رأى رئيس ملتقى التضامن الاقتصادي في لبنان النقيب عامر أرسلان في تصريح:

إن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام أدخلت البلاد في مرحلة سياسية جديدة، وأعادت فتح قنوات التواصل بين الأفرقاء اللبنانيين بعد قطيعة دامت لسنوات، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجابا على لبنان، وأن يؤدي الى تقليص الخروقات الأمنية التي تنامت في الأونة الأخيرة، وأن تعيد العمل الى المؤسسات الدستورية، والحياة السياسية الى طبيعتها، خصوصا أن الشعب اللبناني يحتاج الى الكثير من القرارات والمراسيم والتعيينات الادارية التي تساهم في تحقيق مصالح الناس، وتفعيل المرافق، وإعادة الثقة بلبنان عربيا ودوليا.”

وقال:”إن عمر هذه الحكومة قصير، وهي لن تستطيع أن تصنع المعجزات، ولكن نأمل أن تتمكن من تحصين الوحدة الوطنية والسلم الأهلي أولا، وحماية لبنان من البراكين والنيران التي تحيط به ودرء أخطارها، وأن يصار الى حل الملفات العالقة، والى تفعيل طاولة الحوار للتوافق على كيفية العبور الى بر الأمان، وفي مقدمة ذلك إحياء العمل من إقرار قانون إنتخاب جديد يضمن صحة التمثيل، وأن تمهد الطريق لانتخابات رئيس جمهورية يدخل البلاد في عهد جديد.”
أضاف:”على الصعيد الطرابلسي ثمة طلب واحد من هذه الحكومة بالنظر الى عمرها القصير، وهو الأمن ثم الأمن ثم الأمن، وهو كفيل باعادة النهوض الاقتصادي من خلال كسر الحظر الذي تفرضه التوترات الأمنية على المدينة، وإعادة الثقة الى أبناء الأقضية الشمالية والمناطق اللبنانية لزيارة طرابلس وتفيعل مؤسساتها التجارية بما يجعل العاصمة الثانية تستعيد دورها الريادي، وكلنا أمل في دخول إبن طرابلس وزير العدل اللواء أشرف ريفي الى الحكومة على سدة وزارة العدل، وأن يتمكن مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، وبالتعاون مع الجيش اللبناني الذي قدم تضحيات كبرى، من طي الصفحة الأمنية السوداء التي أرخت بظلالها القاتمة على مدينتنا.”