجمع التصريحات المتعارضة التي ادلت بها أطراف الشبكة الحاكمة التي أوصلت البلاد على امتداد مئة عام إلى الدمار والإنهيار نتيجة التمسك بسياسة ثبت فشلها على أكثر من صعيد وفي أكثر من ميدان لأنها لا تهتم إلا بمصلحة المستفيدين من الإقتصاد الريعي الذي يزيد ثروات الأغنياء وتقر القوانين التي تحميها وتتجاهل الفقراء والكادحين وذوي الدخل المحدود وتزيد معاناتهم وفقرهم بعد الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي تجاوز كل الخطوط الحمر دون أن يحرك ضمائر الشبكة الحاكمة الميتة بعد أصبح أصحابها أسرى فسادهم ونهبهم للمال العام وإصرارهم على الإستمرار في اعتماد سياسة الإستدانة وبيع ما تبقى من مؤسسات القطاع العام ورفض اعتماد خطة اقتصادية واضحة المعالم تستند إلى تشجيع وحماية الإقتصاد المنتج الذي يقدم قيمة مضافة للإقتصاد الوطني. وتكمن المفارقة الكبرى في أنه في الوقت الذي تتم فيه مهاجمة حكومة تصريف الأعمال التي لا تملك سلطة تنفيذية بعد استقالتها دون القيام بأن خطوة جادة بإتجاه تسريع تشكيل الحكومة التي تعيش حالة موت سريري نتيجة تناقض المصالح والرغبة المضمرة لبعض أطراف الشبكة الحاكمة بالهيمنة على قرار الحكومة العتيدة وتقليص دور الأطراف الأخرى في محاولة استباقية لترتيب أوضاعها المستقبلية في حال شغور قصر بعبدا بعد انتهاء مدة الرئيس عون وغير عابئة بالكوارث التي تعيش أغلب مكونات المجتمع اللبناني تحت وطأتها. إذا أضفنا إلى ذلك أن المجتمع الدولي بدأ يتحدث علنا عن تقاعس القوى السياسية اللبنانية عن القيام بواجباتها إزاء مواطنيها وعدم قيامها بواجبها في تسريع عملية تشكيل الحكومة التي تشكل المدخل الطبيعي لتقديم المساعدات الدولية التي تسمح ببدء مسيرة الإنقاذ والإصلاح التي ينتظرها كل اللبنانيين بعد طول معاناة من البطالة والفقر وغلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار بما يعكسه من تقليص للقدرة الشرائية لليرة اللبنانية في وقت تزداد في مخاطر وباء كورونا أمكننا أن ندرك حجم الجريمة التي ترتكبها الشبكة الحاكمة بحق شعبها وإلا ما مبرر تجاهل إقرار القوانين التي تشكل القاعدة الراسخة لبدء الإصلاح عبر اعتماد الكابتيل كونترول والتدقيق الجنائي المالي واستعادة الأموال المنهوبة وتسريع التحقيق القضائي بجريمة تفجير المرفأ واعتماد العدالة في إقرار القوانين على الجميع دون محاباة لهذا الطرف أو ذاك ورفض ازدواجية المعايير واعتماد المعيار الواحد على الجميع والتوافق على قواعد تصلح لأن تشكل منطلقات لا مجال للصراع حولها وفي مقدمتها المواطنة التي تقلص التناقضات الطائفية والمذهبية والعرقية التي أخذت بعدا عنصريا واعتماد الدولة المدنية الديمقراطية كبديل للدولة المستندة إلى الغريزة بكل ما تعنيه من تخلف والعودة إلى روح حراك السابع عشر من تشرين التي أفرزت تيارا عابرا للطوائف والمذاهب والمناطق سعت الشبكة الحاكمة لإجهاضه بكل ما تملكه من قوة بعد أن وجدت فيها البداية الحتمية لنفوذها وهيمنتها… وهذا موضوع حديث آخر.
عبدالله خالد