المحكمة الدولية تعلن قرار الاتهام وقرار تصديقه

أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارًا يطلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الإتهام في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، وإعلان قرار الإتهام نفسه.

وفي قراره تصديق قرار الإتهام، رأى قاضي الإجراءات التمهيدية أنّ المدّعي العام قد قدّم أدلة كافية بصورة أوليّة للإنتقال إلى مرحلة المحاكمة. غير أنّ ذلك لا يعني أنّ المتهمين مسؤولون، بل يبيّن فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدّعي العام أن يثبت، في أثناء المحاكمة، أنّ المتهمين مسؤولون “بدون أدنى شكّ معقول”.

وجاء في القرار: “يرى قاضي الإجراءات التمهيدية أن قرار الاتهام يلبي شرطَيْ التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي، والنظام، والقواعد (قواعد الإجراءات والإثبات”.

وفي قراره، أثبت قاضي الإجراءات التمهيدية أولاً أنّ له الإختصاص للبتّ في قرار الإتهام. وبيّن أيضًا القانون واجب التطبيق فيما يتعلّق بالتهم المسندة إلى المتهمين ثمّ بتّ في مسألة ما إذا كان قرار الإتهام يلبي الشروط المطلوبة للمباشرة بالمحاكمات.

وفي قرار التصديق، شرح قاضي الإجراءات التمهيدية أيضًا أسباب الإبقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن وهي “أن يحافظ […] على سلامة الإجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم إلى الاستجواب، عند الاقتضاء”.

غير أنّ السريّة أُبقيَت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الإتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظرًا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدّعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضرّرين والشهود.